مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

مقاله بررسی حقوقی وجه التزام اصل الزام به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد قراردادی امری اجتماعی و حقوقی و مورد قبول همه نظامها ی حقوقی جهان است که به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان متعهد و متعهد له ( طرفین قرارداد ) تثبیت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذکور از لحاظ اخلاقی به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجرای حقوقی خاص را در پی دارد . سیستم حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون برای جبران ضرر و زیان ناشی از تخلف قراردادی سه ره حل را پیش بینی کرده است :

مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

تعیین مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق این راه حل هم میزان خسارت وارده و هم روش چگونگی جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن می شود و زمانی که توافقات و گفت و گوهای مربوط به آن مخالف قوانین جاری نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممکن است این توافق حاصل و در نهایت کار به مراجع صالحه کشانده شود . ( ماده ۷۵۲ قانون مدنی ) تعیین میزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده ۲۲۱ قانونی مدنی )

مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

تعیین صریح و مقطوع ضرر و زیان همزمان با انعقاد عقد اصلی و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با این روش که از طرف ضرر زننده یا مقصر صورت می گیرد در زبان حقوقی به وجه التزام معروف است . مبنای حق مذکور در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که به صراحت این حق را برای طرفین قرارداد به رسمیت می شناسد و همچنین مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی را می توان مبنایی دیگر بر این حق دانست . از جمله کاربردهای اصل مذکور ، قراردادها و عقود بانکی است که بین بانک و مشتری منعقد می گردد برای الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتیجه تضمین اجرای تعهد اصلی مقرر می شود ، چیزی که برای اجرای برنامه های اعتباری توسط بانکها بسیار ضروری است . به این ترتیب در این مقاله سعی شده است که به بررسی و تحلیل بیشتر این نهاد حقوقی جایگاه وکاربرد آن در نظام بانکداری و بانگاه اجمالی به خسارت تاخیر پرداخته می شود .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۴

*******************************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

حقوقی و قضائی