شناسه پست: 10383
بازدید: 373

پروژه مالی علامه جعفری

فهرست مطالب
فصل اول
1.    تاریخچه وتعریف مالیات
2.    ماهیت واصول مالیات
3.    سیر تحول قوانین مالیاتی
4.    معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
5.    پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
6.    فراز ونشيب هاي ماليات برارزش افزوده در ايران
فصل دوم
1.    مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
2.    تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده  در اقتصاد
3.    مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
4.    انواع مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه هر کدام
5.    معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده
6.    تکلیف فعالان اقتصادی و چند پرسش و پاسخ
فصل سوم
1.    تاريخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده
2.    لایحه مالیات بر ارزش افزوده
3.    بررسي تطبيقي لايحه ماليات برارزش افزوده
4.    قوانین صادرات و واردات در نظام ماليات برارزش افزوده
فصل چهارم
1.    تعریف  و مفهوم ارزش افزوده
2.    اهداف مالیات بر ارزش افزوده
3.    خصوصیات قانون مالیات بر ارزش افزوده
4.    مزایا و معایب مالیات بر ارزش اقزوده
5.    تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
6.    موانع اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده
7.    ويژگي ها ، نحوه محاسبه ومعافيت هاي طرح ماليات برارزش افزوده
فصل پنجم
1.    ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی
2.    ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران
3.    الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده
4.    اثر درآمدی مالیات افزوده درایران
5.    اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل ششم
1.    عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها
2.    موارد معافیت ها در برخی  از کشور ها
فصل هفتم
1.    دلايل توجيهی معرفي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
2.    نقش ماليات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالياتی كشور
3.    مفهوم ماليات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه اين ماليات
4.    معرفی بك سيستم ساده حسابداری ماليات بر ارزش افزوده
فصل هشتم
1.    آموزش چگونگی حسابداری در مراحل مختلف
2.    تشریح حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در قالب مثال
فصل اول
تاریخچه و کلیات
دراین فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
7.    تاریخچه وتعریف مالیات
8.    ماهیت واصول مالیات
9.    سیر تحول قوانین مالیاتی
10.    معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
11.    پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
12.    فراز ونشيب هاي ماليات برارزش افزوده در ايران
1-1 تاریخچه مالیات
تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.
در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.
در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و… دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.
در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.
در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.
در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.
دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.
1-2 تعریف مالیات
تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.
البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.
مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.
مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.
مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.
1-2-1 ماهیت مالیات
در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.
از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.
مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.
مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.
مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.
مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.
در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.
اصول مالیات:
بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.
پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.
اصول اقتصادی مالیات
اصول کلاسیک
اصل عدالت
طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.
اصل اطمینان
‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.
اصل سهولت
‏طبق این اصل وصول و جمع آوردی مالیات باید به سادگی صورت پذیرد.
اصل صرفه جویی
منظور از اصل صرفه جویی این است اقتصاد نظام مالیاتی در نظر گرفته شود یعنی نظام مالیاتی بایستی کم هزینه باشد تا با صرف حداقل هزینه بیشتر میزان مالیات دریافت گردد.
اصول جدید
اصل شخصی ساختن مالیات
منظور از این اصل این است که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی در نظر گرفته شودیعنی با توجه به وضعیت شخصی افراد، در آمد آنها، وضعیت و تعداد خانواده و مسائلی از این دست مالیات هر کس تعیین گردد.
اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات
اقتصاددانان کلاسیک به درستی معتقد بودند که از افراد مختلف نباید مالیات یکسانی دریافت کرد. اما نرخی را که برای تعیین مالیات در نظر گرفته بودند نرخی ثابت بود. در حالیکه اقتصاددانان متاخر معتقدند بایستی نرخ مالیات بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند تا بدین ترتیب از افراد با درآمد بیشتر به تناسب افزایش درآمد، مالیات بیشتری دریافت گردد.
‏اصل دخالت
‏ مطابق این اصل اقتصاددانان جدید معتقدند مالیات می‌تواند به عنوان وسیله ای در دستان دولت وضعیت اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و در اقتصاد نقش ارشادی داشته باشد. مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های مطبوعات و چاپ و نشرکتاب، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق ‏مالیات، تورم را مهار می‌نماید.‏
اصول حقوقی مالیات
اصل قانونی بودن مالیات
در طول سالیان دراز اخذ مالیات بر مبنای قدرت پادشاه و براساس نظریات مامور دریافت مالیات صورت می‌پذیرفت. مردم هیچگونه حقی در این زمینه نداشتند و پیوسته حقوقشان در معرض تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. اما با ظهور دولتهای دموکرات تشخیص و وصول مالیات با تجویز قانون انجام می‌پذیرد. مانند اصل پنجاه و یکم قانون اساسی ایران که مقرر داشته است:
“هیچ نوع مالیانی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخض می‌شود.”
اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی
تعیین میزان مالیات هر کس بدون دسترسی به اطلاعات اموال و دفاتر تجاری وی ناممکن است اما افشا این اطلاعات نزد رقبای تجاری می‌تواند برای اشخاص با ضررهای فراوانی توام گردد؛ بنابراین ماموران تشخیص و وصول مالیات ضمن دسترسی به اطلاعات تجاری افراد بایستی کاملاً در حفظ و نگهداری این اسرار کوشا باشند.
اصل عدم تبعیض بین مؤدیان
‏اصل عدم تبعیض بیان کننده این واقعیت مهم است که نمی‌بایست در اخذ مالیات میان مؤدیان گوناگون تفاوت قائل شد و بعضی افراد نبایست به‌واسطه ی نفوذی که در دستگاه حکومت دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی
از سال 1306 تا 1332 قوانین زیادی در حوزه مالیات‌ها به تصویب رسید که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیلند:
قانون ماليات حالصجات انتقالي مصوب اسفند 1306؛
الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307؛
قانون متمم قانون مميزي مصوب آبانماه 1309؛
لايحه قانون ماليات بر اراضي مصوب آذر 1331؛
لايحه قانون ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران مصوب خرداد 1332…
منابع و مآخذ
١- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصاد ي، اداره بررسي هاي
. اقتصادي، تهران، ١٣٨١
٢- جعفري صميمي، احمد و رشيد شمخال : بررسي اهميت عوامل مؤثر بر ماليات
تورمي در ايرا ن، مجلة علمي – پژوهشي تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران،
. شمارة ٥، بهار و تابستان ١٣٦٧
٣- جعفري صميمي، احمد و حسن صالح نژاد: جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده
براي ماليات برشرکتها و تأثير آن بر بودجه دولت در ايران، مجلة بررسي هاي
حسابداري و حسابرسي، دانشكدة علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه
. تهران، سال هفتم، شمار ههاي ٢٦ و ٢٧ ، بهار ١٣٧٨
٤- جعفري صميمي، احمد : طرح جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده براي ماليات
شرکتها و تأثير آن  درآمدهاي مالياتی دولت در استا ن مازندرا ن، سازمان
. مديريت و برنام هريزي استان مازندران، گروه مطالعات اقتصادي، ١٣٨٠
٥- سازمان برنامه و بودجه : لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
. فرهنگي، سال ١٣٧٨