مشکلات بخش بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران وجهان
امكان سنجي عملياتي كردن بودجه بندي بر مبناي صفر در ايران 
مشكلات تمركز و عدم تمركز
ساختار بودجه ريزي در ايران داراي مشكلات و ايرادات اساسي است. بسياري از كارشناسان روند تهيه، تدوين، تصويب و اجراي آن را بسيار طولاني مي دانند.فرآيندي كه در پس هر كدام از آن ها، بايد شاهد تغييراتي اساسي در مبناي اوليه آن بود. سرانجام آن چه كه از اين روند و پس از تصويب بيرون مي آيد، آن چيزي نيست كه كارشناسان پس از ماه ها بررسي كارشناسي آن را نوشته بودند.عده اي ديگر نيز اين نوع بودجه بندي را مناسب كشور نمي دانند و سرانجام بودجه بندي بر مبناي صفر را پيشنهاد كردند.بودجه ريزي بر مبناي صفر با واقع بيني بيش تري نسبت به آن گروه از عمليات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي كه مي توانند جابه جا شده و نتايج پرثمرتري را به بار آورند، مي نگرد.اگر چه اين روش بودجه ريزي بسيار پيچيده است اما گفته مي شود نتايج مطلوبي كه از اين روش به دست مي آيد، ارزش به كار بردن آن را دارد. اين روش تمركز و تاكيد بر كل تقاضاي بودجه دارد و يكي از مشخصه هاي مهم آن انعطاف پذيري است و به بودجه ريزان اين امكان را مي دهد كه بين شقوق مختلف اعتباري حق انتخاب داشته باشند. در واقع بر اين اساس هر سازمان، برنامه هاي جديد و قديم خود را همانند يك فعاليت جديد مورد ارزيابي قرار مي دهد. اساس اين روش مبتني بر نوسازي و تحول در سازمان هاست.در اين روش درجه اولويت اهداف نسبت به يكديگر تعيين مي شود.گزارش حاضر نتيجه تحقيق گروهي از كارشناسان است كه امكان سنجي نظام بودجه اي بر مبناي صفر در ايران را مورد بررسي قرار داده اند. اين گزارش در سال 84 براي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده بود.
در زمينه مربوط به تمركز و عدم تمركز عملكرد مربوط به اعتبارات جاري و عمراني طرح هاي منطقه اي با مشكلات متعددي روبه رو است. تاكنون تعريف و معيار مشخص براي شناخت حد و تعيين ويژگي هاي چارچوب عدم تمركز ارايه نشد و حاصل تلاش سال هاي اخير در اين زمينه به جز انتقال روش هاي اداري و عملياتي معمول در مقياس هاي كوچك تري به استان ها نبوده است. در حقيقت، باوجود آن كه عدم تمركز مالي و اداري و رفع نارسايي هاي ناشي از تمركز و ايجاد هماهنگي امور بين مركز و استان و شهرستان از ديرباز مورد توجه بوده و در قوانين اساسي نيز اصولي در جهت تقويت مباني فوق منظور شده، ولي ساخت تشكيلاتي، توزيع اختيارات و مقررات مالي حاكم عدم تمركز در اداره امور كشور را در اجرا به حداقل ممكن كاهش داده است.