مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.
مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده ۴۹ همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده ۴۵ قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.
علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱ اشاره کرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند ۲ همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.
[۱] دکتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی
[۲] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۶
*******************************************************************************
