سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فهرست مطالب
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 3
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق: 5
بند سوم: اهداف صندوق: 8
1- وظیفه تنظیم سياستهاي مالی و پولی: 10
2- وظیفه تامین مالی: 10
3- وظیفه مشاوره: 11
فهرست اعضاء صندوق بین‌المللی پول، میزان سهمیه و حق رای اعضاء 18
6- تعهد عمومی تشریک مساعی با صندوق: 22
د- ادارات و دوایر صندوق: 27
ب) کمیته توسعه 32
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق 34
1- برداشت‌ها: 41
2) ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی: 42
2) تسهیلات مالی جبرانی 43
6) تسهیلات ساختاری 46
1- تسهیلات نفتی 46
2- مکانیسم ویتوین (تسهیلات مالی تکمیلی): 47
بند سوم: خدمات صندوق: 57
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها: 59
بند پنجم: رابطه ایران و صندوق بین‌المللی پول: 61
ب- وام‌های دریافتی ایران از صندوق: 67
تغییرات سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول 73
1- اجتناب از اعمال محدودیت در مورد پرداختها ی جاری: 74
الف- منابع فارسی 80
ب- منابع انگلیسی 80
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اينكه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:
سازمانهاي بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهاي ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها با وجودی که از طرف دولتها ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.
استقلال سازمانهاي بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.
تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهاي بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.
موضوع شخصیت حقوقی سازمانهاي بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟
دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهاي بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.
صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.
در جهت اينكه صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.
صندوق و اموال و دارايی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.
اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.
همه اعضای هیئت نمایندگان دولتها ، مدیران اجرایی و علی‌البدل اعضاء کمیته‌ها، نمایندگانی که از طرف صندوق محسوب می‌شوند و مشاوران هر یک از اشخاص فوق‌الذکر، صاحب‌منصبان و کارکنان صندوق.
1) از تعقیب حقوقی در مورد عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می‌دهند مصون خواهند بود مگر در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.
2) در صورتی‌که تابعیت کشور محل کار خود را دارا نباشند از محدودیت‌های مهاجرت، مقررات ثبت‌نام اتباع خارجی و تعهدات مربوط به خدمات ملی مصون خواهند بود و همچنین در مورد محدودیت‌های رازی همان تسهیلاتی را که اعضاء برای نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء مقرر داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3) از لحاظ تسهیلات مسافرت از همان امتیازاتی برخوردار خواهند بود که نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء برخوردار هستند.
گذشته از این صندوق، دارایی‌ها، اموال، درآمد و معاملات و عملیات آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهد مالی برای وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض مصون خواهد بود و نسبت به حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف صندوق به مدیران اصلی و علی‌البدل صاحب منصبان و یا کارکنان صندوق که تبعه بومی یا عملی کشور نیستند یا تابعیت محلی را به صورت دیگری ندارند، پرداخت می‌شود هیچ نوع مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
همچنین هیچ نوع مالیاتی به اسناد و اوراق بهاداری که توسط صندوق منتشر می‌شود در دست هر شخصی که باشد و به سود سهام یا بهره متعلق به آن، تعلق نخواهد گرفت.
بند سوم: اهداف صندوق:
44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز بر روی اهداف صندوق بین‌المللی پول مذاکره، و نهایتا به توافق رسیدند البته باید توجه داشت که در آن زمان اکثر کشورها فاقد قدرت مالی و فنی بوده و قدرت بحث چندانی نداشتند. البته اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان مصر، فیلیپین و به خصوص هند نقش فعالی را در این رابطه بازی کردند و حتی نماینده هند خواستار اصلاحاتی در ماده یک اساسنامه که مربوط به اهداف صندوق بود گردید تا به نحوی مسئله توسعه و کشورهای در حال توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند که این امر با مخالفت آمریکا، انلگیس و آفریقای جنوبی قرار گرفت و نهایتاً پس از اصلاحات آوریل 1978 اهداف صندوق به شرح ذیل می‌باشد:
1) گسترش همکاری پولی بین‌المللی و فراهم نمودن وسایل تبادل‌نظر و تشریک مساعی در مسائل پولی بین‌المللی از طریق یک موسسه دائمی.
2) فراهم‌نمودن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی و بالنتیجه کمک به حصول هدف‌های اولیه سیاست اقتصادی یعنی اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی کلیه اعضاء.
3) کمک به پیشبرد میزان ثبات ارزی و حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضاء و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها
4) تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و همچنين رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی است.
5) ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قراردادن منابع صندوق به طرز موقت در اختیار آنها به منظور آن‌که اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداختها یشان به عمل آورند بی‌آنکه توسل به اقداماتی نمایند که مضربه رونق اقتصادی ملی یا بین‌المللی باشد.
تمامی سیاست‌ها و تصمیمات صندوق بایست بر مبنای این اهداف صورت می‌گیرد در حاضر بیش از 100 کشور در حال توسعه که در کنفرانس برتن وودز حضور نداشتند به صندوق بین‌المللی پول ملحق گشته و اهداف آن را پذیرفته‌اند.
بند چهارم: وظایف صندوق
صندوق بین‌المللی پول دارای وظایفی است تا حصول به اهداف را تسهیل نماید. این وظایف را می‌توان به 2 دسته تقسیم نمود:
1- وظیفه تنظیم سياستهاي مالی و پولی:
صندوق می‌بایست در خصوص سياستهاي نرخ ارز و محدودیت‌های پرداختها در کشورهای عضو نظارت نماید و به وسیله الزام دولتها به رعایت یک سری مجموع‌القوانین حسن رفتار، روابط اقتصاد مالی بین‌المللی را کنترل نماید. برای مثال اعضای صندوق می‌بایست از انعقاد قراردادهای دو جانبه و یا منطقه‌ای که به ضرر سایر اعضاست خودداری نمایند و وظیفه صندوق این است که بر این امر نظارت نماید و کنترل کند تا در تراز پرداختها ی کشورهای عضو در رابطه با تجارت و مبادلات بین‌المللی عدم تعادل ایجاد نگردد. گزارش جامعی در مورد نرخ‌های ارز ممالک عضو هر سه ماه يكبار به اطلاع هیئت اجرایی صندوق رسانده می‌شود و صندوق بین‌المللی پول در آوریل 1977 اصول و روشهای بازرسی خود را تنظیم نمود. و بازرسی نظام ارزی کشور از آن زمان تاکنون تکامل یافته است و کشورهای عضو نیز باید در صورت درخواست صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار داده و با صندوق در مورد سياستهاي نرخ ارز خود مشورت نمایند.
2- وظیفه تامین مالی:
هر عضو صندوق دارای سهمیه تعیین‌شده‌ای است که بسته به اهمیت آن کشور در دنیای اقتصادی و قدرت رای آن در داخل صندوق متفاوت است در واقع منابع صندوق بیشتر از سهمیه اعضاء ترتیباتی که برای قرض‌گرفتن وجود دارد و حق برداشت ویژه (SDR) تامین می‌گردد. اگر یک کشور تقاضای کمک مالی بنماید و میزان این کمک بیش از سهمیه آن کشور باشد در این صورت صندوق این مبلغ را با شرایط سختی (در جهت الزام آن کشور به متعادل ساختن تراز پرداختهایش) به او وام می‌دهد به عبارت دیگر ترانش ذخیره هر کشور بدون قید و شرط قابل استرداد است ولی برای استفاده بیشتر از منابع صندوق، کشور استفاده کننده، از وام می‌بایستی سياستهاي به کار بندد که در تعدیل تراز پرداختها یش موثر باشد.
کشور مورد نظر بایستی طی نامه رسمی سياستهاي ی که در قبال پرداخت وام از صندوق بین‌المللی پول اتخاذ خواهد کرد را اعلام دارد. این نامه معمولاً حاوی خلاصه‌ای از اهداف سياستهاي کشور در رابطه با موازنه پرداختها رشد اقتصادی و تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز رئوس روشهای مورد قبول برای رسیدن به این اهداف است………
