فهرست مطالب

مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان 4

برخي از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندي ارزشيابي مشاغل 20

پست ثابت سازماني 21

طبقه‌ شغلي يا شغل 21

گروه 22

طرح طبقه‌بندي مشاغل 23

9- ارزشيابي مشاغل 23

10- تخصيص 23

11- تجديد تخصيص 23

12- تجديد ارزشيابي 23

13- شغل جديد 24

17- ترفيع 24

19- شرح طبقه شغلي 25

20- شرح وظائف پست سازماني 25

21- كاربيني 25

تميز طبقه‌بندي از ارزشيابي مشاغل 25

مقدمات اجراي طرحهاي طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل 25

1- عوامل طبقه‌بندي مشاغل 26

الف- عنوان طرح 27

ج- نحوه اجراي طرح( روشها كار و راههاي نيل به هدف) 28

د- نتايج حاصل از اجراي طرح 28

ه- تعيين و تشخيص مسئوليتها در اجراي طرح 28

و- مدت لازم براي اجراي طرح 28

ز- هزينه اجراي طرح 29

ح- تصويب طرح 29

ط- پيگيري طرح 29

تشكيل كميته طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل 29

الف- منابع اطلاعات 34

* كاربيني( وارسي كار) از طريق مشاهده و مصاحبه 35

ج- بررسي نمودارهاي سازماني 37

1- شناخت مشاغل و تعيين عناوين آنها 39

الف: بررسي نمودارهاي سازماني و راهنماي سازمان 39

ب: بازديد از واحدهاي سازماني 41

ج: تعيين رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلي براساس نمودارهاي جاري(موقت) 41

2- گردآوري اطلاعات درباره عوامل تشكيل‌دهنده شغل 41

الف: گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل 43

ب- بررسي پرسشنامه‌هاي گردآوري شده و طبقه‌بندي آنها 44

نحوه تطبيق وضع 47

مزد 49

شرايط ارتقاء 50

دوره آزمايشي 52

حل اختلاف 54

لايحه نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 56

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (11) آئين نامه : 67

جدول تخصيص مشاغل موضوع ماده (2)آئين نامه : 68

 طبقه‌بندي مشاغل يكي از پديده‌هاي انقلاب صنعتي است و براي رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعميم و گسترش پيدا كرده‌است. گسترش صنايع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنينهاي صنعتي، پيدايش تخصصهاي بيشمار باعث شد تا ضوابطي براي پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبي بين حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ايجاد گردد.

در بخشهاي مختلف خصوصي كشورهاي صنعتي طبقه‌بندي مشاغل بتدريج با اتخاذ سيستمهاي ساده‌تر مثل سيستم رتبه‌بندي كه مشاغل يكجا با يكديگر مقاسيه مي‌گردند آغاز شد و به سيستمهاي پيچيده‌تري مثل سيستم مقايسه عوامل و سيستم امتيازي تبديل شد.

در امريكا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاري عده‌اي از كارمندان دولتي كه خواهان پرداخت مزد مساوي براي كار مساوي بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئوليتي كه كاركنان در كار دارند  و همچنين شرايط و خصوصيات لازم براي عملكرد وظائف و تعيين ارزش نسبي و اجتماعي كار، مشاغل كاركنان را طبقه‌بندي كنند. قبل از آن به علت نفوذ سيستم اسپويلز1 در امريكا و حتي در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاكمه سياسي، ميان اعضاي انگليس حزب تقسيم مي‌شد و مبتني بر سيستم شايستگي و لياقت نبود.

قانون طبقه‌بندي مشاغل امريكا در سال 1923 در كنگره امريكا به تصويب رسيد و مي‌توان آنرا ناشي از علل زير دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئوليتهاي دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهاي مختلف و عدم كارآئي سيستم« اسپويلز»2

3- پرداخت حقوق مساوي براي كار مساوي براي جلوگيري از عدم رضايت

4- لزوم افزايش كارآئي درسازمانهاي دولتي

در انگلستان نيز بدنبال اصلاحات، در سيستم استخدام مشاغل دولتي به چهار طبقه تقسيم شدند و براي ورود به هر دسته شرائط سني و تحصيلاتي در نظر گرفته شد. براي ورود به يك طبقه

كمك‌منشيان تحصيلات ابتدائي كفايت مي‌كرد و كساني مي‌توانستند به اين طبقه داخل شوند كه از 15 سال كمتر داشته‌باشند.

براي دخول به طبقه منشيان تحصيلاتي در حدود سيكل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرايط سني 16 تا 18 سالگي بود. كساني به طبقه مجريان مي‌توانستند داخل گردند كه حداقل ديپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال كمتر و از 19 سال بيشتر نباشد و سرانجام براي ورود به طبقه مديران شرط فارغ‌التحصيل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائي خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، اين داوطلبان نبايد از 5/20 سال كمتر و از 24 سال بيشتر باشند.1 ليكن به علت عدم پاسخگوئي اين طبقه‌بندي در حرف علمي و صنعتي بالاخص در بخش خصوصي از طبقه‌بندي و ارزشيابي علمي مشاغل استفاده مي‌شود كه مي‌توان آنرا چهارمين طبقه در انگليس بشمار آورد.

تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در ايران

1- طبقه‌بندي مشاغل مشمول قانون استخدام كشوري در ايران

قانون استخدام كشوري سال 1301 شامل يك طبقه‌بندي ابتدائي از مشاغل بشرح زير بود:

ثباتي

منشيگري سوم

منشيگري دوم

منشيگري اول

مديريت شعبه

مديريت دائره

معاونت اداره

رياست اداره

مديريت كل

نخستين گام در جهت طبقه‌بندي مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهاي دولتي و ايجاد شكل منطقي براي اين دستگاه در سال 1333 با تأسيس سازمان طبقه‌بندي مشاغل برداشته شد و براي اولين‌بار مسائلي از قبيل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتي، شرح طبقات و تجزيه شغل در قاموس اداري ايران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزيري و ايجاد ادارات،«بهبود امور اداري» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي سازمان طبقه‌بندي مشاغل با تغييراتي عمده در وظائف و اختيارات و مسئوليتها به «سازمان خدمات كشوري» و بعداً در سال 1340 در شوراي عالي ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تغيير نام يافت.

تا قبل از تاريخ 31/3/45 كه قانون استخدام كشوري به تصويب رسيد انواع مختلفي ازمقررات و قوانين و آئين‌نامه‌هاي رسمي وجود داشت كه براساس آنها چندين نوع مستخدم رسمي در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع كثيري از مقررات براي استخدام افراد بطور غيررسمي( اعم از حكمي،پيماني، و روزمزد) جاري بود كه صرفنظر از ايجاد تبعيض و ناهماهنگي استخدامي مسائل لاينحلي را در دستگاههاي استخدام‌كننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشكالات يكي آن بود كه برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوي براي كار مساوي» به كساني كه در شرايط مساوي كارهاي مشابه يكديگر انجام مي‌دادند چون طبق مقررات مختلف به كار گمارده شده‌بودند حقوق مساوي پرداخت نمي‌گرديد.

گذشته از نارضايتي روزافزون هر مستخدم سعي داشت حتي‌المقدور خود را از قيد مقرراتي كه موجب اين عدم تعادل شده‌بود رهائي بخشد و با استفاده از مقررات ديگر بتواند ميزان دريافتي خود را افزايش دهد.

اين كوششها نه تنها موجب استمرار تبعيض و عدم ثبات رواني كارمند ميشد بلكه مايه اصلي ركود كارها و عدم پيشرفت امور در دستگاه اداري دولت مي‌گرديد و آن علاقه و دلسوزي و دقتي را كه لازمه سرعت و صحت جريان كار است از بين مي‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزايا نيز تابع همين قانون بود و مقررات مختلف متفاوتي بوجود آمده بود كه آن نيز نتيجه‌اي برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.

از طرف ديگر با آنكه براي هر يك از واحدهاي دستگاههاي دولتي وظائف مشخص و معيني پيش‌بيني شد ولي اين وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنين متناسب با توانائي و اطلاعات افراد شاغل تقسيم نگرديده بود.

همچنين در قالب استخدامها ارزش افراد يا وظائفي كه بعهده ايشان نهاده مي‌شد تناسب نداشت و حاصل اين امر ايجاد نارضائي و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداري بود. اين بي‌ثباتي و بي‌نظمي كه به علت عدم تشابه و ناهماهنگي مقررات استخدام و تقسيم و ارجاع نامتعادل وظائف و بي‌تناسبي كار با توانائي كارمندان ايجاد شده‌بود ايجاد نظام جديدي را در دستگاههاي دولتي ايجاب مي‌كرد. در حقيقت تدوين طرح قانون استخدام كشوري و تصويب آن در خردادماه 1345 در تعقيب رفع اين نياز و بخاطر پي‌ريزي آئين جديدي بود كه ضرورت آن روز بروز محرزتر مي‌گرديد. اداره كل طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل كه پس از تصويب قانون استخدام در سازمان امور استخدامي كشور تشكيل شد اجراي آن قسمت از قانون مزبور را كه هدف آن تعيين ارزش مشاغل و طبقه‌بندي و رده‌بندي آنها و بالنتيجه يكنواخت كردن سطح حقوق و مزايا در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي ايران بود برعهده گرفت.

با توجه باينكه قانون استخدام كشور اجراي اصول عدالت استخدامي و ارزيابي مزايا شايستگي و تجربه و تخصص و مسئوليت مستخدمين دولت و تعيين گروه شغلي قطعي مستخدمين مشمول قانون را در دو مرحله متمايز پيش‌بيني كرده بود، لذا اداره كل طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل نيز برنامه كار خود را در دو مرحله زير به مورد اجراء گذارد:

مرحله اول:

الف- تطبيق وضع استخدامي مستخدمين رسمي با مفاد قانون و مقررات مربوط و تعيين گروه موقت و پايه هر يك از آنها به تناسب سنوات خدمت رسمي و مدارك تحصيلي.

ب- تبديل وضعيت مستخدمين غيررسمي با توجه به سه عامل: سنوات خدمت دولتي، مدارك تحصيلي، و ميزان حقوق و مزايائي كه در اسفند 1346 استحقاق دريافت آنرا داشته‌اند.

 مرحله دوم:

طبقه‌بندي مشاغل و تخصيص گروه قطعي به مستخدمين متناسب با وظائفي كه ضمن انتصاب به پستهاي خدمات سازماني عهده‌دار آن مي‌گردند.

لازم به توضيح است كه امر طبقه‌بندي مشاغل در بخش دولتي شامل بررسي مشاغل و تهيه اوراق شرح شغل و مقايسه مشاغل با يكديگر و تعيين رسته‌ها و تشخيص رشته‌هاي شغلي هر رشته و تخصيص گروه شغلي به هر يك از مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول قانون مي‌گرديد.

نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

بالاخره تلاشهاي لاينقطع سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دولت در تاريخ 13/6/70 با تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بثمر نشست و باين ترتيب موجبات تغييراتي در ميزان حقوق و دستمزد كارمندان دولت فراهم شد. هر چند كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان امور اداري خواهان ايجاد تحولي در زمينه حقوق و مزاياي كاركنان دولت بود و طرحهاي متعددي در اين زمينه تدارك ديده بود وليكن بلحاظ شرايط موجود ناشي از جنگ تحميلي تصويب و اجراي آنها امكان‌پذير نبود تا اينكه با تصويب و اجراي بند« و» تبصره 43 قانون بودجه سال 1346 كل كشور مقدمات اجراي نظام هماهنگ تا حدود بسياري زيادي فراهم شد و متعاقب آن قانون فوق‌الذكر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.