مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)
JOINT VENTURE
فهرست مطالب
فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)
فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران
1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)
2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V)
– معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)
– عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V)
فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C)
– طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت
1) قراردادهاي اكتشاف نفت
2) قراردادهاي امور ساختماني
3) قراردادهاي امور بانكي
الف) مشاركت مدني در بانكها
ب) مضاربه در بانك
ج) فروش اقساطي در بانك
د) اجاره به شرط تمليك در بانكها
فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V)
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات
نتيجه گيري
پيشنهادات
فصل اول:
جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)
Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد.
اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند در حقوق ايران و بيشتر نظامهاي حقوقي دو قسم مشاركت تجارتي كه عبارتند از مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني و مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي از يكديگر قابل تشخيص مي باشند كه مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني به جهت عدم برخورداري از شخصيت حقوقي و پيامدهاي ناشي از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي (J.V) معمولاً در قالب يكي از اقسام شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت شكل خارجي و نمود عيني به خود مي گيرد و مورد استقبال و توجه سرمايه گذاران خارجي و شركاء محلي ايراني واقع گشته و مشاركتهاي بين‌المللي در قلمرو ايران عمدتاً در اين قالب تحقق مي يابد. مبناي حقوقي و قانوني مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي خارجيان با شركاء ايراني حسب مورد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و قانون تجارت و نيز قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مي باشد با تصويب قانون اساسي و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسي اشكالات و ايراداتي در خصوص مشروعيت يا عدم مشرويت قانوني مشاركت و سرمايه گذاران اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ميان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقي و اقتصادي مطرح گرديده است به هر تقدير نياز روز افزون غيرقابل اجتناب كشور به بهره گيري از سرمايه، تكنولوژي توانائيها و مهارتهاي مديريتي سرمايه گذاران خارجي، غلبه و بكاربردن اين مشاركت (مشاركت تجاري)(j.v) را در عرصه علم و عمل در پي داشته است.
