کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق امروزه طرفداران تساوی حقوق زن و مرد سعی فراوان دارند تا برابری حقوق زوجین را در نکاح و انحلال آن تامین نمایند، و در این جهت کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان را تصویب کرده اند. لذا در این نوشته ضمن بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان تفاوت‌های مرد و زن در انحلال نکاح گوشزد و با قانون مدنی بعضی از کشور‌های اسلامی مقایسه و نتیجه گیری شده که شرط وکالت برای طلاق در ضمن عقد نکاح تا حدودی تساوی حقوق زوجین را تامین می‌کند، به علاوه اسبابی که زمینه طلاق قضایی را آماده می‌سازد، تا زمانی که زمینه سازگاری مقررات این چنین سندی با حقوق داخلی فراهم شود.

کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست. شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست).

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۹

*******************************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

حقوقی و قضائی