تئوری حسابداری مقدمه:
تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد که مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند. در هر کشوري، هدف از تدوين چارچوب مفهومي، فراهم آوردن رهنمودي عام و فراگير در چارچوب ويژگيهاي کشور براي وضع و تجديدنظر در استانداردهاست به‌طوري‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهيه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهاي مالي به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومي تهيه شده علاوه بر هدايت تدوين‌کنندگان استانداردهاي حسابداري مربوط به موضوعات مختلف، مي‌تواند مراجع تصميم‌گيري، مديران واحدهاي اقتصادي و اشخاص ذي‌حق، ذي‌نفع و ذي‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداري و استانداردهاي تدوين‌شده ياري دهد.
فصل اول:
فصل اول: حسابداري دولتي
تعريف حسابداري:
حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است. كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:
حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.
تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.
بنابراين حسابداري دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت و نگاهداري حسابه8اي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي مالي مربوطه مي باشد.
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي اساسي زير تهيه مي شود:
1- نياز قانوني: دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.
2- نيازهاي نظارتي: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي بودجه و ارزيابي عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور به اطلعات كافي نياز دارند.
3-نياز اطلاعاتي: مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري و اجراي عمليات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.
