دانلود مقاله وجه التزام در قراردادها

مقدمه

آنچه كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادي اعم از اينكه قرارداد هاي موضوع ماده 100 قانون مدني يا عقود معيني همچون عقد بيع باشد در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند اولا ماهيت اين وجه التزام چيست؟ ثانيا ايا اين وجه التزام در صورت تخلف قراردادي از ناحيه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است يا خير  ؟و آيا تفاوتي بين اينكه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد يا مربوط به خسا رات تاخير در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد يا خير ؟ در اين زمينه هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي و بالاخره از ديدگاه رويه قضايي بحث شده و نهايتاً نتيجه گيري شده و آنچه به نظر صحيح رسيده به عنوان نتيجه بحث بيان شده است .

چكيده

از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند .چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخير در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده اي ديگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رويه قضايي نيز نظر واحدي ارايه نشده است و نظريه فوق در رويه قضايي وجود دارد. اما به نظر نويسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدني و ماده  515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن كه قراردادهاي في مابين طرفين راز نظر خسارت مورد پذيرش قرارداده است و اينكه ماهيت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چيزي جز خسارت نيست ،لذا چنانچه طرفين در قرارداد وجه التزام را چه در صورتي كه براي انجام تعهد چه در صورتي كه براي تاخير در انجام تعهد باشد قيد كنند ، با  توجه به مواد مذكور و حاكميت اراده طرفين در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكيك بين دو صورت مذكور ترجيح بلامرجح خواهد بود كه هيچ ادله اثباتي در اين زمينه وجود ندارد .وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست بلكه ضمانت اجراي تخلف از مفاد قراردادي است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

وجه التزام در قراردادها

1. تعريف و ماهيت وجه التزام

الف ) التزام كه جمع آن التزامات است در لغت به معناي همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امري – آماده كردن درآمدهاي مالياتي و همراهي ( دلالت ) مي باشد .

در اصطلاح نيز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت كه معمولا طرفين در ضمن عقد معين  مي كنند ، و به همراه عقد مي باشد نزديك معني لغوي ان ميباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزايي ، تعويض اتفاقي به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغي است كه متعاقدين در حين انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلي باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، كه در اين صورت بايد پيش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان ميزان خسارت  ( مادي يا معنوي ) محتمل الوقوع ناشي از عدم اجراي تعهد و يا ناشي از تاخير در اجراي تعهد ، پيش بيني كرده و بر ان توافق كنند ( ماده 230 قانون مدني ايران و 1889 ق.مدني و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنين توافقي هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا يا شرط كيفري ناميده شده است .

ب ) ماهيت وجه التزام

در اينكه آيا وجه التزام كيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است كه براي متخلف در نظر گرفته شده ، يا اين مبلغ ( وجه التزام ) ، براي جبران خساراتي است كه از نقض تعهد به متعهد له وارد ميشود ، جاي بحث و تامل است . در برخي از كشورهاي اروپايي ، از جمله فرانسه چنين شرطي را ( شرط كيفري ) يا ( clause penal ) مينامند كه از اثار و بقاياي حقوق رومي است . در رم قديم ، اين شرط واقعا جنبه كيفري داشته است و براي مجازات متخلف در نظر گرفته ميشدو هيچ ضرورتي نداشت كه تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد . رومي ها به بدهكاري كه بدهي خود را  نمي پرداخت ، به ديد مجرم مي نگريستند و براي او مجازات شديد كيفري در نظر مي گرفتند.

منابع:

1- كاتوزيان ، ناصر ، پيشين ، ص 126 و 127 .

2- ديوان عالي كشور ، مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، تهران ، اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات عمومي ديوان عالي كشور ، 1382 ، چ دوم ، ج 4 ، ص 225 الي 270 .

مهدی کیخا۱۷/۱۱/۸۴

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 32

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد