فهرست مطالب
فهرست 1
مقدمه : 8
معرفي موضوع: 8
انگيزه انتخاب موضوع 9
سوال و فرضيه تحقيق: 11
روش تحقيق: 12
پيشينه تحقيق: 12
مشكلات و موانع تحقيق: 13
بخش اول : 14
كليات 14
فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد 15
مبحث اول: تعريف منطقه آزاد 15
مبحث دوم: انواع مناطق آزاد 17
گفتار اول: منطقه آزاد تجاري: 18
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات: 19
گفتار سوم: مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه: 22
مبحث سوم: دلايل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد 22
گفتار اول: اشتغال 23
گفتار دوم : توسعه صادرات 26
گفتار سوم: انتقال تكنولوژي 28
گفتار چهارم: كسب درآمد ارزي 28
گفتار پنجم: ورود به بازارهاي جهاني 29
گفتار ششم: جذب سرمايه 30
مبحث چهارم: 32
امتيازات و حمايت هاي حقوقي در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه آزاد 32
بند اول: اصل مجاز بودن سرمايه گذاري خارجي 33
بند دوم: كاهش تشريفات و سهولت امور اداري 35
بند سوم: معافيت هاي گمركي و مالياتي 36
گفتار دوم : تضمينات 37
بند اول: تضمين عدم ملي كردن يا جبران خسارت عادلانه 38
بند دوم: تضمين انتقال سرمايه و سود: 39
گفتار سوم: حل و فصل اختلافات: 40
فصل دوم : معرفي مناطق آزاد ايران ، چين و امارات 42
مبحث اول: تاريخچة مناطق آزاد ايران 42
فصل دوم: معرفي مناطق اقتصادي ويژة چين: 45
گفتار اول: مقدمه 45
گفتار دوم : منطقة ويژة ژوهاي: (Zhuhai) 50
گفتار سوم: منطقه اقتصادي ويژة شانتو(Shantou ) 51
گفتار چهارم: منطقة اقتصادي ويژة (شن ژن: ShanZhen ) 52
گفتار پنجم: منطقه اقتصادي ويژة (زيامن Xiamen) 54
گفتار ششم: شهر آزاد شانگهاي 56
گفتار هفتم: منطقة اقتصادي ويژة پودونگ 58
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات 60
گفتاراول: منطقة آزاد جبل علي 61
گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بين المللي شارجه (سيف Saif) 63
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان 64
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجيره 65
فصل اول: اقسام قرار دادكار 67
بند اول قرارداد براي مدت معين: 68
بند دوم: قرارداد كار براي انجام كار معين: 68
بند سوم : قرارداد كار براي مدت نا معين : 69
گفتار دوم: آثار مترتب براي اقسام قراردادهاي كار 70
مبحث دوم: قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 72
مبحث سوم: قرارداد كار در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارت) 73
فصل دوم: شرايط شكلي قرارداد كار 75
مبحث اول: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 75
شرط كتبي بودن قرارداد كار 75
مبحث دوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 77
فصل سوم: دورة آزمايشي 79
مبحث اول: دورة آزمايشي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 79
فصل چهارم : تعليق قرارداد كار 83
مبحث اول: كليات 83
گفتار اول: تعريف تعليق قرارداد كار 83
گفتار دوم: شرايط تعليق قرارداد كار 84
گفتار سوم: آثار تعليق 85
مبحث دوم: تعليق قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 87
گفتار اول: امور مربوط به كارگر 90
بند اول : دورة درمان حوادث و بيماري غير مرتبط شغلي 90
بند دوم : دورة درمان حوادث و بيماري ناشي از كار 91
بند چهارم: مرخصي استعلاجي 92
گفتار دوم: موارد مربوط به كارفرما 93
بند اول : علل تعليق قرارداد از جانب كارفرما 93
بند دوم: مقرري تعليق توليد و قرار داد كار از جانب كارفرما 94
مبحث چهارم: تعليق قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات) 95
فصل پنجم: انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي 97
مبحث اول: مقدمه 97
گفتار اول : انحلال قرارداد كار در قراردادهاي كاربا مدت معين يا براي انجام كار معين 99
مبحث دوم: اخراج 102
بند اول : دلايل توجيه كنندة اخراج 103
الف ) امور مربوط به رفتار كارگر 103
بند دوم : مواردي كه اخراج منع شده است 106
بند سوم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج 107
گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 112
بند اول : اخراج موجه 113
بند دوم : اخراج ناموجه 116
بند سوم: اخطار و مهلت پيشين اخراج 117
بند چهارم: تشريفات و آيين رسيدگي به دعاوي اخراج 118
بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه 119
بند ششم : مسئوليت اخراج ناموجه 120
گفتار چهارم: بررسي مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي (امارت) 121
بند اول: دلايل موجه اخراج 122
الف) امور مربوط به رفتار كارگر 122
ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها و كاهش توانايي كارگر 123
بند دوم: اخراج ناموجه 124
بند سوم: مهلت اخطار پيشين 125
بند چهارم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج 126
بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج 126
الف) حق سنوات 126
ب) خسارت اخراج ناموجه 128
مبحث سوم: استعفا 129
گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ايران 130
گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين 134
بند اول : دلايل و موارد موجه استعفا 134
بند دوم: تشريفات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين 136
بند سوم: حق سنوات يا مقرري امرار معاش كارگر مستعفي 139
بند چهارم: مسئوليت كارگري كه به هزينة بنگاه آموزش ديده و بعد از آموزش خواستار استعفاست: 140
گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علي (امارات) 141
بنداول : دلايل و وموارد موجه استعفا 141
بند دوم : تشريفات استعفا 144
بند سوم: حق سنوات و مطالبات كارگر مستعفي 144
مبحث چهارم: از كار افتادگي كلي 147
گفتار اول: مقررات از كار افتادگي كلي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 148
گفتار دوم: از كار افتادگي كلي مناطق اقتصادي ويژة چين 150
بند اول : بيماري يا حوادث غير ناشي از كار (غير مرتبط با كار) 151
بند دوم : بيماري يا حوادث ناشي از كار 154
گفتار سوم: از كار افتادگي كلي در منطقة آزاد جبل علي (امارات) 156
بند اول: شروط استحقاق غرامت از كار افتادگي كلي 157
بند دوم: غرامت از كارافتادگي ناشي از كار 157
مبحث پنجم: موارد ديگر انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي. 159
گفتار اول: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در منطقة آزاد جبل علي (امارات) 160
بند اول : اطلاع ادارة منطقة آزاد از تنبيهات انضباطي صورت گرفته بر عليه كارگران حمايتي: 161
بخش سوم: 168
شرايط کار 168
فصل اول: مدت كار 169
مبحث اول: مدت كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 170
گفتار اول: ساعات كار 170
گفتار دوم: انواع مختلف كار از لحاظ زماني: 173
گفتار سوم: كار اضافي: 175
مبحث دوم: مدت كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 177
گفتار اول: ساعات كار 177
گفتار دوم: كار اضافي 179
گفتار سوم: دستمزد كار اضافي 180
مبحث سوم: مدت كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي(امارات) 182
گفتار اول: ساعات كار 182
گفتار دوم: كار اضافي 183
گفتار اول: تعطيل هفتگي 184
گفتار دوم: تعطيلات رسمي 185
گفتار سوم: مرخصي ها 186
گفتار اول: تعطيل هفتگي و تعطيلات رسمي: 190
گفتار دوم: مرخصي ها 191
فصل سوم: دستمزد 194
مبحث اول: ماهيت دستمزد 194
مبحث دوم: مقررات حمايتي درباره مزد 195
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب هاي كارگر 196
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين: 197
گفتار چهارم: كيفيت گرفتن دستمزد: 199
گفتار دوم: مصونيت مزد: 201
گفتار سوم: حداقل مزد: 202
اصول اساسي دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 206
گفتار اول: شرايط كار زنان در مناطق آزاد ايران 218
بخش چهارم 225
روابط جمعي کار 225
فصل اول: كليات 226
مبحث اول: تشكلهاي كارگري 228
گفتار اول: تعريف تشكلهاي كارگري 228
گفتار دوم: انواع تشکل هاي کارگري 228
گفتار سوم: وظايف تشكلهاي كارگري 230
مبحث دوم: تشكلهاي كارفرمايي 231
گفتار اول: تعريف و سابقة تاريخي 231
گفتار دوم: اهداف سازمانهاي كارفرمايي 232
گفتار اول: مقاوله نامة شماره 87 233
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 98 234
گفتار اول: تعريف 236
پيمانهاي جمعي 245
فصل سوم: روابط جمعي كار در مقررات آزاد ايران 246
فصل چهارم: روابط جمعي كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 248
مبحث اول: حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري 248
مبحث دوم: اهداف و وظايف اتحاديه هاي كارگري 249
گفتار اول: حمايت و دفاع از حقوق و مصالح كارگران 250
گفتار دوم: مساعدت منطقي بنگاه براي برنامه ريزي و استفاده از وجوه و مزاياي غير نقدي و رفاهي: 251
گفتار سوم: سازماندهي تحقيقات سياسي، علمي، فني و تخصصي كارگران 252
گفتار چهارم: توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي 253
گفتار پنجم: آموزش كارگران جهت رعايت انضباط كاري 253
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجراي وظايف متنوع اقتصادي بنگاه: 254
مبحث سوم: تكاليف بنگاهها (كارفرمايان) در قبال اتحاديه هاي كارگري 255
مبحث چهارم: پيمان هاي دسته جمعي 256
فصل پنجم: روابط جمعي كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات) 259
بخش پنجم 260
نظام حل اختلافات كارگر و كارفرما 260
فصل اول: مقدمه 261
مبحث اول: انواع اختلافات كارگري و كارفرمائي 262
گفتار دوم: اختلافات حقوقي و اختلافات صنفي 263
مبحث دوم: راههاي حل اختلاف 264
گفتار سوم: رسيدگي كيفري 266
مبحث سوم: ويژگيهاي دادرسي و حل اختلافات كارگري 266
فصل دوم: نظام حل اختلاف كارگري و كارفرمايي در مقررات مناطق آزاد ايران 270
فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادي ويژه چين 274
مبحث اول: مراحل يا مراجع رسيدگي 274
گفتار اول: مذاكره و سازش 274
گفتار دوم: كميتة ميانجيگري اختلافات كاري بنگاه: 275
گفتار سوم: كميتة داوري اختلافات كارگري 275
گفتار چهارم: دادگاه عمومي 276
مبحث دوم: روش هاي رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي 278
مبحث سوم: انواع اختلافات كارگري و كارفرمايي 279
فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علي «امارات») 281
نتيجه‌گيري 284
قراردادكار 284
تعليق قراردادكار 286
انحلال قرارداد كار يا پايان رابطه كارگري و كارفرمائي 287
شرايط كار: 294
روابط جمعي كار: 298
نظام حل اختلاف 300
مراجع و مواخذ 302
پايان نامه ها: 304
مجلات: 304
قوانين و مقررات: 305
مقدمه :
معرفي موضوع:
يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.
معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.
انگيزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.
با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.
تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.
اين در حاليست كه مقننين كشورهايي كه در تاسيس و اداره مناطق آزاد تجاري تجارب موفقي دارند مقرراتي كار آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاري به تصويب رسانده اند، انگيزه انتخاب موضوع تحقيق حاضر را نيز در واقع همين نقايص حقوق موضوعه ايران که در اين رابطه ايجاد كرده است، تشکيل مي دهد تا با مطالعه تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي علاوه بر شناسايي ناكارآمديهاي حقوق داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كارگر و كارفرما درمناطق آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خلاء ها و نقص ها در اختيار مقنن ايراني قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كارگر و كارفرما (كار و سرمايه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
سوال و فرضيه تحقيق:
مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در اين تحقيق در مقام يافتن پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار مناطق آزاد تجاري حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما به عمل مي آورد يا خير؟
در مقام پاسخ گويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كه در مقام اثبات آن بوديم و با توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنرا اثبات كرديم اين است كه در رويكرد قانونگذار ايراني در تنظيم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بوده و در اين رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقيق:
در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضيه فوق همانند ساير رشته هاي علوم انساني از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كه با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالب مرتبط فيش برداري شده و در جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر اين به دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور، از مطالب موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط به صورت قابل ملاحظه اي استفاده شده است.
پيشينه تحقيق:
در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان “حقوق كار در مناطق آزاد تجاري” مي باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقي مناطق آزاد تجاري” به صورت عام موضوع يك پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.
مشكلات و موانع تحقيق:
مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايان نامه با آن مواجه بوديم فقدان منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود. منابع خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نيز در كتابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكلات فراوان از طريق سايت هاي اينترنتي به منابع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده است…
