تاريخ تحول حقوق بين الملل
تاريخچه
 تاريخ تحول حقوق بين الملل
همان طور که جامعه بين المللي از دوران باستان تحولات و تغييرات قابل توجه يافته، حقوق بين المللي نيز که خود، حقوق حاکم بر اين جامعه است، دگرگونيهاي شگرفي پيدا کرده نموده است.بديهي است بررسي کامل اين دگرگونيها و تحولات، ما را با نظام حقوق بين الملل بيشتر آشنا خواهد نمود؛ حقوقي که بيش از ساير رشته هاي حقوقي، به تاريخ وابسته است، زيرا حقوق بين الملل اساساً يک نظام مبتني بر تحول است.دانشمندان و علماي حقوق بين الملل، با توجه به عقايد شخصي، تاريخ تحول حقوق بين الملل را به دوره هاي گوناگوني تقسيم کرده اند. اينک با در نظر گرفتن تقسيم بندي آنان، مي توان تاريخ تحول حقوق بين الملل را به دوره هاي زير طبقه بندي کرد:
دوره اول: دوران باستان؛
دوره دوم: قرون وسطي؛
دوره سوم: عصر جديد؛
دوره چهارم: از کنگره وين تا کنفرانسهاي صلح لاهه؛
دوره پنجم: از کنفرانسهاي صلح لاهه تا پايان جنگ جهاني دوم؛
دوره ششم: از تأسيس سازمان ملل متحد تاکنون.
بخش اول
دوران باستان
بند اول
مشرق زمين
از زماني که تاريخ مستند در دست است، يعني از چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح، دورنمايي از حقوق بين الملل ديده مي شود. اولين طليعه را مي توان در سنگ نبشه اي به زبان سومري يافت که مربوط به حدود 3100 سال تپيش از ميلاد مسيح است و در دهه ي اول قرن بيستم کشف شده است. در اين کتيبه ي سنگي، اولين معاهده ي بين المللي (نه به مفهوم امروزي)ملاحظه مي گردد که ميان «ايناتوم»فرمانرواي فاتح سرزمين مستقل «لاگاش»در بين النهرين از يک سو و نمايندگان مردم «اوما» يکي ديگر از شهرهاي مستقل بين النهرين از سوي ديگر، منعقد شده است. اطلاعاتي که تا امروز به دست آمده، نشان مي دهد که ميان معاهده ي لاگاش-اوما و معاهده ي دومي که مستند آن موجود است، يک دوره ي هزار ساله فاصله افتاده است.از دوره ي هزارساله ي دوم پيش از ميلاد، متون بسياري از معاهدات باقي مانده که متعاهدين اکثر آنها، حکمرانان مصري يا هيتيت ها (1)بوده اند بابل و آشور نيز مانند مصري ها از اين نظر مقدم اند.در معاهدات مذکور،از صلح، روابط طرفين و نقاط مرزي آنها سخن به ميان آمده است. از ميان معاهدات محفوظ هزاره ي دوم پيش از ميلاد،مهمتر از همه، معاهده ي صلح و اتحاد بين رامسس دوم مصري و هاتوسيل دوم هيتيت است، که به سال 1278 پيش از ميلاد منعقد گرديده است.در اين معاهده، طرفين متعهد شدند که عليه دشمنان داخلي، به يکديگر ياري رسانند و چنانچه اين دشمنان به کشور ديگر پناهنده گردند مسترد گردند.اجراي اين معاهده، ضمانت اجراي مذهبي داشت