نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
مقدمه :
معرفي موضوع:
يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.
معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.
انگيزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.
با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.
تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.