دانلود کارتحقیقی جنبه های حقوقی طفل در کشورها
دانلود کارتحقیقی جنبه های حقوقی طفل در کشورها جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۱۹ میلیون نفر به ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ بالغ خواهد گردید.بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود ۳/۱ جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه جنبه های حقوقی طفل در کشورها در قالب 80صفحه میپردازیم.
جنبه های حقوقی طفل در کشورها
فهرست مطالب
پیشگفتار
فشرده مطلب
بخش اول: کلیات
فصل اول: تعریف طفل
طفل در ایتالیا
طفل در ژاپن
طفل در فرانسه
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال
بخش دوم: دادرسی اطفال
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال
تعیین وکیل تسخیری برای طفل
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال
صلاحیت شخصی
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی
مبحث نخست
دادسرا و جرایم اطفال
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه
غیر علنی بودن محاکمه طفل
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه
تشکیل پرونده شخصیت
توقیف دادرسی
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل
ایران
ایتالیا
ژاپن
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن
سازش با مجنی علیه
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد
حبس در منزل
اشتغال به کار
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی
طرز اجرای روش نیمه آزادی
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان
روش های مختلف در زندان
روش عمومی
روش انفرادی
روش مختلط
نتیجه گیری….
جنبه های حقوقی طفل در کشورها
درباره
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.