فهرست
بخش اول
- آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها
- دفاتر قانونی شرکت
- اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت
- مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد
- مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود
- تعریف شرکت
- شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی
- انواع شرکت ها
- تشکیل شرکت
- پذیره نویسی سهام شرکت
- هزینه های تاسیس شرکت
- اساسنامه قانونی شرکت
- مجمع عمومی موسس شرکت
- مدارک لازم برای ثبت شرکت
- بخش دوم
- شرکتهای سهامی
- انواع شرکتهای سهامی
- سهام
- انواع سهام
- علل انتشار سهام با نام
- علل انتشار سهام ممتاز
- انواع امتیازات سهام ممتاز
- تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
- عملیات حسابداری ثبت سرمایه
- مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام
- اوراق قرضه
- مجامع عمومی صاحبان سهام
- تغییرات در سرمایه شرکت سهامی
- موارد افزایش سرمایه شرکت
- موارد تبدیل سهام شرکت
- موارد کاهش سرمایه شرکت
- حساب صرف سهام یا کسر سهام
- موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی
- عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی
- سود شرکت و موارد پرداخت آن
- تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
- گزارش های مالی شرکت
- صورت نهائی شرکت سهامی
- بخش سوم
- حسابداری در در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
- عـملـیـات حسـابـداری
- عملیات مالی مربوط به تأسیس دفتر
- ثبتهای مربوط به آغاز کار دفتر
- گزارش هزینه ها و پرداختی به ایران ایر
- گزارش مربوط به بلیط های فروخته شده
- گزارش مربوط به بلیط های کنسل شده
- گزارش هزینه ها و پرداختی به ایران ایر
- گزارش مربوط به بلیط های فروخته شده
بخش اول
آشنائي با نظامها و مقرارت جاري شركتها
قسمت اول: نظامهاي حسابداري
در موسسات اقتصادي كشور نظام حسابداري با توجه به نوع كار و هدفهاي مورد نظر ، ظرفيت توليد كالا و خدمات ، قوانين و مقرارت و ساير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظيم و مورد استفاده قرار مي گيرد. ذيلاً “ هريك از نظام هاي مورد استفاده در بخش هاي مختلف اقتصادي مختصراً ” تعريف مي شود :
1ـ نظام حسابداري دولتي: در اين نظام عمليات مالي سازمان هاي دولتي با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالي؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگيزه كسب سود در فعاليت هاي دولتي،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعيين شده در سازمان هاي دولتي، طراحي وبكار گرفته مي شود .
بنابراين ، نظام حسابداري دولتي مجموعه عملياتي است كه با توجه به وظايف قانوني سازمانهاي دولتي ، كليه فعاليتهاي مالي را پس از تنظيم اسناد در دفاتر ثبت و نتايج حاصل را به صورت گزارش هاي مالي استخراج مي كند .
اين گزارش ها پس از رسيدگي و حسابرسي هاي قانوني به صورت لايحه تفريغ بودجه تقديم قوه مقننه مي گردد .