مقدمه:

تثبيت نرخ ارز

استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334

انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران دراسفند 1336

برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339

2)اقدامات بنيادي

1)اقدامات سازماني

برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346

1) تعقيب سياست انبساط تدريجي

2) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند 1341

3) اختيار يك سياست فعال بازرگاني در سال 1342

4)مشكلات درون‌زا و برون‌زاي سال 1343

5) سياست ارزي سال 1345 كشور

6) تهاجمات پياپي به بازار غيررسمي ارز كشور در سال 1446

سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران

چگونگي وضعيت بازرگاني خارجي و كنترل ارزي

اثرات كنترل ارزي در ايران

1- سياستهاي تشويقي

تصحيح نرخ ارز در ايران

1- يكسان ساختن نرخ ارز:

بازارهاي متعدد ارز ونرخهاي مختلف:

اختلال در قيمتها و قيمتهاي نسبي:

عدم تخصيص بهينه ارز:

اختلال در سرمايه‌گذاري خارجي:

2- لغو بودجه ارزي:

3- تعيين سيستم ارزي شناور هدايت شده:

 مقدمه:

هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….

اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:

اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران !