مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی
فهرست مطالب
1- مقدمه 3
2- ادبيات تحقيق 6
3- روش تحقيق 8
4- بحث و بررسی 9
الف- رويكرد واسطهگرى تعديل يافته 9
– ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 11
اندازهگيرى نهادههاى بانك كشاورزى 11
نهاده دارايىهاى ثابت (سرمايه) 12
نيروى كار 14
سپردههاى بانكى 15
اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى 16
نهاده واسطههاى فيزيكى 17
محاسبه شاخص مقدارى نهادههاى بانك كشاورزى 18
اندازهگيرى ستاندههاى بانك كشاورزى 18
محاسبه شاخص مقدارى ستاندههاى بانك كشاورزى 20
جمع بندى نتايج حالت اول 21
– ديدگاه حسابدارى (حالت دوم) 21
اندازهگيرى نهادههاى بانك كشاورزى 22
اندازهگيرى ستاندههاى بانك كشاورزى 23
شاخص بهرهورى كل عوامل توليد 24
ب- رويكرد توليدی 26
26
ج- رويكرد واسطهگرى 27
اندازهگيرى نهادههاى بانك 27
اندازهگيرى ستاندههاى بانك 27
5- نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد 29
فهرست منابع 35
1- مقدمه
در دنيای امروز ميزان بهرهگيرى مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادى يكى از معيارهايى است كه درجه توسعهيافتگى جوامع را نمايان مىسازد. بهرهورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جايگاه ويژهاى پيدا كرده است، به گونهاى كه هم در سطح خرد و هم در سطح كلان تمامى گروههاى مختلفى كه در ارتباط با مسايل اقتصادى قرار دارند و انگيزههاى رشد و ترقى را در فكر مىپرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
بهرهورى به عنوان معيار بهبود وضعيت اقتصادى هم در مؤسسات توليدى و خدماتى و هم در سطح فعاليتهاى بخشهاى مختلف اقتصادى و كل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معيار سود كه تا مدتها تصور مىشد نشاندهنده كارآيى و عملكرد مثبت يك واحد توليدى و خدماتى مىباشد، در حالى كه تحت تأثير شديد قيمتهاى كالاهاو خدمات قرار دارد، بهرهورى به دور از نوسانات قيمت در بازار، قدرت انعكاس واقعيات و درجه موفقيت واحدهاى توليدى و خدماتى را دارا مىباشد. اهميت بهرهورى در افزايش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذيرفته شده است. تمام فعاليتهاى انسانى از بهبود بهرهورى منتفع مىگردد. افزايش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بيشتر بر اثر بهبود در ميزان بهرهمندى مطلوب از منابع به وجود مىآيد، تا به كارگيرى كار و سرمايه اضافى. همچنين افزايش بهرهورى مستقيماً بر سطح زندگى مؤثر است، زيرا سهم مشاركت گروههاى ذىنفع از دستاوردهاى حاصل از بهرهورى چنانچه توزيع صحيحى انجام گيرد در رفاه اجتماعى تأثير قابل ملاحظهاى خواهد گذاشت.
در ميان دستورالعملهاى شرعى دين مقدس اسلام به تعاليمى برخورد مىكنيم كه تا حد زيادى مفهوم بهرهورى را در ذهن متجلّى مىسازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذير، حقوق افراد نسبت‌به يكديگر، ناظر بودن خدا بر اعمال، اعتقاد به معاد، احكام مربوط به زمينهاى باير، مساوى‌نبودن دو روز يك مسلمان، نهى از كفران نعمت، اهميت رشد و توسعه.
در كشور ما از سال 1363 قانون بانكدارى بدون ربا اجرا شده است. مهمترين سؤالى كه پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مىشود اين است كه آيا پس از اين تغيير، كارايى و بهرهورى بانكدارى افزايش يافته است يا خير؟
در اين مطالعه سعى كردهايم با تمركز بر يكى از بانكها به عنوان نمونهاى از بانكدارى اسلامى در ايران، نخست به اين سؤال اساسى پاسخ دهيم كه آيا بانكدارى اسلامى در ايران طى سالهاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهرهورى و حركت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانياً محاسبه بهرهورى براساس روشهاى مختلف و رويكردهاى متفاوتى كه نسبت به مفهوم بانكدارى در ادبيات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوتهايى را در نتايج در بر خواهد داشت و نتايج مختلف چگونه قابل توجيه و تفسير خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغييرات بهرهورى در بانكدارى اسلامى آيا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجيه مىباشند يا خير.
2- ادبيات تحقيق
مقالات و تحقيقات بسيار زيادى در جهان امروز پيرامون تجزيه و تحليل عمليات بانكدارى انجام گرفته است كه با الگوهاى بسيار متنوعى به تخمين توابع هزينه، توليد، سود و اندازهگيرى مقادير كارايى و بهرهورى اقدام كردهاند؛ اما نكتهاى كه بايد توجه نمود اين است كه نسبت به ماهيت بانك در بين مطالعات انجام گرفته يك اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. اين كه بانك همانند يك بنگاه توليدى عمل مىكند و يا همچون يك واسطهگر مالى بين سپردهگذاران و وام گيرندگان نقش ايفا مىكند، خود يكى از معضلاتى است كه در بين اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
اساساً در بين كارهاى انجام شده مىتوان سه رويكرد عمده را نسبت به ماهيت بانك مشاهده كرد:
1 ـ رويكرد توليدى؛( ) 2- رويكرد واسطهگرى؛(2) 3- رويكرد مدرن.(3)
دو‌رويكرد اول در واقع مبتنى بر نظريههاى اقتصاد خرد كلاسيكى مىباشند وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌كه‌به‌عمليات بانكى مىشود،اما‌رويكرد سوم با مطرح كردن پارامترهايى همچون مديريت ريسك‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد كلاسيك تمايزات عمدهاى دارد.
اساساً مهمترين بخش از مطالعه كارايى و بهرهورى و ارزيابى عملكرد بانك، شناخت و تعريف صحيحى از نهادهها و ستاندههاى بانك مىباشد. به طور كلى تعريف نهادهها و ستاندهها در بخشهاى خدماتى سخت است و نياز به دقت و تأمل ويژهاى دارد ودر مورد بانكها اين مشكل مضاعف مىشود. آيا در بانكها فقط نيروى كار و سرمايه نهاده مىباشد و حاصل اين نهادهها توليد سپردهها و تسهيلات است و يا آن كه نيروى كار و سرمايه به اضافه سپردههاى بانكى، محصولى به نام تسهيلات توليد مىكنند؟ در محاسبه سپردهها و تسهيلات آيا بايستى حجم آنها در نظر گرفته شود و يا تعداد آنها بايد لحاظ گردد؟ اين گونه سؤالات و پاسخى كه بدانها داده مىشود در واقع مبناى اختلاف در روشهاى مختلف مطالعاتى مىباشد به عبارت ديگر هر رويكردى كه نسبت به بانك اتخاذ كنيم، ما را به تعريفى خاص از عوامل توليد بانك و محصولات ارايه شده توسط بانك رهنمون خواهد شد. بر همين اساس روشهاى تجزيه و تحليل بعدى نيز كه مبتنى بر ورودىها و خروجىهاى بانك انجام مىگيرد نتايجى را منعكس مىسازد كه احتمال تفاوت با ساير روشها و رويكردها دارد.
