حقوق مدنی 1
فهرست مطالب
بخش اول ـ كليات 14
فصل اول ـ تعريف و تقسيم‌بندي 14
اول ـ تعريف حقوق ـ لفظ 14
دوم ـ مبنا و هدف حقوق: 15
سوم ـ بررسي اجمالي نظرات در باب قواعد حقوقي: 16
پنجم ـ تقسيمات حقوق 18
هشتم ـ ضمانت اجرا: 22
فصل دوم ـ منابع حقوق: 24
قسمت اول ـ قانون: 26
1ـ قانون اساسي: 29
2ـ قانون عادي: 29
3ـ قوانين آزمايشي كميسيونهاي داخلي مجلس: 30
4ـ عهدنامه هاي بين المللي: 30
5ـ تصويب نامه و آئين نامه هاي دولتي : 31
دو ـ وضع و انتشار قانون: 33
موارد استثنائي ـ 35
سه ـ آثار و قلمرو قانون 36
1ـ قلمرو قانون در زمان 36
2ـ قلمرو قانون در مكان 39
چهار ـ تعارض قوانين 40
پنج ـ تفسير قانون: 42
قسمت دوم ـ عرف 44
قسمت سوم ـ رويه قضائي 46
قسمت چهارم ـ نظريه علما 47
فصل سوم ـ حقوق فردي 48
اول ـ اركان حق 48
دوم ـ اسباب ايجاد حق 49
سوم ـ تقسيمات حقوق فردي 50
بخش دوم ـ اموال 53
حقوق عيني: 54
حقوق ديني: 54
حقوق فكري: 54
فصل اول ـ تقسيمات اموال 57
دوم ـ اعيان و منافع 57
سوم ـ اموال از نظر قابليت بقاء 58
چهارم ـ اموال مثلي و قيمي 58
فصل دوم ـ اموال غيرمنقول 60
فصل سوم ـ اموال منقول 62
فصل چهارم ـ اموالي كه مالك خاصي ندارد 63
بخش سوم 65
مالكيت 65
فصل اول ـ مالكيت 65
اول ـ محدوديتهاي مالكيت 66
دوم ـ تصرف: 67
سوم ـ دليل مالكيت ـ 67
فصل دوم ـ حق انتفاع 72
اول ـ حق انتفاع به معني خاص 73
يك ـ جنس مطلق 73
دو ـ حبس مؤيد: 73
سه ـ عمري 74
چهار ـ رقبي: 74
پنج ـ سكني: 74
دوم ـ وقف 75
سوم ـ حق انتفاع از مباحات 76
فصل سوم ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير 76
فصل چهارم ـ اسباب تملك 77
بخش چهارم 79
تعهدات 79
فصل اول ـ تعاريف 80
يك ـ عقود معينه و عقود غيرمعينه: 82
دو ـ تقسيم عقود از نظر قانون مدني: 83
1ـ عقد تشريفاتي يا رسمي و عقد غيرتشريفاتي: 84
2ـ عقد مطلق يا ساده و عقد مشروط: 84
3ـ عقد معوض و عقد غيرمعوض: 85
4ـ عقد عهدي و عقد تمليكي: 85
5ـ عقد صحيح و عقد باطل: 85
6ـ عقد نافذ و عقد غيرنافذ: 85
7ـ عقد معمولي و عقد الحاقي: 86
8ـ عقد انفرادي و عقد دسته‌جمعي: 86
فصل دوم ـ شرايط اساسي قرارادادها 86
اول ـ قصد و رضاي طرفين 87
دوم ـ اهليت طرفين 89
سوم ـ مورد معامله 90
چهارم ـ مشروعيت جهت معامله 90
فصل سوم ـ سقوط تعهدات 91
اول ـ وفاي به عهد 91
دوم ـ اقاله 92
سوم ـ ابراء 92
چهارم ـ تبديل تعهد: 92
پنجم ـ تهاتر 93
ششم ـ مالكيت ما في الذمه 93
فصل چهارم ـ الزامات بدون قرارداد 94
اول ـ دارا شدن غير عادلانه 94
دوم ـ ضمان قهري ـ 95
1ـ غصب: 95
2و 3ـ اتلاف و تسبيب: 96
4ـ استيفاء 96
بخش پنجم 97
اشخاص 97
فصل اول ـ شخص حقيقي يا طبيعي 97
تبصره ـ غايب مفقودالاثر 98
فصل دوم ـ شخص حقوقي 98
فصل سوم ـ احوال شخصيه 98
تبصره ـ قرابت 100
سوم ـ اقامتگاه 102
چهارم ـ تابعيت 103
بخش ششم 104
ادله اثبات حق 104
فصل اول ـ اقرار 105
فصل دوم ـ اسناد 106
فصل سوم ـ شهادت 108
فصل چهارم ـ امارات: 109
فصل پنجم ـ قسم 111
فرهنگ لغات 112
آيين دادرسي: 112
آئين دادرسي مدني: 112
آئين نامه: 112
اباحه: 112
ابراء: 112
اتلاف: 112
اثاث البيت: 113
اثبات: 113
اثم: 113
اجاره: 113
اجاره‌بها: 113
اجارة معاطاتي: 113
اجاره نامچه: 113
اجازه: 113
اجتهاد: 114
اجداد: 114
اجرت: 114
اجرت المثل: 114
اجماع: 114
اجير: 114
احاله: 114
احتكار: 115
احتياط: 115
احضار: 115
احصائيه: 115
احضار: 115
احوال: 115
احوال مدني: 115
احياء: 116
اخاذي: 116
اختراع: 116
اختلاس: 116
اخطار: 116
اخوه: 116
آداب و رسوم: 116
ادعا: 116
ادله اثبات دعوي: 117
ادله اربعه: 117
اذن: 117
اراده: 117
اراضي آيش: 117
ارتداد: 117
ارتشاء: 117
ارتفاق: 118
اساسنامه: 118
استخلاف: 118
استدلال: 118
استرداد: 118
استرعاء: 118
استشهاد: 118
استعداء: 118
استعفا: 119
استعمال: 119
استقراء: 119
استنابه: 119
استيفاء: 119
استيمان: 119
استيناف: 119
استعاط: 119
اسناد رسمي: 120
اشاعه: 120
اصل انتقال حقوق: 120
اعاده اعتبار: 120
اعاده حيثيت: 120
اعتراض: 120
اعراض: 120
اعيان: 120
اعياني: 120
افلاس: 121
اقاله: 121
اقامة دعوي: 121
اقرار: 121
اقطاعات: 121
اكراه: 121
التزام: 121
الزام: 121
امانت: 122
اناطه: 122
انتقال: 122
انحلال: 122
انفال: 122
انفساخ: 122
انكار: 122
اهل: 122
اهليت: 122
ايفاء: 122
ايقاع: 122
باطل: 123
بدهكار: 123
برات: 123
بستانكار: 123
بنچاق: 123
بيع: 123
بيع سلف: 123
بيع مؤجل: 123
بيع محاباتي: 123
پرداخت: 124
پروتكل: 124
تأسيس: 124
تابعيت: 124
تاجر: 124
تبرع: 124
تبعه: 124
تبعيض: 125
تجارت: 125
تجاوز: 125
تحليف: 125
تخلف: 125
تدليس: 125
تركه: 125
تسبيب: 125
تسعير: 126
تسليط: 126
تصرف: 126
تصرف عدواني: 126
تضامن: 126
تعرفه: 126
تعزير: 126
تعهد: 127
تغليب: 127
تفاسخ: 127
تفليس: 127
تقسيط: 127
تقسيم: 127
تكليف: 127
تلف: 127
تملك: 128
تنفيذ: 128
توقف: 128
توقيف: 128
توليت: 128
تهاتر: 128
ثبت: 128
ثبت احول: 128
ثمن: 129
جاعل: 129
جرايم: 129
جرم: 129
جريمه: 129
جزيه: 129
جماله: 129
جواز: 129
جهل به قانون: 130
چك: 130
حاكميت: 130
حبس: 130
حد: 130
حضانت: 131
حق ارتفاق: 131
حق انتفاع: 131
حق العملكاري: 131
حقوق اساسي: 131
حواله: 131
خسارت: 131
خلاف: 132
خيار: 132
دائن: 132
دادخواست: 132
دادخواه: 132
دادرسي: 132
دارايي : 132
يك ششم از مال غير منقول 132
درآمد اتفاقي: 133
دفتر اسناد رسمي: 133
دفتر تجارتي: 133
دفتر روزنامه: 133
دفتر كل: 133
دلال: 133
دين: 133
دين مؤجل: 134
ديه: 134
ذمه: 134
رابطة حقوقي: 134
راشي: 134
راهن: 134
ربح: 134
رسمي: 135
رشوه: 135
رشيد: 135
رقبه: 135
رهن: 135
فك رهن: 135
زيان: 135
زيان ديركرد: 135
سازش: 136
سب: 136
سبب: 136
سرقت: 136
سرقفلي: 136
سرمايه‌گذاري: 136
سفته: 136
سفيه: 136
سقوط: 137
سكني: 137
سلطه: 137
سلف: 137
سلم: 137
سند: 137
سهم: 137
سهو: 137
شارع: 138
شاهد: 138
شبه عقد: 138
شخص حقوقي: 138
شخص حقيقي: 138
شخص طبيعي: 138
شرط: 138
شرع: 139
شركت: 139
شريك: 139
صحت: 139
صداق: 139
صراف: 139
صغير: 139
صلح: 139
ضامن: 140
طلب: 140
ظهرنويس: 140
عدالت: 140
عرف: 140
عوض: 141
غش: 141
غصب: 141
غير منقول: 141
قرار: 141
قرارداد: 142
قرض: 142
قرضه: 142
قسم: 142
قصد: 142
قولنامه: 142
قيم: 142
كيفر: 143
گرو: 143
لايحه: 143
مؤجل: 143
مأجور: 143
مؤسس: 143
ماترك: 143
مالك: 143
مالكيت: 144
مايملك: 144
مباح: 144
مباحات: 144
مباشر: 144
مبيع: 144
متصالح: 144
متهم: 144
مثمن: 145
مجرم: 145
مجنون: 145
محجور: 145
محق: 145
محكوم: 145
محل اقامت: 145
مديون: 145
مراهنه: 145
مرور زمان: 145
مستشار: 146
مستعير: 146
مستغل: 146
مستغلات: 146
مشتري: 146
مصالح: 146
مضاربه: 146
معافيت: 146
معاوضه: 147
معوض: 147
مقاوله نامه: 147
ملكيت: 147
موت فرضي: 147
موجر: 147
نايب: 147
نحله: 148
نقل: 148
واخواست: 148
وارث: 148
وثيقه: 148
وجوب: 148
وديعه: 148
وصيت: 148
وكالت: 149
هامش: 149
هبه: 149
يد: 149
”مقدمه”
نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواستهها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواستهاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.
بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بخش اول ـ كليات
فصل اول ـ تعريف و تقسيم‌بندي
اول ـ تعريف حقوق ـ لفظ
حقوق در معاني مختلف بكار ميرود از جمله:
1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”. حقوق در اين معني به حقوق فردي تعبير ميشود. در مورد عناصر تشكيل دهنده حق در صفحات بعد توضيح داده خواهد شد.
2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدي كه تنظيم كننده و حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ميباشد. حقوق در اين مفهوم به حقوق ذاتي به لحاظ آنكه قطع نظر از افراد جامعه مطرح ميگردد تعبير ميشود. حقوق فردي ملازم با حقوق ذاتي ميباشد. در نتيجه قواعد تنظيم كننده روابط افراد در جامعه كه اختصاراً قواعد حقوقي يا قانون ناميده ميشود براي افراد اختيار و توانائي تحصيل اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت آثار اين اراده (اعمال حق) ايجاد ميگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا بر هر دو ميباشد” و در مفهوم عام ”حق، چيزي است كه شارع وضع كرده است”. به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده عاليه جامعه (در مفهوم مورد نظر مكاتب مختلف) است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان جامعه ميگردد. و يا به بياني ساده حقوق قاعده الزامي و يا مجموعه چنين قواعد ميباشد. حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي (نسبت به شخص) نيز ناميده‌اند. رشته‌هاي مختلف حقوق از جمله حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اساسي، حقوق بين‌الملل از جمله مصاديق اين معني است.
با عنايت به توضيح فوق ميتوان گفت قاعده حقوقي آن چنان قاعده‌اي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مينمايد و اجراي آن از طرف قوه حاكمه تضمين ميشود. از جمله ويژگيهاي قاعده حقوقي كليت و عموميت، الزام آور بودن و بالاخره تضمين دولت در مرحله اجراي آن ميباشد.
دوم ـ مبنا و هدف حقوق:
در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقي اختلاف نظر به حدي است كه ميتوان گفت در هيچيك از مسائل اجتماعي اين چنين بحث به ميان نيامده است بنظر گروهي مبناي قواعد حقوقي عدالت است و لذا الزام به اجراي قواعد حقوقي هنگامي است كه اين قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌اي براين عقيده‌اند كه مبنا قدرت حكومت ميباشد، بدون توجه به هدف كه ميتواند نظم جامعه يا اجراي عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبيعي ميباشند كه هر حكومتي ملزم به كشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغير و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه ميدانند.
درباره هدف نيز بطور كلي دو طرز فكر عمده وجود دارد. يكي از اين طرز فكر معتقد به اصالت فرد در جامعه ميباشد. طرز فكر ديگر معتقد بر آن است كه عنايت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعي است و وظيفه حقوق در درجه اول تامين آرامش، نظم و رفاه جامعه ميباشد.
سوم ـ بررسي اجمالي نظرات در باب قواعد حقوقي:
در كتب حقوقي اصطلاحات ”حقوق فطري” و ”حقوق موضوعه” يا حقوق وضعي ”ملاحظه ميشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدي است كه از طرف مقام صلاحيتدار وضع شده و با لحاظ تضمين قواي عمومي حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ميباشد. منظور از حقوق فطري مجموعه قواعد حقوقي ثابت و لايزال است كه در طبيعت و نهاد اشياء وجود دارد و نظام طبيعت مبتني بر آنها است. اين قواعد را بياري عقل ميتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعي كه موفق به كشف و وضع اين قواعد شوند از رشد و تكامل برخوردار خواهند بود. طرفداران اين نظر حقوق فطري را سرچشمه حقوق موضوعه ميدانند. ريشه اين اعتقاد در نوشته فلاسفه يونان و روم مشاهده ميشود. در قرن هيجدهم ميلادي با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائي كه حد حقوق را حد تراضي فرد (قرارداد اجتماعي) ميدانست نظريه حقوق فطري مورد انتقادات شديد مخالفين قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوي كه دسته‌اي منكر وجود چنين قواعدي شدند. از آنجا كه قبول نظريه حقوق فطري منجر به قبول بي چون و چراي اراده حكومت ميشد، متاخرين با تغيير در اين نظريه تا حدي آنرا منطبق با عقايد طرفداران مكتب تاريخي نمودند. طرفداران مفهوم جديد حقوق فطري برخلاف اسلاف خود تنها به معدودي قاعده تغيير ناپذير و عدم ثبات اين قواعد در دورانهاي مختلف عقيده‌دارند و حتي گروهي از آنان همان حس عدالت‌خواهي را پايه حقوق فطري ميدانند. به هر تقدير در باب حقوق فطري اختلاف نظر فاحش ميان صاحب نظران ملاحظه ميشود. عليرغم ايرادات عنوان شده عليه طرفداران حقوق فطري بنظر ميرسد قواعدي عام و تغييرناپذير كه در همه زمانها و مكانها معتبر ميباشد وجود دارد كه حكم اصول ثابته را يافته است نظير احترام قول، قوه الزامي قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصي كه بدون سبب از شخص ديگر زيان ديده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از اين گذشته در هر عصر و زمان عقايد و آرائي وجود دارد كه كمال مطلوب حقوقي همان عصر ميباشد و مجموعه آنرا ميتوان حقوق فطري آن عصر دانست. توضيح اخير اجمالاً بيان نظريه جديد حقوق فطري ميباشد.
مكتبهاي تاريخي و تحققي ضمن مخالفت با قواعد آرماني و برتر از حقوق موضوعه براين عقيده‌اند كه مشاهده زندگي اجتماعي نشان دهنده آنستكه قواعد حاكم بر جامعه يكسان نمي‌باشد لذا حقوق فطري موضوعيت ندارد.
برخلاف دانشمندان مسيحي كه اعتبار قواعد حقوق فطري را به لحاظ بداهت اين قواعد ميدانستند. حقوق فطري را در مقايسه با اصول مورد قبول در مذهب اماميه ميتوان مرادف با مستقلات عقلي و يا اموري كه عقل انسان جدا از احكام شرع بر آن حكم ميكند دانست. نظير لزوم اداي دين يا رد وديعه.
چهارم ـ رابطه حقوق با ساير علوم حقوق بمعني مجموعه قواعدي كه به لحاظ مصلحت اجتماعي و بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه وضع و براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعي نظير قواعد اقتصادي، عادات و رسوم مذهبي و اخلاقي و … ميباشد. تمايز اين قواعد با ساير قواعد اجتماعي در هدف و ضمانت اجراي قواعد حقوقي است.
حقوق از جمله علوم انساني ميباشد و رابطه نزديك با ساير رشته‌هاي اين بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.
رابطه حقوق و اخلاق ـ عليرغم شباهت اين دو رشته و اينكه:
1ـ سرجشمه هر دو وجدان انساني است (با لحاظ نظرات مكاتب مختلف).
2ـ هر دو از علوم انساني و اجتماعي هستند.
3ـ منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسايش و سعادت نوع بشر و راهبري وي بسوي هدف والا ميباشد.
موارد زير از جمله وجوه افتراق تلقي ميشود:
اولاً ـ قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با ديگران ميباشد در حاليكه در حقوق تنها بخشي از روابط فرد با ديگران ملخوط نظر قرار ميگيرند و بدين لحاظ قلمرو اخلاق وسيعتر از قلمرو حقوق است.
ثانياـ الزام به رعايت اصول اخلاق و معيار آن امري شخصي و دروني است. در حاليكه قواعد حقوقي داراي ضمانت اجراي عيني و خارجي ميباشد.
ثالثاً ـ اصول اخلاق مبتني بر اعتقاد شخص به مبداء وجود ميباشد و اصول حقوقي مبتني بر امور اجتماعي است.
بر حسب تطور و تكامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقي و حقوقي تحول مييابد بصورتي كه قاعده اخلاقي زماني قاعده حقوقي محسوب ميشود و بالعكس. در هر صورت در جوامعي كه ضوابط حقوقي بيشتر بر ضوابط اخلاقي منطبق باشد حيثيت افراد جامعه بيشتر مراعي است. ارتباط اخلاق و حقوق بميزاني است كه در پاره‌اي موارد تفكيك و تعين مرز ميان اين دو آسان و عملي نميشد و بنا به قولي ”اگر حقوق و اخلاق يك مركز (مبداء و مقصود) دارند” لكن داراي محيط (قلمرو) واحد نيستند.
حقوق با ساير علوم مانند جامعه شناسي، اقتصاد، علوم سياسي و همچنين علوم طبيعي و رياضي ارتباط دارد رابطه نزديك رشته‌هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي با حقوق موجب شده است تا شاخه‌هاي جديد تركيبي از اين علوم بوجود آيد مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسي حقوقي و تاريخ حقوق.
پنجم ـ تقسيمات حقوق
با گسترش روابط حقوقي در جوامع انساني و نياز به تسهيل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين را به تقسيماتي منقسم نموده‌اند كه اشاره مختصر در اين باب ضروري است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلي يا ملي و حقوق خارجي يا بين‌المللي منقسم ميگردد.
حقوق داخلي يا ملي عبارت از رشته‌اي از حقوق است كه موضوع آن مطالعه قواعد حقوقي ناظر بر روابط اشخاص در كشور معين باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجي يا بين‌المللي مجموعه قواعد حاكم بر روابط اشخاص جامعه بين‌المللي (دولتها و سازمانهاي بين‌المللي) و يا روابط افراد در زمينه فعاليتهاي بين‌المللي است.
هر يك از اين دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومي و خصوصي تقسيم ميشوند.
الف ـ حقوق عمومي داخل به مجموعه‌اي از قواعد حقوقي اطلاق ميشود كه حاكم بر تشكيلات و سازمانهاي عمومي كشور بوده و روابط اين تشكيلات و سازمانها با يكديگر و نيز روابط افراد با اين تشكيلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار ميدهد. شعب فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از:
1ـ حقوق اساسي كه موضوع آن سازمان و تشكيلات عمومي دولت و قواي اساسي مملكت (مقننه، مجريه و قضائيه) و روابط آنها با يكديگر ميباشد.
2ـ حقوق اداري كه موضوع آن سازمان و تشكيلات قوه مجريه، طرز جريان امور ادارات عمومي، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با يكديگر و با افراد جامعه ميباشد.
3ـ حقوق جزا كه موضوع آن نظم عمومي، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسيدگي به آن ميباشد.
ب ـ حقوق خصوصي داخلي كه غرض اصلي آن تعيين حدود آزادي عمل افراد در رابطه با يكديگر ميباشد. شامل امور خانوادگي و معاملات است. شعب فرعي اين رشته از جمله عبارتست از:
1ـ حقوق مدني كه موضوع آن، آن بخش از روابط عادي افراد است كه تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصي عادي نيز گفته‌اند.
2ـ حقوق تجارت كه قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار ميدهد.
پ ـ حقوق بين‌الملل عمومي به مجموعه‌اي از قواعد اطلاق ميشود كه روابط دولتها و سازمانهاي بين‌المللي را با يكديگر تنظيم مينمايد.
ت ـ حقوق بين‌الملل خصوصي كه در نتيجه اختلاف قوانين ملي دولتها (حقوق داخلي) ايجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه يك كشور با كشورهاي ديگر ميباشد و مباحث عمده آن تابعيت، تنازع قوانين محل وقوع، اموال، اسناد و محاكم ميباشد. اين رشته از حقوق نياز افراد به ضوابطي را كه رابطه آنها با افراد تبعه كشورهاي ديگر يا در خارج از سرزمين خود تنظيم كند مرتفع مينمايد.
در تقسيمات حقوق داخلي خصوصي بايستي اشاره شود كه در بدو امر تنها حقوق مدني تمام ابعاد حقوق خصوصي داخلي را تحت پوشش داشته است لكن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بين افراد (تجارت، صنعت و …) نياز به تقسيم اين رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگي بحث بلكه بلحاظ تفاوت و اختلف كه در اصول مورد عمل و نظر هر يك از رشته‌ها وجود دارد، شعبي از درون حقوق مدني جدا شد. بدين لحاظ قبلاًَ توجه را باين نكته جلب مينمايد كه بعلت همين بستگي و پيوستگي چنانچه ابها و نقصي در شعب فرعي حقوق خصوصي ملاحظه ود به اصل يعني حقوق مدني مراجعه و از اصول و احكام آن استعانت ميشود.
حقوق مدني داراي چه موضوعي است و از چه مسائلي بحث ميكند؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال بايد انواع روابط خصوصي افراد و حقوق نخلفي را كه انسان ميتواند داشته باشد در نظر بگيريم.
چنانكه گفتيم، حقوق مدني، حقوق حاكم بر روابط خصوصي افراد، صرف‌نظر از شغل و عنوان خاص آنهاست. اين حقوق اصولاً بر روابط افراد با يكديگر حكومت مينمايد، مگر اينكه قواعد خاصي براي ادارة بعضي از روابط پيش‌بيني شده باشد. پس، منظور حقوق مدني تعيين قواعدي است كه حاكم بر روابط عادي و عمومي افراد با يكديگر است.
براي رسيدن به اين منظور بايد حقوقي را كه هر فرد ميتواند داشته باشد و افراد ديگر مكلف به رعايت آن هستند و به عبارت ديگر حقوق فردي (droits subjectifs) را تعيين كرد.
حقوق فردي يا شخصي، يعني قدرتها و امتيازاتي كه قانون براي افراد شناخته است، به دو دسته تقسيم ميشوند: حقوق غيرمالي و حقوق مالي. حقوق غيرمالي، يا حقوق مربوط به شخصيت، حقوقي هستند كه قابل تقويم و مبادله به پول نيستند, مانند حق ولايت پدر نسبت به اولات صغير خود و حق زوجيت. حق غيرمالي ممكن است داراي پاره‌اي آثار مالي باشد، چنانكه حق نفقه و ارث از آثار ابوت (پدري) يا زوجيت است. معهدا ارزش مالي و اقتصادي اين حقوق داراي جنبة تبعي است، نه اصلي، و در حقيقت حقوق مزبور قابل تقويم و مبادله به پول نيستند.
حقوق غيرمالي را غالباً تحت عنوان «اشخاص» مور مطالعه قرار مي‌دهند. جلد دوم قانون مدني نيز تحت عنوان «در اشخاص» حقوق مزبور را مورد بحث قرار داده است. بخش عمدة اين جلد مربوط به خانواده است و در حقيقت مهمترين حقوق غيرمالي، همان حقوق خانوادگي است.
حقوق مالي حقوقي را گويند كه داراي ارزش مالي و اقتصادي و قابل تقويم و مبادله به پول هستند. بعضي از اين حقوق به عين معين تعلق ميگيرند و صاحب حق ميتواند حق خود را مستقيماً و بدون واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال نمايد. اين حقوق را حقوق عيني گويند، مانند حق مالكيت يا حق مستأجر نسبت به عين مستأجره. بعضي ديگر از حقوق مالي بر ذمة شخص ديگر تعلق ميگيرند و به استناد آن صاحب حق ميتواند انجام امور يا خودداري از انجام امري را از ديگري بخواهد، مانند حق طلب. اين گونه حقوق را حقوق ديني يا ذمي يا شخصي گويند. مثلاً، وام دهنده داراي حق ديني نسبت به وام گيرنده است و به موجب آن ميتواند بازپرداخت وام را از وي مطالبه كند. حق عيني رابطه‌اي است بين شخص و شيء؛ ليكن حق ديني رابطه‌اي است بين دو شخص كه يكي را دائن و ديگري را مديون گويند. رابطة بين دائن و مديون هرگاه از سوي دائن نگريسته شود، حق ديني و در صورتي كه از جانب مديون ملحوظ شود، دين يا تعهد يا التزام ناميده ميشود، مثلاً، هرگاه نقاشي قرارداد كرده باشد كه خانة ديگري را نقاشي كند، براي صاحب خانه يك حق ديني و براي نقاش يك تعهد و التزام وجود دارد كه هر دو ناشي از قرارداد هستند. قرارداد يك رابطة حقوقي بين متعهد و متعهدله بوجود آورده كه داراي جنبة مثبت و جنبة منفي است. جنبة مثبت آن حق ديني و جنبة منفي آن تعهد و التزام نام دارد.
هشتم ـ ضمانت اجرا:
ضمانت اجرا عبارتست از وسيله مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن الزامات قانوني (اعم از امر و نهي) و يا جبران زمان زيان‌ديده يا بعبارت ديگر ابزاري است كه اجراي موثر قواعد حقوقي را تضمين مينمايد و از طرف قواي عمومي در جامعه بكار گرفته ميشود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است كه در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص ميشود. در قديم حق انتقام، خون بها و جبران خسارت حق حبس (در حقوق رم) يا فروش شخص بدهكار بعنوان برده بود.
براي آنكه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظيم روابط در جامعه) اجباري بودن قواعد آن و همراه بودن با ضمانت اجرا را ضروري مينمايد. اعلاماتي كه همراه تكليف و اجبار نباشد جنبه حقوقي ندارد و تنها مقدمه او امر و نواهي قانونگذار است. البته بايد توجه داشت كه ضمانت اجراي پاره‌اي از قواعد حقوقي هنوز هم ناقص است (بخصوص در حقوق عمومي و روابط بين‌المللي) تا حدي كه پاره‌اي از نويسندگان ناگزير ضمانت اجرا را از مميزات قواعد حقوقي حذف نمودند.
بطور كلي بايد دانست كه دو نوع ضمانت اجرا قابل تميز ميباشد:
1ـ ضمانت اجراي كيفري يا جزائي يا عقوبتي كه در نتيجه آن نوعي مجازات و يا جريمه بر عامل تخلف تحميل ميكند، نقصان و يا تاوان بردارائي، آبرو و اعتبار يا زندگي و آزادي و تمتعات او متوجه ميسازد اين نوع همان ضماند اجراي موضوع حقوق جزا ميباشد.
2ـ ضمانت اجراي مدني يا حقوقي يا ترميمي و اعاده وضع سابق هدف از اين نوع ضمانت اجرا اعاده وضوع سابق (قبل از انجام خلاف قانون) ميباشد گاهي اعاده وضع با اعمال زور توام است و گاهي چنين نيست بلكه صرف بطلان يا الغائ آثار اجتماعي عملي آن است كه نتيجه مطلوب را حاصل مينمايد.
اجمالاً اجباري كه با قواعد حقوقي همراه است بصورتهاي زير متجلي ميگردد.
اول ـ مجازات شخص متمرد: اعدام، حبس، تبعيد درباره فرد و غرامت، مصادره اموال در رابطه با اموال و دارائي وي.
دوم ـ اجراي مستقيم بوسيله قواي عمومي، اخراج غاصبي كه ملك ديگري را به زور تصرف كرده به حكم دادگاه و يا دادن مال بدهكار ممتنع از ايفاي دين به بستانكار يا بازگرداندن كودك كه خانه پدري را ترك كرده به اقامتگاه قانوني خود (به حكم دادگاه).
سوم ـ اعمال حق از طريق بطلان اعمال خلاف در اينگونه موارد دادگاه حكم بطلان صادر مينمايد.
چهارم ـ جبران ضرر حاصل از تجاوز به قواعد حقوقي مسئوليت ايجاد شده وسيله اجبار به اطاعت از قانون است (مواد 315 ـ 329 ـ 365 قانون مدني ملاحظه شود).
لازم به تذكر است كه درپاره‌اي موارد تجاوز از قواعد حقوقي با دو يا چند وسيله گوناگون تضمين ميشود: مجازات سرقت (استردادمال و …)…………
