بررسی امنیت ملی بین الملل و ایران

طرح تحقيقاتي تاثير دگرگوني مفهوم امنيت ملي در نظام  بين الملل، بر برداشت امنيت ملي جمهوری اسلامی ايران
مقدمه:
1- شرح و بيان مساله پژوهش:
مفاهيم سياسي به تبع محيط سياسي (داخلی و جهاني) بوجود مي آ يند، وبا توجه به هرگونه تغيير در شرايط محيط سياسي تغيير پذير هستند، بدين علت دانشمندان علوم انساني به اتفاق معتقدند، مفاهيم علوم انساني از ويژگي نسبيت برخوردارند. بنابراين مفهوم امنيت ملي نيز بعنوان يكي از مفاهيم سياسي از اين امر مستثني نيست. همانطور كه می دانيم، تولد اصطلاح امنيت ملي به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسيله قرارداد وستفاليا در سال 1648 م بر مي گردد. به مجرد اينكه ما بين دولت – ملت ها مرزبندي شد، منافع و امنيت ملي بر اساس مرزها ترسيم گرديد. هرگونه تغيير در مرزها، تجاوز محسوب گرديده، امنيت ملي را به مخاطره مي كشيد. بهمين علت دولت – ملت ها در پي حفظ امنيت خود به تقويت قدرت نظامي، دست زدند. در اين زمان،چنين تصور مي شد كه برتري قدرت نظامي نسبت به ساير همسايگان امنيت ملي را تضمين خواهد ساخت. بنابراين هر دولت – ملتي بدنبال افزايش قدرت نظامي بود.
در اين دوره زماني تنها بعد نظامي و سياسي مفهوم امنيت ملي از برجستگي خاص برخوردار بود و ابعاد ديگر چندان اهميتي نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنيت بتدريج از انحصار ماهيت بكلي سياسي آن خارج شده و رفته رفته عوامل غيرسياسي يا بشدت سياسي كمتر مطرح مي شود.رفاه داخلي و اقتصادي نسبت به مسايل سنتي دفاعي تقدم يافته است. گستردگي مفهوم امنيت نيز ناشي از تغيير و تحولات نظام بين الملل و ساختاربندي جديد در صحنه بين الملل مي باشد. بعد از جنگ جهاني دوم با ظهور قطب هاي اقتصادي نظير آلمان غربي وژاپن، بعد اقتصادي امنيت ملي مورد توجه قرار گرفت. اما بدليل اينكه نظام دو قطبي و رقابت بين دو ابرقدرت، بر نظام بين الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامي مفهوم امنيت ملي بر ديگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشي شوروي سابق، مسايل امنيتي حوزه هاي وسيع تري را شامل شده است. امنيت ديگر يك فرايند يك جانبه و محدود نيست كه فقط با ازدياد قدرت نظامي بتوان آنرا افزايش داد. امروزه مسايل امنيتي، آلودگي محيط زيست، غذا، بهداشت، تامين شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزايش جمعيت، خطرفقر، مسايل فرهنگي و موارد ديگر را شامل مي شود كه اين مسايل راه حل ها و همكاري هاي فوق ملي را نيز مي طلبد.
با فروپاشي شوروي،امنيت بر پايه مؤثر نظامي خارج شده است، البته هنوز هم تهديدات نظامي مي تواند مهم باشد، زيرا توانايي تغييرات اساسي و زير بنايي در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامي بعنوان پشتوانه قدرت سياسي بعضي كشور ها بويژه قدرت هاي بزرگ مطرح است، ولي در حال حاضر امنيت كشورها ممكن است از لحاظ نظامي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد تهديد قرار گيرد كه ابزار مقابله با اينها، تنها قدرت نظامي نيست. ويژگي تهديدات جديد باعث گرديد تا كشورها به همكاري وتعامل با يكديگر در سطح جهاني روي آورند‏‏‏، چرا كه اين تهديدات، جدا از اينكه يك دولت- ملت را بخواهد تهديد بكند، منطقه وجهان را نيز به مخاطره مي اندازد. بنابراين با تغيير وتحولاتي كه در روابط بين الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنيت را نيز دچار تحول نمود. از يك طرف مفهوم امنيت ملي، گسترده تر شد. از طرف ديگر براي تامين و دستيابي به آن از رقابت و برخورد به همكاري و تعامل در اين زمينه، تغيير مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنيت يك كشور ناامني سايرين محسوب مي گرديد. امنيت، «حاصل جمع صفر» معني مي شد. بنابراين همواره درگيري و رقابت نظامي در صحنه بين الملل حاكم بود، در صورتيكه اكنون نه تنها امنيت يك واحد سياسي، ناامني سايرين محسوب نمي گردد، بلكه امنيت يكي، امنيت ديگران نيز است. امروزه تهديدات از ويژگي جهاني برخوردارند، بطوريكه يك واحد سياسي به تنهايي قادر به مقابله با آن نيست و علاوه بر آن تهديدی که يك واحد سياسي را به چالش کشانده، امکان سرايت به ساير واحد های سياسی را دارد.
به همين علت، نظام بين الملل متوجه تهديدات نرم افزاري و جديد شده است، بطوريكه اگر هر يك از كشورها با اين تهديدات جديد ارتباط داشته باشند مورد تحريم و حتي تجاوز قرار مي گيرد. بويژه، دسته بندي كه در دوران جنگ سرد وجود داشت ديگر وجود ندارد، همه كشورها در راستاي هم حركت مي كنند. در اين بين كشورهاي كوچك و جهان سومي قادر نيستند در جهت مخالف عملكرد نظام بين الملل حركت كنند، نظام بين الملل تمام واحدهاي سياسي را تحت تاثير گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه ديگر هيچ دولتي نمي تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بين الملل به تصميم گيري بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگوني هاي بنياديني كه در عرصه روابط و سياست بين الملل رخ داد، صاحب نظران را در اين عرصه به فكر باز بيني در بسياري از ارزيابي هاي خود در مورد مفاهيم و طرق ايفاي نقش و همچنين شيوه هاي دستيابي منافع ملي و امنيت ملي، انداخت. بطوريكه استراتژي ها و تاكتيك هاي جديدي براي پيگيري منافع ملي در كشورهاي مختلف طرح ريزي شد.
نتيجه گيری
هدف اين رساله كه بررسي تغيير مفهوم امنيت ملي در نظام بينالملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثيري كه بر برداشت امنيتي جمهوري اسلامي ايران گذاشت، ميباشد. براي تجزيه و تحليل اين هدف ابتدا به برداشت سنتي مفهوم امنيت در نظام بينالملل پرداختيم. همانطور كه در فصل اول اين رساله اشاره شد، از برداشت سنتي، همان مفهوم نظامي امنيت ملي در نظر گرفته شده است. شاخصههاي امنيت ملي در اين برداشت، وسعت قلمرو، جمعيت، مرزهاي طبيعي، موقعيت استراتژيك و قدرت نظامي همه داراي ويژگي سخت افزاري ميباشند. با توجه به اينكه در اين برداشت تهديدات عليه امنيت ملي سخت افزاري بود. به مفهوم امنيت ملي تنها با بعد نظامي و سخت افزاري نگريسته ميشد و ساير ابعاد از درجه اهميت بسيار نازلي برخوردار بودند. آنچه در اين دوره براي يك واحد سياسي به منظور تأمين امنيت ملي اهميت داشت تقويت قدرت نظامي جهت جلوگيري از متجاوز، حفظ مرزها بود. از طرف ديگر آنچه بر مفهوم نظامي امنيت ملي در برداشت سنتي دامن ميزد، ناشي از ويژگي تهديدات بود، چرا كه در اين زمان تهديدات، تهديدات نظامي و از جانب كشورهاي همسايه (خارجي) بود و مناسبات جهاني را بعنوان صحنهاي براي مبارزه بر سر قدرت متكي به قهر سازمان يافته بود، مينگريستند. پس هر واحد سياسي براي حفظ، تأمين و افزايش امنيت ملي خود ميبايستي در هر لحظه آماده دفاع از منافع ملي و موجوديت سياسي خود ميبود. بنابراين واحدهاي سياسي دست به ارتقاء قدرت نظامي ميزدند، در اين زمان معماي امنيت مطرح ميشد. بدين صورت كه همه واحدها بدنبال كسب و حفظ امنيت خود بودند، اين امر نيز با برتري نسبت به ديگران از بعد نظامي حاصل ميشد. همين عامل برخورد منافع را بوجود ميآورد. بدين ترتيب كه افزايش قدرت هر واحد سياسي، امنيت سايرين را به چالش ميكشاند و نتيجهاي جز درگيري و مبارزه بر سر قدرت در صحنه بينالملل نداشت، بدنبال آن كشورها براي كاهش تهديدات و تضمين امنيت، دستهبنديها و اتحاديههاي نظامي را بوجود آوردند.
مكتب رئاليسم دولت را تنها بازيگر سياسي در صحنه بينالملل ميدانست و از ديدگاه اين مكتب بعلت حاكميت جو آنارشي بر صحنه بينالملل تنها هدف دولت افزايش قدرت نظامي و تأمين منافع ملي است. جو آنارشي بر معزل امنيتي دامن زده و دولتها تحت تأثير اين وضعيت و نياز آنها به بقاء و حفظ موجوديت سياسي به دنبال جمعآوري قدرت هستند. بنابراين در اين زمان دوري باطل از ناامني و عدم اطمينان حاكم بود. طبق نظر مكتب رئاليسم، امنيت و قدرت تفكيك ناپذير هستند و رابطهاي دائمي بينآن دو حاكم است، هر چه كشوري داراي ضريب بالايي از قدرت باشد، ضريب امنيت آن نيز بالاست. البته در اين زمان منظور از قدرت همان قدرت نظامي بود. پس با توجه به چنين شرايطي ساير ابعاد مفهوم امنيت ملي از نظر اهميت در درجه پائينتري قرار داشتند، تنها در مسير قدرت نظامي اهميت داشتند.