کارتحقیقی استيفاء در قانون مدني
مقدمه
کارتحقیقی استيفاء در قانون مدني در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و کارتحقیقی حقوق در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.
بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه استيفاء در قانون مدني در قالب 170 صفحه می‌پردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه 1
چكيده كار تحقيقي 7
پيشينه تاريخي 10
نتيجه 17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – كليات 23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35
نتيجه 46
بخش دوم : شرايط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفين 55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استيفاء از سال غير 77
بخش نخست – كليات 78
گفتار اول – تعاريف 78
گفتار دوم – كليات 78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 79
گفتار اول – مباني فقهي 79
گفتار دوم – مباني قانوني 89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار 90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123
منابع و مآخذ 130
مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336– «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
