آثار تعدّی و تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره (ضمان مستأجر)
مقدمه :
بدون شك همواره در هر علمي و نه تنها در علم حقوق، اختلاف نظر در بين علما و صاحب نظران آن علم وجود دارد و البته اين امر در علم حقوق و فروعات آن بيش از هر علم ديگري به چشم مي‌خورد.
همانطور كه مي‌دانيم در اين علم همواره موضوعاتي مورد بحث و بررسي واقع مي‌شود كه محل بحث بسياري از حقوقدانان و فقها بوده است و البته اين امر همچنان نيز ادامه دارد.
آنجا كه در گذشته فقهاي اسلامي مسائل مربوط به امور اجتماعي مردم و خصوصاً مسائل حقوقي آنها را با قدرت استنباط خود از قرآن و احاديث استخراج مي‌كردند، اختلاف آرا در اين موضوعات امري بديهي به نظر مي‌رسد و البته از آنجا كه قانونگذاران كشور ما نيز در بسياري از موضوعات از فقه اسلامي پيروي كرده‌اند، لذا حقوق موضوعه كشور ما نيز از اين موضوع بي‌نصيب نمانده است و در بسياري از اين موضوعات قانونگذاران كه به نظر خود نيز از اختلافات فقهي در ميان فقها مطلع بوده‌اند، يا سكوت اختيار كرده‌اند و يا بسيار مبهم، به نحوي كه هيچكدام از نظرات را صريحاً نقض يا قبول نمي‌كند، بيان حكم كرده‌اند
اين ابهامات و شبهات در برخي از مواد قانوني، حقوقدانان را بر آن داشته است كه با استفاده از قواعد عمومي و اصول حقوقي، مسائل را موشكافي كرده تا شايد اين روش، طريقي براي رسيدن به تفاسير صحيح و نتيجه‌گيري منطقي در اين مسائل گردد.
يكي از مسائلي كه از ديرباز محل بحث‌هاي متعددي در ميان فقها و حقوقدانان بوده است، «شرط ضمان مستأجر» نسبت به عين مورد اجاره مي‌باشد. چنانچه مي‌دانيم مستأجر نسبت به عين مستاجره در حكم امين است و يد او نسبت به مورد اجاره يد اماني محسوب مي‌شود. يعني اگر عين تلف گردد، مستأجر ضامن تلف نيست مگر اينكه تعدي يا تفريط كرده باشد. اين موضوع در ماده 493 ق.م نيز پيش‌بيني شده است و قانونگذار در اين ماده نيز مستأجر را نسبت به عين مستأجره امين مي‌داند مگر اينكه تعدي يا تفريط كرده باشد، كه در اين صورت ضامن هر عيب و نقصي خواهد بود ولو اينكه تلف مستند به فعل او نباشد.
اما آنچه محل نزاع واقع شده است، صحت شرط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره است، بدين معنا كه مستأجر در هر صورت ضامن عين مستأجره است و مسئوليت هرگونه عيب و نقص به عهده اوست ولو اينكه از حدود متعارف براي انتفاع از عين مستأجره تجاوز نكند و بعباره‌الاخري در صورت عدم تعدي و تفريط نيز ضامن است.
