بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی شرکت های بیمه
چكيده:
در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد. در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتهاي بيمه خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.
در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتهاي بيمه دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.
و نيز در تركيب سرمايه گذاري ها پس از خصوصي سازي تلاش در جهت كاهش سرمايه گذاري به صورت موجود نزد بانكها، سرمايه گذاري در طرحهاي پر بازده، عدم علاقه به سرمايه گذاري دولتي، علاقه به سرمايه گذاري‌هاي خويش فرما، عدم علاقه به خريد اوراق مشاركت دولتي و علاقه به حضور پررنگتر در بورس ديده مي شود.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1)عنوان تحقيق 2
2-1)بيان مسأله 2
3-1)اهميت انجام تحقيق 4
4-1)اهداف تحقيق 5
5-1)سؤالات تحقيق 6
6-1)فرضيه هاي تحقيق 6
7-1)روش انجام تحقيق 6
8-1)روش جمع آوري اطلاعات 6
9-1)محدوديت هاي تحقيق 7
10-1)سازماندهي مطالب 7
فصل دوم: ادبيات خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه
1-2)مقدمه 10
2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه 10
3-2)مكاتب اقتصادي و جايگاه بخش خصوصي 13
4-2)اهداف خصوصي سازي 16
الف-كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي 17
ب-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي 18
ج)افزايش كارايي 18
د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي 19
ه)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت ها 19
ز)افزايش رقابت 20
ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركت ها 21
ط)گسترش بازار سرمايه 21
ي)تأمين منافع مصرف كنندگان 21
5-2)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوط به آن 22
6-2)خصوصي سازي صنعت بيمه آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت 24
الف)نقاط ضعف صنعت بيمه 25
ب)نقاط قوت صنعت بيمه 26
ج)فرصت هاي خصوصي سازي 26
د)تهديدهاي خصوصي سازي 28
7-2)انواع مقررات نظارت بر شركتهاي بيمه اي 30
الف- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي 30
ب)مقررات نظارت بر بازار 31
8-2)ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه 31
9-2)روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور 32
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصي 33
ب)فروش دارايي هاي واحدي دولتي 33
ج)ادامه روند شركت هاي بيمه دولتي 35
11-2)مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت
بيمه) 43
12-2)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه 43
الف)تجزيه خصوصي سازي بيمه انگلستان 43
ب)تجربه خصصي سازي بيمه در سري لانكا 44
ج)تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي 47
د)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر 49
هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در هند 51
13-2)نتيجه گيري 53
فصل سوم: پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادي آن
1-3)مقدمه 56
2-3)پيدايش بيمه 56
3-3)مفهوم بيمه 57
4-3)تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها 59
5-3)تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بيمه بازرگاني 62
الف-محاسبات حق بيمه 62
ب-بيمه اتكائي 62
ج-مقررات حقوقي 63
د-جنبه اختياري بودن 63
ه-تحصيل سود 64
6-3)سير تحول بيمه در جهان 64
الف)تاريخچه بيمه دريايي (باربري) 65
ب)تاريخچه بيمه آتش سوزي 66
ج)تاريخچه بيمه عمر 67
د)تاريخچه بيمه حوادث 68
7-3)نتيجه گيري 71
فصل چهارم: بررسي عملكرد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي در ايران
1-4)مقدمه 71
2-4)معرفي نسبت هاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورت هاي
مالي 71
3-4)تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي بيمه 76
4-4)بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي 78
5-4)نتيجه گيري 81
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 83
1-5)خلاصه 83
2-5)نتيجه گيري 84
3-5)پيشنهادات 87
1-1)عنوان تحقيق: بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر
ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركت بيمه
2-1)بيان مسئله:خصوصي سازي سياسي اقتصادي در راستاي ايجاد تعادل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل، افزايش كارآيي، افزايش سرمايه گذاري و بطور كلي براي نيل به اهداف مختلف اقتصادي مي باشد. در يك ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت هاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است. مي توان ادعا نمود كه سهم گسترده اي از فعاليت هاي بيمه اي در ايران در اختيار شركت هاي با ساختار دولتي مي باشد. در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي نيز توجه مي شود. با اين توصيف اگر شركتهاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.
در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقي مي‌ماند.
لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي ماند. طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده هاي بانكي مؤسسات بيمه طي سالهاي 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدين معنا كه بيش از 60% موجودي نزد مؤسسات بيمه اي به هر علتي به صورت حسابهاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي گيرد. از طرف ديگر ساختار دولتي، شركتهاي بيمه‌اي را موظف به خريداري اوراق قرضه اي مي كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي گيرد. در بهترين حالت شركتهاي بيمه اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.
ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.
3-1)اهميت انجام تحقيق: توجه به روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن است كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولت ها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي كند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري ها مي باشد را ايجاد مي كند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بدليل ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختار اقتصادي، دولت ها نمي توانند سياست هاي خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي را به درستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند. در كشور ما نيز به عقيدة كارشناسان، نبود زمينه هاي مناسب فرآيند خصوصي سازي، اجراي آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.
اما در عين حال متوجه مي شود كه افزايش رقابت و كارآيي اقتصادي و استفادة بهينه از منابع توليدي و از اين طريق رسيدن به رشدهاي بالاتر اقتصادي مستلزم خصوصي سازي صنايع كشور است.
صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور جايگاه ويژه اي را در پروسه خصوصي سازي داراست به طوري كه عملكرد كارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرك ساير بخشهاي اقتصادي خواهد بود در واقع وجوه اندكي كه توسط بيمه گذاران به شركت هاي بيمه اي سرريز مي شود، مبالغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهند كه چرخهاي بزرگ اقتصادي را به گردش در مي آورند، دولتي بودن مديريت و مالكيت شركتهاي بيمه اي ايران و عوامل غير انگيزش سبب شده است كه سهم عمده اي از اين وجوه با نرخ سودهاي اندك، به سيستم بانكي منتقل مي شود. همنچنين بدليل آماده نبودن بسترهاي لازم نمي توان مستقيماً اقدام به خصوصي كردن شركتهاي بيمه اي دولتي نمود.
در اين شرايط عملياتي كردن ورود شركت هاي بيمه اي خصوصي و ميدان دادن به اين شركت و كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم بين شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه دولتي مؤثر واقع مي شود و نقش صنعت بيمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالي هر جامعه را تشكيل مي دهند، پر رنگ خواهد نمود.
4-1)اهداف تحقيق:هدف از انجام اين تحقيق، يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاري در حالت خصوصي شركت هاي بيمه است. اصلي ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاري در شركتهاي بيمه اي كه خصوصي شده‌اند جهت ارائه راهكاري كه ريسك را كاهش و بازده را به حداكثر برساند، عدم توجه به جنبه هاي خصوصي سازي مي تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد به طوري كه مزاياي اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين به جهت يافتن يك طرح كامل و همه جانبه در خصوصي سازي صنعت بيمه توجه به تجربه خصوصي سازي بيمه در ساير كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نيز توصيه مي گردد.
5-1)سؤالات تحقيق: 1)تغييراتي كه در ساختار دارايي و سرمايه گذاري شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي لازم است تا در حد رقابتي در حالت خصوصي بازدهي مناسب داشته باشند كدامها هستند؟
2)چه تغييراتي در ساختار سرمايه گذاري شركتهاي بيمه جهت بازدهي مناسب پس از ورود به فضاي خصوصي سازي لازم است؟
6-1)فرضيه هاي تحقيق:1)تركيب سبد دارايي شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي و خصوصي تغيير مي كند.
2)نرخ بازده سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي افزايش مي يابد.
7-1)روش انجام تحقيق:روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق آزمون t تك نمونه مي باشد.
كه به منظور آزمون، يك فرضيه در خصوص ميانگين جامعه انجام مي شود.
رد يا قبول كردن فرضيه هاي تحقيق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غير قابل قبول تحليل پرسشنامه تنظيم شده صورت مي پذيرد. تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذيرفت و كلية اطلاعات استنباطي از طريق اين نرم افزار استخراج مي گردد.
8-1)روش جمع آوري اطلاعات:به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه اي در قالب 24 سؤال تنظيم شد كه در سطح مديران ارشد شركتهاي بيمه اي دولتي و خصوصي توزيع گرديد.
همچنين تهيه اطلاعات مربوط به نسبت هاي مالي و عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي منتخب خارج كشور به كمك اينترنت و يا مراجعه به كتابخانه و پژوهشكدة بيمة مركزي صورت پذيرفت.
1-9)محدوديت هاي تحقيق:محدوديت هاي انجام اين تحقيق غالباً از منبع جمع‌آوري اطلاعات بوده است. اگرچه سعي بر اين بوده است كه پرسشنامه تنظيم شده بين كلية مديران ارشد توزيع گردد، اما پس از جمع آوري آنها مشخص شد تنها كه تعدادي از پرسشنامه ها مفيد بوده اند. همچنين آمارهاي مربوط به عملكرد شركتهاي بيمه خارجي به راحتي قابل تهيه نيست و لذا در بخش آمارهاي بيمه گران خارجي، آمار ارائه شده چندان با شركتهاي بيمه داخلي قابل مقايسه نيست.
10-1)سازماندهي مطالب:مطالب مندرج در اين پژوهش در 5 فصل به شرح زير سازماندهي شده است.
در فصل اول پس از بيان تعريف مسأله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق، هدف از انجام تحقيق حاضر بيان شده است و در اين راستا سؤالات و فرضيات مرتبط با موضوع تحقيق عنوان گرديده است.
بدليل آنكه موضوع اين رساله به خصوصي سازي در صنعت بيمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بيان مفاهيم و تعاريف مرتبط با خصوصي سازي پرداخته شده است و سپس مفاهيم خصوصي سازي در صنعت بيمه مورد بررسي قرار گرفته است و پيرامون نقش نظارتي بيمه مركزي در جريان خصوصي سازي، مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي در خصوصي سازي و مشكلات عملياتي خصوصي سازي در صنعت بيمه توضيحاتي ارائه گرديده است.
فصل سوم اين رساله به بيان تاريخچة پيدايش بيمه در جهان و ايران مي پردازد و در ادامه به بيان آثار اقتصادي و اجتماعي عملكرد صنعت بيمه پرداخته شده است. فصل چهارم در اين فصل پس از معرفي نسبتهاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد شركتهاي بيمه به بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي پرداخته شده است.
فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه اي از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بيان مي‌كند و سپس به طور كلي نتايج تحليل پرسشنامه را تشريح مي كند و سپس پيشنهاداتي در خصوص چگونگي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه كشور و چگونگي نظارت نهادهاي قانوني در اين امر ارائه مي گردد تا از اين طريق موجبات افزايش بازده سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه اي و متعاقباً افزايش نرخ رشد بازده اقتصادي كشور حاصل گردد.
1-2)مقدمه
خصوصي سازي يكي از دهها سياست عمده دولت ها در جهت نيل به وضعيت مطلوب اقتصادي كشورها است كه خصوصي سازي بيمه به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي در رسيدن به وضعيت مطلوب در اين صنعت شناخته شده است. براي درك بهتر فرآيند خصوصي سازي صنعت بيمه برآنيم تا در اين فصل به ادبيات خصوصي سازي با ديدگاه صنعت بيمه بپردازيم. مرحله اول اين فصل تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه است كه اين مهم را از ديد اقتصاددانان بررسي مي نماييم و بطور خلاصه به بررسي نظر مكاتب عمده مورد خصوصي سازي مانند مكتب كلاسيك و مكتب افزايشي مكتب كيفري و نئوكلاسيك و پول گرايان و ساختار گرايان مي پردازيم.
2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه
ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي است در جهت نيل به وضعيت تعادلي در مليتهاي بيمه اي بخش دولتها با ساز و كار بازار.
در خصوصي سازي بهينه مي توان به مواردي مانند افزايش كارايي شركتهاي بيمه، هدايت پس انداز خانوارها به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي، توسعه بازار سرمايه در اقتصاد كشور، گسترش مالكيت در بخش خصوصي، مشاركت وسيع مردم در فعاليتهاي اقتصادي، كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت بين شركتهاي بيمه اي اشاره نمود. البته نتيجه تمام موارد فوق الذكر نيل به توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح رفاه اقتصادي جامعه است. با بررسي تجارت كشورهاي ديگر در امر خصوصي سازي مشاهده مي شود كه اتخاذ سياستها و تصميم هاي مقطعي و شتابزده سبب ركود و يا توقف روند خصوصي سازي شده است. و بنابراين موقعيت كامل در رسيدن به اهداف خصوصي سازي مستلزم يك برنامه ريزي جامع و پيگيري بلند مدت و با ثبات است.
آنچه كه در روند خصوصي سازي صنعت بيمه كشور مهم به نظر مي رسد شناخت ظرفيتهاي بالقوه بيمه اي كشور است. همچنين در كنار اين مهم بررسي تجارت كشورهايي با ساختار اقتصادي مشابه در امر خصوصي سازي بي تأثير نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصي سازي در ادبيات جديد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذينفع تعاريف گوناگوني از آنها ارائه مي دهند كه در ادامه به طور مختصر به برخي از آن تعاريف اشاره مي شود.
منابع
1-پيرامون خصوصي كردن شركتهاي دولتي تأليف:غلامرضا نصيرزاده
2-بررسي ابزارهاي مالي و اصلاح ساختاري در سياست تحليلي خصوصي سازي بيمه در ايران تأليف: عرب مازار، علي اكبر
3-جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي تأليف: عرب مازاد، علي اكبر
4-تحقيقات و پايان نامه هاي ذيل:
الف)تأثير سياستهاي خصوصي سازي شركتهاي بيمه در عملكرد صنعت بيمه كشور، تأليف: رضا صالحي
ب)بررسي آثار خصوصي سازي صنعت بيمه بر اقتصاد ايران، تأليف: اكبر باقري گيگل
5-خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول، 1373.
6-بيمه اتكائي، چاپ زيبا، 1352، تأليف دكتر محمد هوشنگي
7-كليات بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ 5،1379.
8-بيمه در ايران و تأثير آن در رشد و توسعه اقتصادي ايران، مركز آموزش مديريت دولتي تأليف پرويز پژوم شريعتي
9-ديموندپي، نوو، مديريت مالي، ترجمه جهانخاني و پارسائيان، انتشارات همت، 1379.
10-مقدمه اي بر آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه همراه با تجربه برخي كشورها، مركز تحقيقات بيمه اي، گزارش موردي شماره 3، آبان 77.
11-بررسي تأثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شركتها، تأليف ناصر آقاجاني.
12-فردوستون، مديريت مالي، انتشارات ديدار، چاپ 18، ترجمه عبده تبريزي و مشيرزاده
13-نشريه پيك بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، 1381، تأليف دكتر عباس زادگان.
14-حقوق بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، 1381، تأليف محمود صالحي
15-مجموعه پژوهشهاي اقتصادي، جنگ مركزي، شماره 16./
