ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي با رويكرد توسعه و تقويت سازمانها و تشكلهاي غير دولتيچكيده:
در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي بوده است كه آيا براي ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي مي توانيم، به جاي تأكيد بر مداخله و دست كاري در مؤلفه هاي درون سازماني، بر عوامل برون سازماني تأكيد نموده و از طريق سازماندهي و توانمند سازي مخاطبان، مشتريان و خدمت گيرندگان بخش كشاورزي، در قالب تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي و مردمي، اصلاح و تحول در مديريت بخش را بصورت مستمر و سازمان يافته پيگيري كرد؟
يافته هاي اين پژوهش حاكي از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهايت اثبات شده است. كه به هر ميزان كه بهره برداران بخش كشاورزي سازمان يافته و متشكل شوند بر ميزان پاسخگويي، شفافيت، كارائي و اثربخشي و نهايتاً بهره وري بخش به عنوان پيامدهاي تحول افزوده مي شود.
كليد واژه ها:
سازمانها و تشكلهاي غيردولتي، تحول سازماني، مشاركت پذيري.
مقدمه
جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي از تاريخ دگرگونيهاي خود را پشت سر گذاشت. از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين المللي شدن امور و توسعه همكاريهاي بين المللي بين دولت ها و ملت ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمانها و تشكلهاي مردمي و غيردولتي به شدت رو به افزايش گذاشت. در راستاي اين روند تشكلهاي مردمي و غيردولتي توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدني مدافع حقوق شهروندي بوده و مطالبات مردمي را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمايندگي كنند.
هم اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي حوزه مهمي از فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) بر عهده دارند، به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان « انقلاب همكاري جهاني » ياد مي كند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي براي مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفي از قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و ملي تأكيد شده است.

[1] اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي با عنوان «طراحي الگوي تحول اداري با رويكرد توسعه و تقويت سازمانهاي غير دولتي مي باشد»