شناسه پست: 710
بازدید: 356

پيشگفتار

 مقدمه

فصل اول :‌كليات

بخش اول : تعريف جرم شناسي

گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟

بخش دوم : علت جرم

خلاصه فصل اول

فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي

بخش  نخست: پيشينه تاريخي جرم

 بخش دوم : تعريف جرم سياسي

گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي

بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي

بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه

بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري

بخش ششم : تأملي در تخفيفات و تسهيلات

خلاصه فصل دوم

فصل سوم : بغي يا جرم سياسي از نظر اسلام

بخش اول : تعريف جرم سياسي از نظر اسلام

بخش دوم : شخصي (‌و يا دروني بودن )‌جرم سياسي ( بغي ) و يا مادي و بيروني بودن آن از نظر اسلام

بخش سوم : شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي

بخش چهارم: جرم سياسي در متون اسلامي

بخش پنجم : مزاياي مجرمين سياسي و حقوق بغاه

 گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ

گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ

خلاصه فصل سوم

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع و مأخذ

  پيشگفتار

جرم رفتاري است كه توسط قانون بزه يا خطايي عمومي تلقي و منع شده است و ازاين رو ، در صورت وقوع ، پس از پيگرد و دادرسي كيفري ، قابل مجازات است . براي تحقق رابطة‌اجتماعي مجرمامه سه ركن : 1- عنصر قانوني 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوي بايد جمع شود يكي از انواع و اشكال جرايم ، «‌جرم سياسي » است . تفكيك بين جرايم سياسي و جرايم عمومي وعادي تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشي كه ملت هاي گوناگون براي حاكميت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حكام در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود ، جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد با شديدترين و هولناك ترين مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و نياز و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل و اقدام مجرم مي گرديد .

 البته به مرور ايام اين تفكر به وجود آمد كه مجرمين سياسي ، به دليل برخورداري از انگيزة شرافتمندانه،‌مستحق برخوردي حاضر و عطوفت آميز مي باشند . بنابراين تخفيف ها و مساعدت هايي براي اين قبيل مجرمين از قبيل عدم اجبار آنها به انجام كار در زندان و يا پوشيدن لباس مخصوص زندانيان ، عدم امكان استرداد آنها به كشورهاي متقاضي استرداد ، لزوم وجود هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم آنها ، فقدان محدوديت در مورد اعطاي عضو به آنان ، عدم اجراي مقررات مراجع به تكرار جرم در مورد آنها ، اعاده حيثيت سريعتر نسبت به مجرمين عادي و نظاير آنها در قوانين موضوعه پيش بيني شده است .