بررسی نقش کارشناس در دعاوی حقوقی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
نقش کارشناسی
گفتار اول : نقش کارشناسی در رسیدگی قضایی
مبحث اول : تأثير حضور كارشناس در دعاوي
مبحث دوم : نقش كارشناسان در پيشگيري از بروز دعوي
بند اول: ارشاد و مشاوره
بند دوم: حل و فصل اختلاف از طريق داوري و سازش
مبحث سوم : نقش كارشناسان در جريان دادرسي
بند اول: احقاق حقوق اصحاب دعوي
بند دوم: كمك به قاضي در كشف حقيقت
بند سوم: تسريع در رسيدگي هاي قضايي
مبحث چهارم : نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري
مبحث پنجم : چگونگی استفاده از نظریه كارشناسی در دعاوی مدنی
كاربرد نظریه كارشناسی
چند نكته در مورد كارشناسی
مبحث ششم : تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام
بند اول :ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی
بند دوم :تقسیم بندی دلیل
1-ادله مستقیم و غیر مستقیم
2-ادلة قانونی و ادلة معنوی(اخلاقی)
3-ادلة از پیش فراهم شده و ادلة اتفاقی
بند سوم : تأمین دلیل
بند چهارم : آیین تأمین دلیل
مبحث هفتم : تقسیم ادلة اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها
بند اول : خصوصیات ادله اثبات دعوی
بند دوم :اختیارات دادرس
بند سوم :انواع سیستمهای دادرسی
بند چهارم : قاعدة منع تحصیل دلیل
مبحث هشتم : مواد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادلة اثبات دعوی(مواد194-294)
رسیدگی به دلایل
اقرار
‌الف – مواد عمومی
اسناد
ب – انکار و تردید
ج – ادعای جعلیت
رسیدگی به صحت و اصالت سند
گواهی
‌مبحث نهم : معاینه محل و تحقیق محلی
‌مبحث دهم: رجوع به‌کارشناس
سوگند
نیابت قضایی
فصل دوم
نقش كارشناسان در پيشگيري از بروز دعوي
گفتار اول : نقش كارشناسان در پيشگيري از بروز دعوي
مبحث اول: ارشاد و مشاوره
مبحث دوم: حل و فصل اختلاف از طريق داوري و سازش
مبحث سوم : نقش كارشناسان در جريان دادرسي
مبحث چهارم : احقاق حقوق اصحاب دعوي
مبحث پنجم : كمك به قاضي در كشف حقيقت
مبحث ششم : تسريع در رسيدگي هاي قضايي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
چکیده
«کارشناسی» یکی از ادله اثبات است و کمتر پرونده ای را می توان یافت که درآن، این دلیل مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصصی در بیشتر پروند ههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر کارشناس را ضروری می سازد، به گونه ای که در کمتر پروند های، قاضی می تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده، رأی پرونده را صادر نماید. در عین حال، تمایل بیش از حد برخی از قضات به ارجاع امور به کارشناسان و عدم اهتمام برخی از کارشناسان به حدود وظایف قانونی خود، سبب شده گاهی در ارجاع امور به کارشناس و انجام کارشناسی و اعلام نظر، احکام و شرایط قانونی مربوط به کارشناسی به نحو صحیح رعایت و اجرا نشود.
این مشکل نه تنها دادگاه ها را از استفاده درست و مؤثر از یکی از سودمندترین ادله اثبات دعوی محروم می کند، ممکن است سبب محروم شدن طرفین دعوی حقوق خود گردد. در عمل نیز، به طور مکرر موارد متعددی از نقض قوانین در این زمینه ملاحظه شده است. این مطلب انگیزه انجام تحقیق حاضر گردید، با امید این که انجام تحقیقی متمرکز در خصوص کارشناسی، موجب تبیین هرچه بیشتر احکام و شرایط مربوط به آن شود و توجه بیش از پیش دادگاهها و کارشناسان را به اجرای صحیح قوانین مربوط به کارشناسی به دنبال داشته باشد و از برخی اشتباهات در این زمینه جلوگیری شود.
با آرزوی این که تحقیق حاضر، گامی مفید در جهت توسعه دانش حقوقی کشور و اجرای صحیح قوانین و رفع برخی اشتباهات در این زمینه و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت باشد، لازم می دانم از تمام کسانی که در انجام این تحقیق و انتشار آن مساعدت و یاری نمودند تشکر و قدردانی می نمایم.
مقدمه
برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازة«ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.
مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژة مفرد دلالت آورده شده است .
دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادلة قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.
ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»
البته در ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینة لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در مادة مذکور ملموس است،در افادة معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده 353 آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.
مقنّن در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده 194 ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.
مفهوم اثبات:إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامة دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.
مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.
بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.
همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند…………