شناسه پست: 15417
بازدید: 304

انواع شرکتها فهرست مطالب    
اقسام مختلف شركت ها                            
شركت سهامي                                  
انواع شركت هاي سهامي                            
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود               
شركت تضامني                                
شركت تعاوني و انواع آن                             
نتيجه‌گيري                                      
منابع                                           
اقسام مختلف شركت ها
ماده 20 قانون تجارت شركتهاي تجارتي را به 7 نوع تقسيم نموده است:
1- شركت سهامي
2-  شركت با مسئوليت محدود
3-  شركت تضامني
4-  شركت مختلط غير سهامي
5-  شركت مختلط سهامي
6-  شركت نسبي
7-  شركت تعاوني توليد و مصرف
شركت هاي فوق الذكر را به اعتبار روابط شركا با يكديگر و در قبال اشخاص ثالث مي توان به چهار طبقه تقسيم نمود:
1- شركت هايي كه مسئوليت شركا فقط محدود به سرمايه بوده و اضافه بر آن شركا به هيچ وجه مسئوليتي ندارند مانند شركت سهامي و شركت با مسئوليت محدود.
2-  شركت هايي كه شركا در قبال طلبكاران و اشخاص خارج، ضمانت هم دارند مثل شركت هاي تضامني و نسبي.
3-  شركت هايي كه از امتزاج دو قسم شركت فوق تشكيل مي شوند. مانند شركت هاي مختلط.
4-  شركت هاي تعاوني توليد و مصرف كه سوددهي و ميزان سرمايه در آن ها زياد مطرح نيست و به جهت رفاه حال شركا و امور تعاون تشكيل مي شود.
با ملاحظه اين تقسيم، شركت هاي مزبور را به طريق ساده تر مي توان به سه قسمت تقسيم نمود:
1- شركت هايي كه فقط سرمايه در آن ها دخالت دارد.
2-  شركت هايي كه شخصيت و ضمانت شركا در آن ها دخالت دارد.
3-  شركت هايي كه تعداد شركا در آن دخالت دارد. مانند شركت هاي تعاوني.
گاهي اتفاق مي افتد كه شركت هاي قسم 1 و 2 با يكديگر ممزوج شده و تشكيل شركت هاي مختلط را مي دهند.
شركت سهامي
تعريف – به موجب ماده 1 اصلاحي قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 « شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهمي آن ها است » و طبق ماده 2 قانون مذكور « شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد ».
    در شركت سهامي عده شركا نبايد از سه نفر كمتر باشد ( ماده 3 قانون مزبور )
طبق ماده 5 حداقل ميزان سرمايه نيز تعيين شده است. بنابراين مشخصات متمايزه اين نوع شركت عبارتست از:
1- سرمايه به سهام متساوي تقسيم شده باشد.
2-  مسئوليت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن ها است.
3-  كليه عمليات شركت بازرگاني محسوب است.
4-  عده شركا كمتر از سه نفر نخواهد بود.
5-  سرمايه شركت از مبلغ معيني نبايد كمتر باشد.
تقسيم سرمايه به سهام – مسلم است شركت سهامي مانند ساير شركت ها بايد داراي سرمايه باشد و اساس كار هر شركت تجاري سرمايه است منتهي در اين قسم شركت ها سرمايه بايد به قسمت هاي مساوي تقسيم شده باشد و هر يك از اجزا تقسيم را سهم گويند. مثلاً اگر شركتي دو ميليون ريال سرمايه دارد بايد به هزار سهم دو هزار ريالي و يا پانصد سهم چهار هزار ريالي تقسيم شده باشد و چنين شركتي نمي تواند يك ميليون ريال از سرمايه خود را به 500 سهم دو هزار ريالي و بقيه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ريالي تقسيم نمايد.
شركا لازم نيست كه هر يك فقط يك سهم داشته باشند بلكه هر شريك مي تواند به هر مقدار كه بخواهد سهم ابتياع بنمايد. مثلاً در شركتي كه سرمايه آن يه يكصد سهم تقسيم شده ممكن است يك شريك هفتاد سهم و شريك ديگر بيست سهم و بقيه شركا هر كدام يك سهم يا دو سهم داشته باشند.
مسئوليت دارندگان سهام – در شركت هاي سهامي شركا تا ميزاني كه سهم قبول نموده اند مسئول هستند و زائد بر آن مسئوليتي ندارند و اگر شركت به نحوي متضرر گرديد كه علاوه بر استهلاك سرمايه، مبلغي هم بدهكار شد، صاحبان سهام ملزم به پرداخت ديون شركت نخواهند بود. مثلاً شركتي كه سرمايه آن دو ميليون ريال است اگر ورشكست شود به نحوي كه پانصد هزار ريال پس از استهلاك سرمايه كسر بياورد، طلبكاران حق مطالبه از شركا را نخواهند داشت زيرا شخصيت و اعتبار شركا به هيچ وجه در شركت دخالتي ندارد.
    بازرگاني بودن عمليات شركت – هر قدر تمدن توسعه پيدا كند اموري كه مربوط به اموال غير منقول است بيشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است كه آباد كردن آن ها محتاج به سرمايه زيادي است كه جز با تشكيل شركت جمع آوري چنين سرمايه مقدور نيست. مثلاً به جهت احداث سد هاي بزرگ و آبياري مناطق لم يزرع و باير يا براي خريد و فروش خانه ها و اراضي جهت احداث خيابان كه سرمايه فردي كفاف مخارج آن را نمي دهد، اگر شركتي كه متصدي انجام عمل باشد داراي شخصيت حقوقي نبوده و نتواند مستقلاً معامله نمايد و كارگر و كارمند استخدام كند از آن جهت شركا ناچاراً هر يك به حساب شخصي خود اين امور را انجام مي دهند، به هيچ وجه منظور سرمايه گذاران عملي نشده و ركودي در عمران و آبادي كشور پديد مي آيد.………………