شناسه پست: 531
بازدید: 437

فصل اول

1-1) مقدمه………………………

1-2) طرح مسئله ………………….

1-3) هدف تحقيق ………………….

1-4) اهميت موضوع ………………..

1-5) فرضيه هاي تحقيق …………….

1-6) پيشينه تحقيق ……………….

1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي ….

فصل دوم

2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي .

2-3) مبناي حسابداري ……………..

2-3-1) مبناي نقدي ……………….

2-3-2) مبناي تعهدي كامل ………….

2-3-3) مبناي نيمه تعهدي ………….

2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده ……..

2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده ………

2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي …..

2-4-1) اصل قابليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي

2-4-2) اصل حسابهاي مستقل………….

2-4-2-1) ضرورت قانوني اصلي لزوم نگهداري حسابهاي مستقل

2-4-2-2) انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه

2-4-2-2-3) حسابهاي مستقل براي وجوه اماني

2-3-4) اصل تعداد حسابهاي مستقل ……

2-4-4) اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي

2-4-5) اصل حسابداري بدهيهاي بلند مدت

2-4-6) اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندي و كنترل بودجه‌اي

2-4-8) اصل طبقه‌بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه ………………………….

2-4-9) اصل گزارشگري مالي سالانه…….

2-5) رابطه حسابداري دولتي و بودجه….

2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي……….

2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي ………

2-8)  دامنه مسئوليت پاسخگوئي ……..

2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي…

2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران

2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي

2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران

فصل سوم

3-1) مقدمه………………………

3-2) جامعه آماري ………………..

3-3) روش نمونه‌گيري ………………

3-4) ابزار اندازه‌گيري ……………

3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات ………….

3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق.

فصل چهارم

4-1) مقدمه………………………

2-4) فرضيه‌هاي تحقيق ……………..

4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق ………….

4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق ………….

4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك ……..

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو………

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه ……..

4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها …………

4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها ………………………

4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت

4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك

4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو

4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه

4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي ….

4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها

فصل پنجم

5-1) مقدمه ……………………..

5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك

5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو

5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه

5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق…

5-6) نتيجه‌گيري كلي ………………

5-7) پيشنهادات ………………….

5-8) منابع و مأخذ………………..

5-9) پيوستها…………………….

فهرست جداول:

 جدول 4-1 : وضعيت پاسخگوئي به سوالات فرضيه‌ها

جدول 4-2 : جمع‌بندي اطلاعات مربوط به آزمون آماري t براي فرضيه هاي

فرعي تحقيق ……………………..

جدول 4-3 : فراواني و درصد سمت پاسخ دهندگان

جدول 4-4 : فراواني و درصد تجربه كاري پاسخ دهندگان

جدول 4-5 : فراواني و درصد تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول 4-6 : فراواني و درصد پاسخگويي به سوالات فرضية فرعي شماره يك

جدول 4-7 : فراواني و درصد پاسخگويي به سوالات فرضية فرعي شماره دو

جدول 4-8 : فراواني و درصد پاسخگويي به سوالات فرضية فرعي شماره سه

جدول 4-9 : جمع‌بندي فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات فرضيه‌هاي

فرعي براي تحليل فرضيه اصلي تحقيق ….

مقدمه:

نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي اكثر كشورهاي جهان نيز حول محور تأمين نياز اطلاعاتي جهت پاسخگويي به مراجع پاسخ خواه يا مردم مي گردد.

اصولاً سيستمها و روشهاي حسابداري بخش عمومي نيز كه در جهت اعتلاي اهداف گزارشگري مالي و با الهام از اصول و استاندارهاي بخش عمومي تدوين و اجراء مي گردد بايد اطلاعاتي را فراهم كند تا از يكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزيابي نمايند و از سوي ديگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم براي پاسخگوئي را در اختيار دارد.

در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.

دولت در دستيابي به اهداف خود و همچنين پاسخگويي در برابر مردم به استقرار و نگهداري سيستمهاي كنترل داخلي قوي شامل سيستم حسابداري گزارشگري مناسب نياز دارد گزارشگري دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدا نشدني پاسخگوئي است و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف و مطمئن قادرند از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصرف منابع آگاه شوند