نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
فهرست مطالب
بررسي كلي علل ناهنجاري افراد
تعريف كج رفتاري
اثبات گرايي و كج رفتاري
بر ساخت گرايي و كج رفتاري
رويكرد تلفيقي در كج رفتاري
دسته بندي علل و عوامل كج رفتاري
نظريه‌هاي فشار
مرتن و فرصت‌هاي مشروع اختراقي
كوهن و ناكامي منزلتي
كلوارد و الين
انتقادات به نظريه فشار اجتماعي
نظريه يادگيري اجتماعي
انتقادات وارده به يادگيري اجتماعي
نظريه كنترل
جرم در مكتب تحققي
نگاه لمبروزو به مجرم
ساختار بدني
تقسيم بندي مجرمان از نگاه مكتب تحققي (فردي و لمبروزو)
مجرمين بالفطره
مجرمين ديوانه
جرم هيجاني
بررسي تاثير و تاثر عوامل اجتماعي در بروز جرايم
تعريف بزهكاري
بزه در رويكردهاي مختلف
رويكرد حقوقي
رويكرد جامعه شناختي
رويكرد جرم شناسي
تعريف بزه‌هاي معمولي
رويكردها در مورد علل بزهكاري
تاثير عوامل زيستي
اجتماعي
ناهنجاري خانوادگي
جمعيت شهري
رويكرد شكل ظاهري (body type theoryies)
رويكرد ساختار زيستي
رويكرد روانشناختي
رويكرد اقتصادي
رويكرد اجتماعي
رويكرد پيوند افتراقي
رويكردهاي التقاطي
پيشگيري از بزهكاري
پيشگيري اوليه (سطح اول) ايجاد محيط سالم
پيشگيري ثانويه (سطح دوم) كاهش عوامل فطرزا
پيشگيري ثانيه (سطح سوم) كنترل موقعيت خطر
استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
استراتژي خانواده گرا
جدول استراتژي پيشگيري
استراتژي جامعه گرا
استراتژي پايش
منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست كه مالك با خريداردوم به توافق رسيده و سند انتقال را به نام او تنظيم مي‌كند و در اين صورت يك قولنامه عادي مقدم و يك قولنامه موخر به تنظيم سند رسمي داريم كه با يكديگر تعارض دارند. براي بررسي و تجزيه و تحليل اين مبحث بايد نظام ثبتي ايران را مد نظر قرار داد. در ايران نظام ثبتي بر پايه دفتر املاك استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشريفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت مي‌كنند و ملك مورد نظر در دفتر املاك به نام آنها به ثبت مي‌رسد اساس اين سيستم كه در حقوق به نام «سيستم دفتر املاك» معروف است از آلمان گرفته شده است ولي در فرانسه به جز پاره‌اي استان‌هاي آن كه مجاور آلمان هستند چنين سيستمي رايج نيست.
ماده 22 قانون ثبت ايران در اين زمينه تصريح دارد و مي‌گويد تنها كسي مالك شناخته مي‌شود كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و در دنباله اين ماده مي‌گويد «يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده است.»
پس دفتر املاك معيار مالكيت يا ديگر حقوق عيني است كه اشخاص روي ملك غير دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همين اساس از نظر قانوني ما برتري را به شخصي مي‌دهيم كه توانسته از فروشنده سند انتقال رسمي بگيرد يعني خريدار دوم. ماده 656 قانون مدني سوئيس مي‌گويد: «ثبت دفتر املاك براي تملك غيرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملك منقول ثبت شده نيازمند قرارداد و سند است كه در دفتر املاك به ثبت برسد و در غير اين صورت مالكيت براي خريدار به وجود نمي‌آيد.
ماده 873 قانون مدني آلمان مي‌گويد: «مالكيت منتقل مي‌شود از طريق توافق طرفين و ثبت آن در دفتر املاك. پس براي احراز مالكيت دو ركن وجود دارد: يك ركن تراضي و توافق و ديگري ثبت در دفتر املاك.» اين ماده صراحت كامل دارد و در آلمان قولنامه هم بايد با سند رسمي منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاك به عنوان اماره صحت مورد پذيرش قانونگذار اين كشور قرار گرفته است.
در ايران هم اگر بخواهيم روزي قانوني در قولنامه وضع كنيم بايد ترتيبي اتخاذ شود كه قولنامه با سند رسمي تنظيم شود تا بدين ترتيب اختلافات و پيامدهاي فعلي از بين برود. در نظام ثبتي ايران مندرجات دفتر املاك هم در زمينه ثبت اوليه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت مي‌گويد: «پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزايي در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 105 مي‌گويد: «… هركس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي‌شود…»……………….
