اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي تطبيقي درتوسعه وتكامل علوم جزايي
چكيده:
پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوقجزا، چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورها
معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
شناخت و تحليل موانع و محدوديتهاي اين مطالعات
در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر ميبرد و وسيلهاي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.
نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما ميتوانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و ميشود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد ميآيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي ميستاند.
به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.
با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفتآوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راهحل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:
در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي ميتوان آموخت.
دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورهاست.
در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.
در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برميشمريم.
مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.
بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير ميكنند.
شماري ديگر پيشنهاد ميدهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح ميدهند.
اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي ميشود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزهاي» پيدا ميكند؛ بدين معنا كه پژوهشگر ميكوشد به قسمتهاي جالب توجهاي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگوارههاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ميگذارد و به مقايسة آنها مينشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.
