فهرست مطالب

مقدمه ۱

 منابع و مآخذ۱۷۹

مقدمه
الف) توضيح موضوع
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.
ب) اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.
ج) سابقة ‌علمي‌موضوع
هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.
د) روش تحقيق
در اين تحقيق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه عليرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين قوانين و مقررات مختلف از اولين سال‌هاي قانونگذاري در ايران تاكنون نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترين مأخذ و منبع اين پژوهش همين قوانين مذكور است در كنار قوانين و مقررات،‌ نظريات مشورتي قوة قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي و برخي آراء مربوط نيز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقيق
به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:
1- روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران
2- بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
3- بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.
4- بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.
و) ساختار و ترتيب مباحث
همانطور كه از اهداف فوق روشن مي‌شود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران مي‌باشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبة خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامي‌بحث مي‌نماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مي‌باشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم دربارة جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي مي‌شود اما در سئوال مهمي‌كه در حقيقت در مرحلة پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح مي‌شود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سؤال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه مي‌دهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارة‌ ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آنها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.