دانلود مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهدهای است که تحت عنوان موافقتنامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی همرفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بینالملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمیکند که به چه عنوان خوانده شود.»بدینترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر میدارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقتنامه امضاء میشود سندی حاکی از اينكه موافقتنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فهرست مطالب
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول 4
فصل اول: کلیات4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق6
بند سوم: اهداف صندوق10
بند چهارم: وظایف صندوق11
بند پنجم: عضویت در صندوق16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت16
ب) حق رای اعضاء در صندوق20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق22
اول- تعهدات خاص22
دوم- تعهدات عام23
فصل دوم: ارکان صندوق26
بند اول: ارکان اصلی26
الف) هیئت رئیسه26
ب) هیئت اجرایی28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان30
د) ادارات و دوایر صندوق31
بند دوم: ارکان فرعی34
الف) کمیته موقت34
ب) کمیته توسعه36
بخش دوم: منابع و فعالیتهای صندوق 38
فصل سوم: منابع 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق38
بند دوم: وامهای صندوق بینالمللی پول و شرایط دستیابی به آن40
بند سوم: تسهیلات صندوق بینالمللی پول47
الف) تسهیلات دائمی47
1- ترانش ذخیره 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی47
3- تسهیلات مالی جبرانی 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50
5- تسهیلات مالی گسترده50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت52
1- تسهیلات نفتی 52
2- مکانیسم وتیوین53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54
فصل چهارم: فعالیتهای صندوق56
بند اول: معاملات صندوق56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی60
بند سوم: خدمات صندوق63
الف) آموزش63
ب) کمکهای فنی 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارشها65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بینالمللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه68
ب) وامهای دریافتی ایران از صندوق73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران77
د) محدودیتهای ارزی در ایران82
بند ششم: روابط صندوق بینالمللی پول با سازمان ملل متحد 85
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهدهای است که تحت عنوان موافقتنامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی همرفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بینالملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمیکند که به چه عنوان خوانده شود.»بدینترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر میدارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقتنامه امضاء میشود سندی حاکی از اينكه موافقتنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهدهای مانند سند تاسیس صندوق بینالمللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهدهای چه نقشی را میتواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقتنامهای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیدهاند که در قواعد حقوقی سلسلهمراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچیک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیدهتر و سنگینتر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی سادهتر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کردهاند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایینتر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار میگیرند و در صورتی لازمالاجرا میباشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.
الف- منابع فارسی
1- دکتر احمدی، سازمانهاي پولی و مالی بینالمللی، جزوه درسی سازمانهاي پولی و مالی بینالمللی، دانشکده علوم بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه 18
2- کیلیار، کلودآلبر، نهادهای روابط بینالملل ترجمه هدایت الله فلسفی، انتشارات نشر نو سال 1368 صفحه 45
3- گلریز، حسن، سازمانهاي پولی و مالی بینالمللی، مرکز آموزش بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال 1372
4- دکتر میرعباسی، سید محمد باقر، سازمانهاي بینالمللی، جزوه درسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی 72-71
5- دکتر مشبکی، اصغر، سازمانهاي پولی و مالی بینالمللی و ادغامهای اقتصادی منطقهای، تهران جهاد دانشگاهی، 1370
6- دکتر مشکوه، سید محمد، سیستم پولی بینالمللی، تهران، دانشگاه تهران، 1348.
ب- منابع انگلیسی
1- International Monetary Fund-Developing Countries 1988
2- International Monetary Fund, Selected dicisions of the IMF
3- World Economic outlook
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 88
******************************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد