شناسه پست: 25712
بازدید: 409

دانلود مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع  مشارکت در سرقت و آدم ربایی

مقدمه:

اولين موضوعي كه در تحقیق حاضر مورد بررسي قرار گرفته موضوع سرقت مي باشد سرقت يكي از قديمي ترين جرايم عليه اموال و مالكيت، كه شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين آن در اديان و قبايل و جوامع مختلف پيش بيني شده است اين جرم بدليل سهل‌تر بودن ارتكاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد پليس با شناخت انواع دزديها و طبقات سارقين از يك طرف و قانونگذار و قضات از طرف ديگر با تدوين قوانين مناسب و نظارت و كوشش در حسن اجراي آنها بايد از اين قبيل جرايم كه هر روز بر پيچيدگي نحوه ارتكاب آنها افزوده مي شود جلوگيري به عمل آورند. معمولاً سارقين با سرقتهاي جزئي و كوچك كار خود را شروع مي كنند وبتدريج با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي مدارج تكامل راهي و حرفه اي مي شوند اغلب سرقتها براي رفع كمبودهاي مادي اتفاق مي‌افتد گرچه بعدها به صورت يك حرفه پرافتخار در مي آيد. لذا ريشه سرقت را بايستي در نظام روابط نادرست اقتصادي جستجو كرد و هيچ شخصي نمي تواند سرقت را در جامعه، چه براي خود و چه براي ديگران تجويز كند و همگان سرقت را به عنوان پديده اي منفور تلقي و با آن مبارزه مي كنند و در ادبيان مختلف، همچنين مبين اسلام، مجازات سختي براي سرقت در نظر گرفته شده است.قرآن كريم در آيه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنين مقرر فرموده است: “والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزء بما كسبنانكاه من الله و الله عزيز حكيم.” همچنين در آيين يهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محكوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستاني ايران نيز جرم سرقت خصوصي بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم يكي از عوامل ايجاد بردگي، ارتكاب جرم سرقت بوده است در روسيه كه كيفر دزد و قاتل يكي بود، دزدها هميشه مرتكب قتل مي شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

نقد و تحلیل آراء با موضوع  مشارکت در سرقت و آدم ربایی

فهرست اختصارات

1- ق.م.ا:                                                             قانون مجازات اسلامي

2- ق.آ.د.ك:                                                        قانون آئين دادرسي كيفري

3- ق.آ.د.م:                                                         قانون آيين دادرسي مدني

4- ا.ح.ق:                                                            اداره حقوقي قوه قضائيه

5- ح.ج.ع:                                                           حقوق جزاي عمومي

6- ص:                                                                شماره صفحه

7- ج:‌                                                                  جلد

فهرست عناوين

مقدمه5

فصل اول : تحليل حقوقي موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشاركت در جرم و شروط تحقق آن7

گفتار اول: عنصر قانوني شركت درجرم9

گفتار دوم: عنصر مادي شركت در جرم10

گفتار سوم: عنصررواني  شركت در جرم و مجازات شركت در جرم12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن14

گفتار اول: عنصر قانوني جرم سرقت15

گفتار دوم: عنصر مادي جرم سرقت17

گفتارسوم: عنصر رواني جرم سرقت18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربايي و شروط تحقق آن19

گفتار اول: عنصر قانوني جرم آدم ربايي20

گفتار دوم : عنصر مادي جرم آدم ربايي21

گفتار سوم: عنصر رواني جرم آدم ربايي24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربايي در منابع فقهي و قانون مجازات اسلامي 25

فصل دوم: تجزيه و تحليل آرا

مبحث اول: نقد و تحليل شكلي آرا30

مبحث دوم: نقد و تحليل ادبي آرا33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی

منابع و مأخذ37

 

منابع و مآخذ

1)حقوق جزاي عمومي دكتر گلدوزيان (ويرايش 2) تهران-نشر ميزان بهار 1384

2) حقوق جزاي عمومي دكتر اردبيلي جلد دوم، چاپ شانزدهم- زمستان 1385، نشر ميزان

3) حقوق جزاي عمومي دكتر نوربها، چاپ هفدهم، 1385، انتشارات گنج دانش تهران

4) حقوق جزاي اختصاصي دكتر آقائي نيا جلد دوم (شخصيت معنوي) چاپ اول، پاييز 1385، نشر ميزان

5) حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اموال و مالكيت) دكتر مير محمد صادقي، چاپ چهاردهم، تابستان 85 نشر ميزان

6) مجموعه جرائم و مجازاتها، جلد اول، چاپ سوم، (ويرايش دوم) زمستان 1385 ، انتشارات رياست جمهوري و معاونت حقوقي و امور مجلس

7) تحرير الوسيله حضرت امام خميني (ره) جلد چهارم، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 78.

8) جزوه درسي حقوق جزاي اختصاصي 2 تأليف دكترناصر قاسمي

9) حقوق كيفري اختصاصي، تأليف دكتر هوشنگ شامبياتي، جلد اول، تهران 1374 نشر گنجينه

10) حقوق

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 37

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد