استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

 مقدمه

يكم: اجتهاد، حيات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم

1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى

2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه

4 . قاضى تحكيم

5 . رجوع به قاضى غير شيعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون

2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع

3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )

4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان

5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور

6 . فصل خصومت با انشاى كتبى

7 . دادرسى غيابى

8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى

9 . تجديدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهديد

2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و… در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معيار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اكراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب

6 . اداى شهادت با كتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى

8 . نظريه كارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه

10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: كليات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر

9 . اجراى حكم بر بيمار

10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده

11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعريف حدّ زنا

2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حكم زناى اكراهى

5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه

6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اكراه در زنا

8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرايط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى

14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اكراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و…

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ  ارتداد

1 . تعريف مرتد و قلمرو آن

2 . شرايط اجراى حكم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعيين نوع قتل

1 . ارتكاب قتل با فعل مادى

2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى

3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس

4 . شركت و معاونت در قتل

5 . اكراه در قتل

6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه

فصل دوم: شرايط قصاص

1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل كودك نامشروع

7 . سقط و قتل جنين

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسير

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حكم در قتل عمدى

14 . اذن حاكم شرع در قصاص

15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

2 . قلمرو قسامه

3 . مقدار قَسامه

4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم

7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين

9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه

10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطراف

مبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتل

مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

فصل چهارم: كيفيت استيفاى قصاص

1 . اولياى دم

2 . حدود اختيارات ولىّ دم

3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان

4. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص

5. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد

6. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه

7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال

8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها

10 . نحوه اجراى حكم قصاص

11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات

12 . مدت بقاى حقّ قصاص

13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص

14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو

15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه

16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم

17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو

18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى

19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص

20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

21 . كفّاره قتل عمدى

22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

فصل پنجم: قصاص عضو

1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

2 . تبعيض در قصاص اطراف

3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن

4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند

5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير

6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد

7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص

8.عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص

 بخش چهارم: ديات

فصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها

1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن

2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آن

فصل دوم: مقدار ديه قتل نفس

مبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات

1 . مقدار ديه انسان

2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ

3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان

4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه ديات

مبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن

1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه

2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد

3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )

4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى

5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه

6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه

7 . انتخاب كننده نوع ديه

8 . نحوه تقسيم ديه

مبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آن

مبحث چهارم: خسارات زايد بر ديه

مبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْ

فصل سوم: مسئول پرداخت ديه

1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى

2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح

3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه

4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه

5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه

6 . پرداخت ديه از بيت المال

7 . ضامن بودن صبّى مميّز

8 . اعسار در پرداخت ديه

9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه

10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه

11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو

12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايت

فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )

1 . قتل ديگرى در حال خواب

2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار

3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى

4 . تسبيب در جنايت

5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب

6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليت

فصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مرده

مبحث اول: ديه يا ارش اعضا

1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )

2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )

3 . ديه انداختن دندان طفل

4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن

5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان

6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه

7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت

8 . ديه حسّ بويايى

9 . عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنى

مبحث دوم: ديه استخوانها

1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن

2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى

3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى

4 . ديه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو

5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد

6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها

7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا

8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو

9 . ديه شكستن استخوان بينى

مبحث سوم: ديه جراحات و لطمات

1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن

2 . ديه سمحاق

3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه

4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بينى و دهان

5 . ديه جراحت گردن

6 . ديه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود

7 . ديه تغيير رنگ

8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار

9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحات

مبحث چهارم: سقط جنين

1 . مقدار ديه سقط جنين

2 . ديه سقط جنين نامشروع

3 . ديه سقط جنين غيرمسلمان

مبحث پنجم: ديه جنايت بر مرده

 بخش پنجم: تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده

تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده

1. ملاك تعزير توسط حكومت

2. قلمرو تعزير

3. نوع و مقدار تعزير

4. روش رسيدگى در جرايم موجب تعزيرات حكومتى

5. مبادله محكومين به حبس بين كشورها

6. معاونت و مشاركت در خودكشى

7. معاونت در جرم

8. عفو در جرايم تعزيراتى

9. تعزير در جرايم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاكى

10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزيرات

11. شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفرى

12. اقدام تأمينى براى جلوگيرى از جرم

 مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج اليه الاُمّة الى يوم القيام الا أنزله فى كتابه و بيّنه لرسوله(صلى الله عليه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.

خداى تبارك و تعالى هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براى هر چيزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايى گذاشت كه بر آن راهنمايى كند و بر هر كسى نيز كه از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.

حضرت امام محمد باقر(عليه السلام)

مجموعه اى كه پيش روست هر چند كتاب فتوايى است كه با هدف بيان احكام شرعى فراهم آمده، اما ويژگى موضوع، وزانت علمى و شيوه پاسخگويى، آن را از سطح يك كتاب عمومى، به يك اثر فقهى فتوايى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عالى قدر باشد. از اين رو و به فراخور خوانندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مى شود:

يكم: اجتهاد، حيات اسلام

اسلام كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكيل مى دهد، همان گونه كه در حديث ياد شده آمده، در عرض، تمام نيازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوك اجتماعى، و در طول، تا واپسين روز زندگى انسان در اين حيات را در بر مى گيرد و پاسخگوى نيازهاى وى است و اين يكى از باورهاى ترديدناپذير اسلامى است كه در آموزه هاى دينى بر آن تأكيد شده و عقل نيز كه زيربناى پذيرش دين و شريعت است بر اين حقيقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان يكى از سه بخش اصلى دينْ عهده دار تبيين تكاليف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسيم مناسبات فرد و جامعه است كه در بخش خود يعنى حوزه «عمل» همان ويژگى را دارد. از اين رو، عهده دار همه نيازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبير حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شيعى كه از يك سو برخاسته از سخن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله): «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى» و از سوى ديگر بر بالهايى از جنس «العلماء ورثة الانبياء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسير طولانى خويش را به زيبايى و استوارى تمام و با چهره اى تابناك پيموده، اينك بزرگترين سرمايه علمى معنوى را پيش روى ما به ويژه در دستان با كفايت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى كه به تعبير امام خمينى (سلام الله عليه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چيز از دستش برود ولى فقهش به طريقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چيز به دستش آيد و خداى نخواسته فقهش به همان طريقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد كشيد».

خاستگاه تفقه شيعى، كتاب و سنت و عقل از يك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازين فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ويژگى «سنتى» و «پويايى» آن را به دست مى دهد و اين چنين است كه فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازين و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده باشد.

دوم: اجتهاد جواهرى

اگر فقيه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)، از يك سو بر اجتهاد جواهرى تأكيد مى فرمايد و از سوى ديگر پويايى اجتهاد را يادآور مى شود، درست از همين نقطه است كه فقاهت جواهرى در ذات خود پويايى و حيات را داراست و اجتهاد جواهرى يك مثال گويا و نمونه برتر در اجتهاد شيعى است، و نه منحصر در آن فقيه فرزانه; چرا كه همين ويژگى را پيش از وى در فقاهت و اجتهاد شيخ مفيد و شيخ الطائفه و سيد مرتضى گرفته تا ابن ادريس و محقق حلى و علامه حلى و شهيد اول و شهيد ثانى و محقق ثانى و تا فقيه والامقامى چون محقق اردبيلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ كه مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و كاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقيه نامى ديگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شيخ اعظم انصارى و محقق يزدى و ميرزاى نائينى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمينى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقيه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهايى چون فقيه روشن بين، حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى (دام ظله) نيز همين است كه در چارچوب موازين اجتهاد شيعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقيهانه از همين خصلت ذاتى توانسته اند از يك سو، تحليلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشايى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه كنند بدون آنكه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جايگاه ديگر فقيهان كاسته شود، و از سوى ديگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پيداى بسيارى را كه عصر جديد و تحوّلات علمى اجتماعى كنونى پيش روى بشر گذاشته پاسخ بگويند و براى مشكلات موجود و واقعيت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره انديشى كنند.

اين مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقيهان متقدم بوده است كه فقهاى ديگر و نسلهاى فقهى كه در پى هم مى آيند، فقه را هر چه بيشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقيقات بيفزايند، والاّ پديد آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى كه اينك سرمايه بزرگ جهان اسلام به ويژه حوزه ها و جوامع شيعى است، صورت واقع نداشت. درست از همين نقطه است كه فقيه نام آورى چون حضرت امام خمينى (سلام الله عليه) به علما و مدرّسان تأكيد مى كنند: «كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد». و اساساً فلسفه لزوم تقليد از مجتهد زنده و نيز فتح باب اجتهاد را بايد از جمله در همين نكته جست كه هم تضمينى براى حيات و توسعه و پويايى فقه باشد وهم امكان پاسخگويى به نيازهاى روز و رابطه زنده، مستقيم و ملموس فقيه با مسائل و نيازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبير فقيه شهيد آية الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند، و بالتبع حكم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك «على الاقوى» را تبديل به «على الاحوط» كردن و يا يك «على الاحوط» را تبديل به «على الاقوى» كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد».

اگر حضرت آية الله صانعى در ميان فقهاى گذشته، عنايت ويژه و اهتمام بسيار زيادى به روش اجتهادى محقق اردبيلى، صاحب كتاب بسيار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و اين پرسش را بارها مطرح كرده اند كه چرا اين اثر ارزشمند فقهى جايگاهى در سطح شايسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نكرده است، و اينك چند سال است كه نگارش تعليقه اى استدلالى بر اين كتاب و چاپ دوباره آن را يكى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همين نگاه به اجتهاد و نوآورى و حريّت در رأى است كه در فقاهت آن فقيه مقدس و نام آور وجود داشته است.

سوم: بالندگى فقه

اين همه تأكيد بدان خاطر است كه ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را بايد در جاهايى جست كه فقيه، در چارچوب اجتهاد جواهرى كه يك نمونه برتر از اجتهاد شيعى به شمار مى رود با بهره گيرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه كند و يا براى مسائل و پرسش هاى نو پيدا پاسخ شرعى و راهكار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنين فقهايى را بايد ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بيشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسيرهاى هموار، معلوم است كه در مقايسه با مسيرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همين نقطه است كه توليد علم و گسترش تحقيقات معنا پيدا مى كند، والاّ تكرار مكررات است كه البته ارزشمند است ولى ارزشى به پايه توليد و تحقيق نخواهد داشت.

طبعاً و از اين منظر، آن دسته از فقيهانى كه بيش از ديگران فقاهت و تواناهايى هاى اجتهادى خويش را در اين سطح و در چنين عرصه هايى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصيل و تدريس و تحقيق و ژرف انديشى و جامع نگرى و شناخت درست و كافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوايى خويش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى كنند، بايد در جايگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى يا هيچ يكى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذيرش فرد و يا گروه قرار نگيرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. اين تأكيد براى فرزانگان حوزوى و آشنايان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نيست و همگان مى دانند كه روش حوزه ها و سولك فقهاى ما بر همين اصل شكل گرفته و همواره به نظرات ديگران از جمله به آراى تازه، به ديده احترام و اهتمام نگريسته شده و اگر گاه در گوشه و كنار، برخى به هر دليل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گيرى غير عالمانه پرداخته و روش متين و اصلى را ناديده گرفته و يا از ياد برده اند، اما اين موارد هيچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رويه تازه اى را در مواجهه با نظرات ديگران و آراى جديد به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتديان و متوسطان در فقه، فتاوا و ديدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما اين نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جايگاه خويش را ميان آراى موجود پيدا كند و لااقل در رديف ديگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزيابى گردد.

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

امروزه اگر عمل شيعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّيات فكرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درك و دفاعى را پيش روى جهانيان مى گذارد، خاستگاه آن اين است كه بر اساس قرآن و عترت و بر پايه اجتهاد درست سخن مى گويد و منطق ثقلين اگر براى جوامع بشرى كه از طبع اوليه و هدايت عقلانى خويش فاصله نگرفته اند درست تبيين و ارائه گردد قابل درك و پذيرش است، و بر اساس همين عقلانيت و تفقه جامع نگر است كه عالمان و فقيهان ما مى توانند در چارچوب مفاهيمى مشترك، ميان بشر امروز سخن بگويند; مفاهيمى كه همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم كرده اند از اين رو و با اين توجه مايه شگفتى نخواهد بود كه در يك اثر كاملا فقهى و يك متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء كه پيش روى داريد، مفاهيمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعيض، كرامت و حرمت انسان، امنيت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پيمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن كه مفاهيمى شناخته شده در جهان اند و همه ريشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احكام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گيرد.

اجتهاد شيعى با همين منطق و مبانى است كه در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا كه مسائل عام جهانى و مرتبط به امنيت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زيبايى و استوارى تمام ميان منطق جهادى و عدالت خواهانه خويش و سلوك انسانى و امنيت اجتماعى و خشونت زدايى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى كند و ظلم و جنايت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى كه باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شيعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمينه گسترش علوم اسلامى و معارف دينى را فراهم ساخته و هم ظرفيت پذيرش ديدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ويژه نخبگان و فرهيختگان را بالا برده و مشروعيت بخشيده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ويژه در اعمال فردى. البته روشن است مديريت جامعه و كشوردارى نيازمند وحدت رويه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگير است و آنچه عهده دار اين مهم است «قانون» مى باشد كه بايد بر جامعه حاكم باشد و طبعاً اين امر حياتى نمى تواند محدود به برداشت علمى اين فرد يا آن فرد خاص باشد.

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

آنچه بيش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان بشر و حوزه تصرفات آدميان را شكل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسيم مى كند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزايى و مقررات و چارچوب هاى قضايى است، كه در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نيز كه عهده دار بيان احكام و مقررات شرع مقدس مى باشد بيشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همين قسمت است. بر اساس يك تعبير رايج كه احكام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مى شود، عبادات حداكثر به ده كتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى كه بخش معاملات نزديك به چهل كتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نيز در كتاب بسيار ارزشمند و محورى خود «شرايع الاسلام» در يك تقسيم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى كند و با همين تقسيم بندى، اجمالا نشان مى دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامى تشكيل مى دهد كه امروز زير عنوان “حقوق” با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گيرد……………