خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » حقوقی و قضائی » پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى
پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى

پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى

دانلود پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پ یشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏ قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏ سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص ‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات‏هاى‏ متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت  .

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده ۲۲۲ قانون‏مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

منابع :

– تربیت و بازسازى کودکان: على قائمى، انتشارات امیرى، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۴

– تحریر الوسیله: حضرت امام خمینى‏رحمه الله، ترجمه على اسلامى، انتشارات اسلامى، ج ۴، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۷۷

– تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام: علیرضا فیضى، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵

– جزوه بزهکارى اطفال: انتشارات دانشگاه امام صادق‏علیه السلام، واحد خواهران

– حقوق کیفرى در اسلام: محمد محمدى گیلانى، انتشارات المهدى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲

– راه حل شکل‏گیرى اخلاق در کودک: عبدالعظیم کریمى، انتشارات تربیت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۴۸

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است