شناسه پست: 20273
بازدید: 362

رهن دين
چكيده :بر اساس ماده 774 قانون مدني : (مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين ومنفعت باطل است.) اين ماده كه صريحا” حكم به بطلان رهن دين نموده ، از نظريه مشهور فقهي در اين باب تبعيت كرده است. با اين حال ، جايگاهي كه استفاده از تاسيس حقوقي (رهن دين ) در ترويج تجارت مي تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مباني اين ماده به تحقيق و تتبع بيشتري بپردازيم 0 در وهله نخست كوشيده ايم وضعيت فعلي رهن دين را تبيين نماييم 0 در اين خصوص با بررسي سابقه فقهي رهن دين ، دلايل نظريه مشهور را موردمطالعه قرار داده ومضن روشن نمودن نقش قبض عين مرهونه درعقد رهن ، بطلان رهن دين به علت عدم امكان قبض را مورد بحث قرار داده ايم 0 در مبحث دوم اين مقاله ،چشم انداز آينده وضعيت حقوقي رهن دين ترسيم شده است. برا ينيل به اين مقصود، نخست زمينه هاي فقهي تجديدنظردر وضعيت حقوقي رهن دين را بررسي نموده و آنگاه سعي كرده ايم تحولاتي را كه مي توانند موجب پذيرش رهن دين شوند مودرمطالعه قرار دهيم 0 در اين خصوص ، اين تحولات در زمينه حقوق مدني كشورها و به طور خاص در حوزه حقوق بانكي بررسي شده اند در ضمن تحولاتي كه در دكترين حقوق مدني ايران د راين باره حادث شده و جهت گيري صريح اين دكترين به نفع صحت رهن دين بيان شده اند در پايان ، انعطاف در موضع رويه قضائي جهت پذيرش رهن دين و آنگاه اصلاح قوانين بانكي و النهايه ماده 774 قانون مدني در اين باب پيشنهاد شده است.
ارزش يك تعهد بستگي به ضمانتهاي اجراي آن براي بستانكارانش دارد روشن است طلبي كه بدهكارش از اعتبار كمتري برخوردار است معادل طلبي كه از حيث مقدار مساوي است ولي بر عهده بدهكاري است كه معتبرتراست نميباشد بنابراين بستانكار هميشه در صدد است با تحصيل ضمانتهاي هرچه بيشتر، كمتر در معرض خطر عدم پرداخت طلب خويش قرار گيرد از سوي ديگر، اين ضمانتها براي خود بدهكار نيز حائز اهميت مي باشد وي مي كوشد تا به بستانكارش اطمينان كافي دهد كه دين خويش را در موعد مقرر خواهد پرداخت و بدين وسيله وي را متقاعد به اعطاي اعتبار ووام براي مدت معيني نمايد، خصوصا” اگر اين مدت طولاني باشد
وثيقه دارائي مديون چندان قابل اعتماد نيست (1) ومي بايست بستانكار براي اطمينان يافتن از وصول طلب خويش متكي به وثيقه خاص باشد اين وثيقه ممكن است شخصي باشد، به نحوي كه شخص ثالثي احضار مديون يا پرادخت دين را تضمين كند و ياعلني باشد، به اين شرح كه مال معيني براي وثيقه در اختيار دائن قرار گيرد نوع اخير، كه در مقايسه باقسم اول وثائق اعتبار و رواج بيشتري دارد در قالب عقد رهن در قانون مني ايران پيش بيني شده است.بنابراين چعقد رهن موجب اطمينان داين ووسيله كسب اعتبار مديون در روابط تجاري خاهد بود واستفاده از آن موجب رونق تجارت خواهد گرديد بنابراين بر حوقدانان است تا پيچيدگيهاي بي موردي را كه بر سر راه توسل هر چه بيشتر به اين عقد است از بين برده ، راه را براي رواج يافتن آن هموار سازند