شناسه پست: 25648
بازدید: 369

دانلود کارتحقیقی ضمن عقد

مقدمه

در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال مي‌شود الف: مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت مي‌كند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و بناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق مي‌ناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر مي‌گردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مي‌نامند. براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران مي‌شناسد و توانايي خاصي به او اعطا مي‌كند كه حق مي‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي‌شود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال مي‌شود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام مي‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آنها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي‌دانند. درجه احتراميكه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي مي‌گذارد متناسب با قوه تاثير عاملي مي‌باشد كه موجب پيدايش آن شده است. مولود عوامل اجتماعي مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

کارتحقیقی ضمن عقد

مقررات هر يك از آنها داراي كيفر و جزايي است متناسب با عاملي كه موجب پيدايش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كيفر مزبور مي‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق داراي جزا و جزائي است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعليه متخلف بر مي‌انگيزد و مقررات مذهبي داراي جزاء دنيوي و اخروي است كه در حكومت‌هاي مذهبي جزاي دنيوي آن اجرا مي‌شده و در جامعه‌هاي سياسي كنوني در اثر نبودن اقتدارات ديني متروك مانده است و پيروان مذهب به راهنمايي روح ايمان و بيم از مجازات اخروي آن مقررات را مي‌نمايند. در جامعه‌هاي سياسي به منظور برقراري نظم اجتماعي مقرراتي وضع مي‌شود و براي متخلفين از آن جزاء كيفري و مدني معين مي‌گردد و به كمك حكومت‌هاي خود آن را اجرا مي‌كنند اينگونه قوانين سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب مي‌گيرند و تأثير آنها در قوانين موضوعه حتمي مي‌باشد و مقنين هر چه بخواهند خود را ازتاثير آنها دور دارند موفق نمي‌شوند زيرا مقننين خود تربيت شده عوامل محيط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثير واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسياري عوامل اجتماعي ديگري مانند عوامل اقتصادي، بهداشتي، سياسي، تجاري و بالاخره احتياجات موجب وضع قوانين مي‌گردد. در تمامي موارد نظريات علمي حقوق راهنماي تضمين مي‌باشد و تاثير آن گاه چندان است كه مقنين را از رعايت اصول مسلمه اجتماعي باز مي‌دارد قوانين مصوبه به صورت مجموعه‌هايي در آمده و در دسترس افراد گذاشته مي‌شود تا طبق آن قوانين عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بين افراد طبق آن دعاوي را حل و فصل بنمايند.اصطلاح حقوق مدني از روميان اقتباس شده است در اين دولت حقوق مدني مخصوص اتباع رومي بود و خارجيان حق استفاده از آن را نداشته ولي حقوق بشر به هر انساني، قطع نظر از تابعيت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي رفته رفته حقوق مدني به قواعدي كه حاكم بر روابط خصوصي افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوي به تجزيه و تحليل آن پرداختند طبق مقررات اين قسمت را كه براي ايشان مورد استفاده بود تقليد كردند ولي از قرن هفدهم چنين مرسوم شد كه حقوق مدني را در برابر حقوق عمومي، كه ناظر به اساس امپراطوري فرانسه بود قرار مي‌دهند.

به اين ترتيب اصطلاح حقوق مدني به فرانسه وارد شده و در ساير قوانين نيز مورد تقليد قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدني بگذاريم.

پس حقوق مدني ابتدا شامل تمام رشته‌هاي حقوق خصوصي بوده و كلية روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح مي‌شده است ولي بتدريج كه روابط اجتماعي توسعه يافت، و هر دسته‌اي از آنها مقتضيات خاصي پيدا كرد، دولتها متوجه شدند كه تمام وقايع حقوقي را نمي‌توان يكجا بررسي كرد و رعايت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ايجاب مي‌كند كه براي پاره‌اي از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد كه تعيين حقوق و تكاليف كارگر و كارفرما با مقررات عمومي امكان ندارد و بخصوص وضع كارگران در دو قرن اخير ايجاب مي‌كند كه قانون به حمايت از آنان برخيزد، و ضعفي را كه از نظر اقتصادي در برابر كارفرمايان دارند، با وضع مقررات نوين جبران كند. اين ضرورت موجب شد كه دولتها كم كم مجموعه هايي بعنوان قوانين كار تهيه كنند و حقوق خصوصي بنام حقوق كار يا صنعتي ايجاد گردد.

منابع مورد استفاده:

اصلي:

1- دكتر امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول.

2- دكتر كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)‌

3- دكتر كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني

كمكي:

1- دكتر جعفر لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق

2- دكتر معين، محمد، فرهنگ فارسي( متوسط) جلد دوم

3- موسوي خميني، امام روح ا…، تحرير الولسيله ، جلد دوم

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 42

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد