حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی
سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزه­های مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده­اند، گفت:”وضعیت صورتهای مالی سال 84 بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای­عالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است.”
هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود می­یابد، افزود:” از مجموع گزارشهای صورتهای مالی 10 بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال 84 آنها را نشان می­داد، 6 گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی 4 شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود.”
وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال 85 در مجموع حسابرسی مالی سال 84 یک هزارو 178 شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:” از این تعداد 673 شرکت وابسته به وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی بوده، 315 گزارش مربوط به صورتهای مالی سال 84 نهادها و موسسه­های عمومی، 99 گزارش مربوط به بانکها و بیمه­ها (شرکتها و زیر مجموعه­های آنها) و 91 شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است.”
وی افزود:”در بخش اظهارنظرها در سال گذشته 1/43 درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال 84 به میزان 5/35 درصد بوده است، همچنین با 6 درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال 84 به میزان 8 درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با 8 درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بوده­ایم.”
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال 85 در هر گزارش را 2/9 درصد عنوان کرد و افزود:” این رقم در سال 84، 3/10 درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است.”
وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت را انجام داده که به حوزه­های مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:”در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است.”
سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسههاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مكلفند طبق شرايطي كه قانون معين كرده است، گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و ارائه كنند. براساس برنامهريزيهاي انجامشده بهوسيله سازمان امور مالياتي كشور، زمينه اجراي تكليف قانوني يادشده فراهم آمده است. در همين راستا در تاريخ دهم آذرماه سالجاري همايشي با حضور كليه مديران سازمان حسابرسي برگزار شد. آقايان عيسي شهسوارخجسته، هوشنگ نادريان، سيدمحمود حميدي، محمد شريعتي و محمدعلي بيكپور در اين همايش سخنراني كردند كه با توجه به اهميت موضوع متن سخنراني آنان در اين شماره به چاپ رسيده است.
همانگونه كه ميدانيد طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، گزارش حسابرسي مالياتي بايد بر مبناي فرم نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه ميشود، تنظيم گردد. در چند ماه گذشته كارشناسان سازمان حسابرسي نشستهاي مفصّلي را به اتفاق نمايندگان جامعه حسابداران رسمي ايران با كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار كردند. هدف اين بود كه فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورعمل آن هر چه بيشتر با اصول و موازين حرفهاي حسابرسي نزديك شود. البته گزارش حسابرسي مالياتي نوعي رسيدگي ويژه است كه با هدف خاص و در پاسخ به نياز مرجع مالياتي تنظيم ميشود و شكل و محتواي آن بايد از مقررات خاص پيروي كند ولي رعايت استانداردهاي حسابرسي نيز ضروري است و به كيفيت گزارش ميافزايد.
در هرحال حل اين موضوع و تعيين شكل و دستورعمل گزارش حسابرسي مالياتي كاري پيچيده و دشوار بود و تهيه مجموعهاي كه در برگيرنده نظرات سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي و مورد پذيرش سازمان امور مالياتي باشد بهسادگي انجام نپذيرفت. نظرهاي مختلف و متفاوتي وجود داشت كه رسيدن به تفاهم درباره آنها نيازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پيشنهادي گزارش حسابرسي مالياتي حدود يكماه پيش از پايان مهلت زماني، يعني پايان شهريورماه و نمونه چاپي آن يك روز قبل از مهلت تعيين شده، البته با فرض مصرف يكساله فقط براي سال 1381، منتشر شد.
با توجه به وظيفهاي كه طبق تبصره ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير در مورد حسابرسي مالياتي شركتهاي دولتي بهعهده سازمان حسابرسي بود، با سازمان مالياتي گفتگو كرديم تا مهلت قانوني براي ارائه گزارش حسابرسي مالياتي تمديد شود. هدف از اينكار اين بود كه اولاً سازمان حسابرسي فرصت كافي براي انجام وظايفش داشته باشد و ثانياً با توجه به نقش تعيينكننده اين سازمان در نظام حسابداري و حسابرسي كشور، تهيه گزارش حسابرسي مالياتي در سازمان حسابرسي تجربه شود تا برمبناي آن ابعاد كار حسابرسي مالياتي با استفاده از خدمات حسابداران رسمي، معين و مشخص و تجربه سازمان حسابرسي به ديگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسي در قالب تبصره ماده 110 امر تعيين ماليات را انجام داده است و تجربههايي دارد، اما موضوع گزارش حسابرسي طبق ماده 272 موضوع جديدي است كه گرچه در ابتداي راه دشواريها و مشكلاتي را بههمراه خواهد داشت ولي همكاران ما مثل هميشه آمادهاند تا در اين كار نيز پيشقدم باشند و راه را براي ديگران هموار كنند.