مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط هر چند ابتدایی روی آورد که به واسطه ی اجتماعی زیستن محدودیتهایی در بحث دادرسی به وجود آمد.امروزه نیز بین کشورها قوانینی را برای رسیدن به حقوق دیگران تدوین می کنند. بدین منظور افرادی با شرایط خاص عهده دار این مسئولیت عظیم و خطیر می شوند. قضاوت و حکم کردن شرعاً واجب کفایی است. البته قضاوت در زمان امام معصوم از نظر شیعه مخصوص ایشان است و پس از آنها فقهای شیعه و از نظر اهل سنت هر حاکم اسلامی یا منصوب او واجمالاً می توان گفت این نظریه که اذن امام در صحت قضاء شرط لازم است وبدون اذن امام جایز نیست حتی اگربه علامت حکم کند مورد قبول فقهای شیعه و قریب به اتفاق اهل سنت است با این تفاوت که حاکم از نظر شیعه امام معصوم، و از نظر اهل سنت هر حاکم اسلامی است.

واژه های کلیدی: قضاء، عدالت، اجتهاد، قاضی، فقه اسلامی

بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه شرایط قاضی در فقه اسلامی در قالب 202صفحه می‌پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده     ۷
مقدمه    ۸
هدف    ۱۱
بررسی واژه قضاء    ۱۷
دادرسی در اسلام     ۲۰
حکم مشروعیت قضا در اسلام    ۲۶
اقسام قضاء     ۲۸
مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام     ۳۰
الف ـ آیات الهی     ۳۲
ب ـ احادیث و روایات    ۳۳
جایگاه وشان قاضی     ۳۵
خطر قضاوت     ۳۶
قضاء بخشی از وظایف رهبری است    ۳۶
اذن عام و اذن خاص     ۴۰
انتصاب قاضی در زمان غیبت     ۴۳
انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت     ۴۵
خلافت بر اساس شورا چیست؟    ۴۵
چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن     ۴۷
طرق اثبات ولایت قاضی      ۵۰
مبحث   اول استماع    ۵۱
اقامه بینه     ۵۱
استفاضه     ۵۲
– مرسله چیست؟    ۵۶
– صحیحه چیست؟    ۵۶
مبحث چهارم مکاتبه     ۵۸
مبحث پنجم ادعای قاضی     ۵۹
چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی    ۶۰
چگونگی قبول یا ردّ حکم    ۶۰
دلیل تشتّت آراء چیست؟    ۶۲
دلایل وجوب قضاء     ۶۳
مستندات استحباب قضاء    ۶۵
نتیجه    ۶۶
شرایط قاضی     ۶۷
مبحث اول بلوغ     ۷۰
نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ    ۷۲
ادّله شرط تحقّق بلوغ     ۷۳
مبحث دوم ، عقل     ۷۹
اسلام (ایمان)    ۸۲
فقهای شیعه     ۸۳
فقهای اهل سنّت    ۸۴
اجماع    ۸۵
عدالت     ۸۶
۱-شرط عدالت نظرد امامیه    ۸۶
شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت    ۹۰
مستندات فقهای شیعه در شرطیت عدالت قاضی    ۹۳
نتیجه     ۹۶
عدالت ازدیدگاه اسلام     ۹۶
۳- نظریات علمای اهل سنّت در رابطه با معنا و حدّ عدالت    ۱۰۰
نشانه های عدالت     ۱۰۳
برای اثبات عدالت سه راه وجود دارد    ۱۰۴
علم و اجتهاد    ۱۰۵
علم قاضی چیست؟    ۱۰۷
شناسایی علم قاضی    ۱۱۰
ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه     ۱۱۱
نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت )    ۱۱۲
نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه    ۱۱۳
علم قاضی از دیدگاه اهل سنت     ۱۱۴
الف ـ کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین)    ۱۱۵
ب ـ دو دیدگاه عمده    ۱۱۵
اقوال مخالفین     ۱۱۶
اقوال قائلین به جواز    ۱۱۷
۱-قال الحنفیه :    ۱۱۷
۲- موضع مذهب شافعی     ۱۱۸
نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت    ۱۱۸
تعریف اجتهاد    ۱۲۰
تعریف اجتهاد    ۱۲۱
اجتهاد از دیدگاه شیعه    ۱۲۲
اقسام اجتهاد    ۱۲۳
اجتهاد از دیدگاه اهل تسنّن     ۱۲۳
حد اجتهاد    ۱۲۶
نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی    ۱۲۷
۲- اجماع    ۱۳۵
۳- اصل     ۱۳۵
نظریه دوم : عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی     ۱۳۶
مجتهد مطلق و متجزی    ۱۳۹
دادرسی غیرمجتهد     ۱۴۲
استخلاف و نیابت در قضاء     ۱۴۴
قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار    ۱۴۸
فقه اهل سنت و اعتبار اجتهاد در قاضی     ۱۵۱
تجرّی در اجتهاد نزد اهل سنّت     ۱۵۳
قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت     ۱۵۴
حقوق زن در اسلام    ۱۵۶
فقه شیعه و دادرسی زن    ۱۵۹
مستندات و ادله    ۱۶۰
فقه اهل سنت و دادرسی زن    ۱۶۸
شرط طهارت مولد یا پاکزادی    ۱۷۱
اقوال فقهای امامیه در رابطه با شرط طهارت مولد    ۱۷۲
مستندات    ۱۷۴
بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن    ۱۷۷
الف- فقه شیعه    ۱۷۷
حافظه (ظبط)    ۱۸۰
کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن    ۱۸۱
بینایی    ۱۸۴
شنوایی و گویایی    ۱۸۶
فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ    ۱۸۷
حکم قضاء تحکیم و شرایط حکم از دیدگاه فقهای شیعه    ۱۹۱
بررسی پیرامون مشروعیت قضاء تحکیم    ۱۹۲
تفاوت قضاء تحکیم ب قضاء رسمی و عام    ۱۹۳
مستندات    ۱۹۴
قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت    ۱۹۵
حوزه عمل قاضی التحکیم    ۱۹۷
تحکیم در زمان غیبت    ۱۹۸
شرایط قاضی در حقوق موضوعه    ۲۰۲

مقدمه:

یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه ۲۲٫

اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.به سخن دیگر دین اسلام مجموعه ای به هم پیوسته از بینشها و ارزشها، قوانین و احکامی است که از یک سو با دیدی واقع گرایانه به تبیین نظام هستی و چگونگی عالم خلقت و تعریف جایگاه انسان در این مجموعه پرداخته و از سوی دیگر با وضع مجموعه ای از احکام و مقررات، آدمی را در مسیر رشد و کمال خود مرحله به مرحله و گام به گام هدایت و همراهی نموده است.

هدف:

هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه و بهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده بلکه برعکس، ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم، کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک و دستیابی به علل واقعی اختلاف آراء.عنوان پایان نامه حاضر شرایط قاضی از دیدگاه فقهای اسلامی است که اولاً تناسب آن با رشته تحصیلی و نیز گردآوری اختلاف نظرات مختلف فقهای اسلامی و از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام بعنوان مسئله روز و مورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند و می تواند راهگشای نیازمندیهای قضایی گردد.

بررسی واژه قضاء:

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:

الف: شهید اول : ” ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام” .

دادرسی در اسلام :

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.

حکم مشروعیت قضا در اسلام:

قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.

اقسام قضاء  :

در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.

مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :

در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت[۲۱] ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی حجیت دارند[۲۲]، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد.

از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد با توجه به حتمی بودن وقوع نزاع، جامعه انسانی و ضرورت پرداختن به امر دادرسی برای رفع اختلافات و ایجاد زمینه های سلامت جامعه برای نیل به اهداف والای خلقت آدمیان، و اینکه با این نگرش قضاء شأنی از شئونات رسالت و امامت در دین اسلام ، جایگاه واقعی این بحث در بیان فلسفه خلقت بشر و بعثت انبیاء و امامت اولیاء و به سخن دیگر در مبانی اعتقادی می باشد نه در فروع احکام.

الف ـ آیات الهی :

– ان الله یاءمرکم  ان تودوّا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل[۲۶]

خداوند شما را امر می کند که امانتها را به اهلش بازگردانده و به هنگام حکم بین مردم، به عدالت حکم رانید.

– یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی[۲۷]

ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری نما، و از هوای نفس پیروی مکن.

– انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله[۲۸]

ب ـ احادیث و روایات:

از سنت نیز روایات متعددی در باب ضرورت قضاء و اهمیت آن و لزوم حکم به عدالت و منع تصدی قضاء برای غیراهل آن فراوان نقل گردیده که در کتب حدیث شیعه و سنی موجود می باشد.آشتیانی در کتاب القضاء خود بر آنست که روایات در این باب بحد استفاضه (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی باشد که موجب اطمینان نزدیک به یقین بر صحت و درستی آن خبر گردد ولی به حد تواتر نرسیده باشد، این خبر را مستفیض و انتشار و شیوع آن بدین حد را استفاضه نامند.

بلکه تواتر (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی برسد که موجب یقین انسان به درستی آن خبر گردیده و احتمال همدستی راویان آن بر جعل و دروغ منتفی باشد، چنین خبری را متواتر نامند.) رسیده است.عن النبی (ص) قال : القضاه ثلاثه واحده فی الجنه ، واثنان فی النّار فامّا الذّی فی الجنه فرجل عرف الحق فقضی به، و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار و رجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار.