دانلود پروژه جزای اسلامی
فهرست مطالب :
مقدمه:
فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
مبحث اول:
پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا
سوابق تاریخی:
دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:
الف-دلائل منطقی:
ب – رعایت آزادی های فردی:
ج-رعایت نفع جامعه:
د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه:
انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است
الف – انتقادات مکتب تحققی:
ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوق
تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی
نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی:
تخطی مقنن از اصل مزبور:
محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات:
الف-قانونی بودن جرائم:
ب: قانونی بودن مجازات ها:
ج-دخالت قوة قضائیه:
د-لزوم محاکمه قانونی:
فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان:
فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان:
مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:
الف – تفسیر مضیق:
ب- تفسیر از طریق قیاس:
ج – تفسیر موسع:
مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس
قبول تفسیر منطقی یا توضیحی:
رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی:
فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله
اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن
اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان
انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان
مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی
مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی:
اشکال ناشی از تاریخ قانون
اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم
1-جرائم مستمر و مداوم
2-جرائم مرکب و جرائم بعادت
اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد………….
بنام خدا
مقدمه:
در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.
منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.
نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.
فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «…هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند………