بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي
مقدمه
بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند مقالات حقوقی و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند…………..
بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی در قالب 132 صفحه می‌پردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل ۱
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل ۲
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل ۳
الف) معنای لغوی بزه جعل ۳
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل ۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل ۵
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام ۵
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران ۶
۱- دوران قدیم ۶
۲- دوران قبل انقلاب ۷
۳- دوران بعد از انقلاب ۸
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان ۹
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها ۱۱
گفتار اول : جعل مادی ۱۲
مصادیق جعل مادی : ۱۲
۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن ۱۳
۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند ۱۳
۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر ۱۳
۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند ۱۳
۵- ساختن نوشته یا سند ۱۳
۶- ساختن مهر و امضاء ۱۴
گفتار دوم : جعل معنوی ۱۵
مصادیق جعل معنوی : ۱۶
۱- تخریب موضوع و مفهوم سند ۱۶
۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن ۱۶
۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن ۱۶
۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی ۱۷
۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی ۱۷
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی ۱۸
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن ۱۹
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران ۲۰
گفتار دوم : انواع سند ۲۱
الف) سند رسمی : ۲۱
سند رسمی از نظر قانون ثبت ۲۴
آثار سند رسمی در قانون ثبت : ۲۵
۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی ۲۵
۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی ۲۵
۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمی ۲۶
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : ۲۸
۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. ۲۹
۲- دفاتر تجاری : ۲۹
الف. دفتر تجاری رسمی ۲۹
ب. دفتر تجاری عادی ۳۰
۳- اسناد بازرگانی ۳۱
۴- نوشته های خصوصی افراد ۳۱
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه ۳۳
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد ۳۵
گفتار اول : عنصر قانونی ۳۶
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰
قانون ثبت اسناد ۳۸
الف) مرتکب جرم ۳۸
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سندرسمی را تحقق سازد. ۴۰
۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ۴۰
۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند. ۴۲
۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. ۴۶
۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. ۴۸
۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. ۵۰
۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. ۵۴
۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. ۵۵
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) ۵۶
مفهوم ضرر ۵۶
اقسام ضرر : ۵۸
ضرر مادی ۵۸
ضرر معنوی ۵۸
ضرر اجتماعی ۵۸
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) ۶۰
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : ۶۲
۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی ۶۲
۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی ۶۴
۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی ۶۵
۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی ۶۶
فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد ۶۸
گفتار اول : عنصر قانونی ۷۱
گفتار دوم : عنصر مادی : ۷۳
۱- عمل مرتکب ۷۳
۲- موضوع جرم ۷۳
۳- رکن نتیجه ۷۵
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی ۷۷
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع ۷۸
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی ۷۹
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی ۸۱
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت ۸۷
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک ۹۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
منابع و مآخذ ۱۰۱
