سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
فهرست مطالب
فصل اول ۱
کلیات وطرح تحقیق ۱
مقدمه: ۲
۲- بیان موضوع تحقیق ۷
۳- اهمیت موضوع تحقیق ۹
۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها ۹
۲-۳- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور ۹
۴- فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها ۱۰
۲-۴- قانون مالیاتی ۱۰
۵- روش تحقیق ۱۱
۱-۵- جمع آوری اطلاعات ۱۱
۲-۵- روش اثبات: ۱۲
۶- محدودیتهای تحقیق ۱۳
۷- محتوای تحقیق ۱۳
۸-یافته های تحقیق به شکل ۱۴
۹- مزایا ۱۶
۱۰- معایب ۱۷
فصل دوم ۲۰
زمینه تئوریک بررسی تورم ۲۰
۱- مفهوم تورم ۲۱
۱-۱- نظریه هانری اوژاک ۲۴
۲-۱- نظریه هولزمن ۲۵
۲- تعریف تورم ۲۶
۳- اندازه گیری تورم ۳۲
۴- شاخصهای قیمت ۳۳
۵- شاخص عمومی قیمت ۳۳
۶- محاسبه شاخص قیمت ۳۴
۱-۶- شاخص لاسپیرز ۳۴
۲-۶- شاخص پاشه ۳۵
۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال ۳۵
۴-۶- شاخص ایده آل فیشر ۳۶
۵-۶- شاخص قیمتها با وزن ثابت ۳۶
۷- اثرات تورم ۳۸
۸- سیاستهای اقتصادی و تورم ۴۲
۱-۸- سیاست مالی و تورم ۴۳
۲-۸- سیاست پولی وتورم ۴۵
۹- انواع تورم ۴۷
۱-۹- تورم ناشی از تقاضا ۴۸
۲-۹- تورم ناشی از فزونی هزینه ها ۵۰
۳-۹- تورم رکودی ۵۳
۱۰- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم ۵۴
۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم ۵۸
۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم ۵۸
۲-۱۱ – عوامل بازدارنده تورم ۵۹
۱۲- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم ۶۱
۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم ۶۲
۲-۱۲-درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز ۶۲
۳-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادی ۶۴
۱۳ -تأثیر تورم برگزارشهای مالی ۶۵
فصل سوم ۷۳
تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی ۷۳
۱- اهداف گزارشگری مالی ۷۴
۲- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۷۴
۱- مفهوم تورم
تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.
چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.
تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.
افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.
تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد………..
عده ای از علمای اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگی سیر تورم را بر مبنای کردار و یا به تعبیر دیگر بر اساس واکنشهای متفاوت گروه های مختلف اجتماعی توجیه و تبیین کند…………
