کلیات تعارض قوانین

فهرست مطالب

مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين 5
عوامل پيدايش تعارض قوانين 6
رابطة بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها 8
اصطلاحات تعارض قوانين 9
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی 11
روش حلّ تعارض قوانین 13
الف – روش اصولی یا جزمی 13
ب – روش حقوقی یا انتخاب انسب 14
ب- اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه 20
ج- حدود صلاحیت قانون مقرّ دادگاه 23
الف- طرح مسئله 26
ب- احاله در حقوق ایران 30
مسائل مهم تعارض قوانين 35
الف – مفهوم احوال شخصيه 36
ب – قانون حاكم بر احوال شخصيه 38
پاره اي از موضوعات احوال شخصيه 43
ج – اختلاف تابعيت زن و مرد 47
گفتار دوم. طلاق 48
اموال 50
الف- مبناي صلاحيت قانون محل وقوع مال 50
ب- حدود صلاحيت قانون محل وقوع مال 51
قسمت دوم. اموال غيرمادي 51
الف- حقوق عيني 52
ب- مالكيتهاي معنوي و ديون 53
اسناد و قراردادها 54
الف – مبناي اجراي قاعده 55
ب- حدود اجراي قاعده 56
ج- شرائط اجراي قاعده 57
گفتار دوم. وصف اجباري يا اختياري بودن قاعده 59
گفتار اول ، تعيين قانون حاكم برقرارداد 60
ب- امارات مشخص تعيين قانون صلاحيتدار 61
ج- تعيين حدود اراده متعاملين 64
گفتار دوم. قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ايران 65
الف- قانون حاكم بر ايجاد قرارداد 66
ب- قانون حاكم بر تعهدات قراردادي 68
مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين
مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.
علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.
نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.
چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي‌آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بيگانه‌اي به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمي‌تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوعه‌شان شناخته شده است اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضاً بيگانه‌اي كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي‌تواند در ايران از حق داشتن بيش از يك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدني) استفاده كند. در اين قبيل موارد اساساً تعارضي به وجود نمي‌آيد تا حل آن مورد داشته باشد زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيتدار را در مورد آن اجرا كنيم. بديهي است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفي خواهد شد.
عوامل پيدايش تعارض قوانين
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بين المللي : مسئلة تعارض قوانين در صورتي مي‌تواند مطرح شود كه يك رابطة حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. زيرا همان گونه كه ملاحظه شد چنانچه اين رابطة حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو يك كشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانين به وجود نخواهد آمد چرا كه در اين فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلي است.
در دوراني كه افراد بيشتر در چهار ديواري كشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانين به ندرت مطرح مي‌شد اما همين كه امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين المللي به وجود آمد و دولتها نيز به توسعة مبادلات بين المللي مبادرت كردند پيدايش و توسعة تعارض قوانين امكان پذير شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي:
شرط ضروري ديگر براي وجود تعارض قوانين آن است كه قانونگذار و قاضي يك كشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌اي از موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك خود اجرا نمايند.
عامل سوم – وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها : سومين شرطي كه براي پيدايش تعارض قوانين ضرورت دارد اين است كه در خصوص يك مسئله حقوقي واحد كه با دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي‌كند در قوانين داخلي اين كشورها احكام متفاوتي وجود داشته باشد. زيرا چنانچه راه حل قوانين كشورهاي مختلف يكسان باشد ديگر انتخاب اين يا آن قانون به خصوص عملاً بي‌فايده خواهد بود. به همين دليل هر گاه قواعد مادي كشورهاي مختلف يكنواخت شود تعارض قوانين مصداقي پيدا نخواهد كرد.
پاره‌اي از قوانين كه احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر مي‌شوند و بايد از بين آنها انتخاب به عمل آيد عبارت اند از :
قانون كشور متبوع شخص
قانون اقامتگاه
قانون محل وقوع شي‌ء
قانون محل انعقاد قرار داد
قانون محل وقوع جرم
قانون محل تنظيم سند
قانون محل اجراي تعهد
قانون كشور متبوع دادگاهي كه به دعوي رسيدگي مي‌كند.
رابطة بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها
در روابط بين المللي علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحيت قوانين، كه مفهوم و شرايط پيدايش آن اجمالا مورد بررسي قرار گرفت، صورت ديگري از تعارض وجود دارد كه عبارتست از تعارض در صلاحيت دادگاه‌ها. اين تعارض هنگامي كه پيش مي‌آيد كه يك عامل خارجي در دعوايي وجود داشته باشد و اين پرسش به ميان آيد كه آيا دادگاه ايراني براي رسيدگي به دعواي صلاحيت دارد يا دادگاه خارجي؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالي كه در خارج ايران واقع است دعوايي مطرح شود بايد ديد دادگاه ايران براي رسيدگي به آن واجد صلاحيت است يا دادگاه خارجي.
بايد متذكر شويم كه حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانين است چه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر كرده باشد.
به علاوه تذكر اين نكته ضروري است كه صلاحيت دادگاه كشور الزاماً همراه با صلاحيت قانون آن كشور نيست، يعني هر گاه در دعوايي دادگاه يك كشور واجد صلاحيت باشد اين صلاحيت با صلاحيت قانون كشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوي مربوط به احوال شخصية بيگانگان دادگاههاي ايران صلاحيت دارند ولي قانون ايران صلاحيت ندارد (مادة 7 قانون مدني)، مگر اينكه مسئله با نظم عمومي ارتباط پيدا كند كه در اين حالت دادگاه ايران مكلف است نسبت به ماهيت دعوي قانون ايران را به موقع اجرا گذارد.
اصطلاحات تعارض قوانين
الف – صلاحيت قانونگذار و صلاحيت قضايي
در علم تعارض قوانين مقصود از صلاحيت قانونگذاري تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معيني حكومت كند.
منظور از صلاحيت قضايي تشخيص دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني را دارد.
قاضي بايد قبل از حل مسئلة تعارض قوانين مسئله تعارض دادگاهها را حل كند و در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد.
ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی
در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.
قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.
قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.
ج – دسته های ارتباط
از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).
اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.
در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند …» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.