دانلود مقاله نظام بانکداری اسلامی
تعاريف و كليات :
پس از ارائه تعريف و مقايسهاي از دو نظام بانكداري اسلامي و ربوي و قبل از ارائه موضوع اصلي لازم است پارهاي از اصطلاحات كه در اين نوشته به آنها اشاره شده تعريف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلي براي خواننده قابل درك باشند.
عقد:
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري و يا انتقال مالي بنمايند و مورد قبول طرفين باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخيل است.
عقد بر دو نوع است :
عقد جايز: عقدي است كه با اراده هر يك از طرفين قابل فسخ و يا ابطال است.
عقد لازم : عقدي است كه هيچيك از طرفين توانايي فسخ آن را ندارند.
مقاله نظام بانکداری اسلامی
قرض :
قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي را به ديگري تمليك مينمايد و طرف ديگر متعهد ميشود مثل آن را از حيث جنس و مقدار مسترد نمايد.
بيع :
تمليك عين به عوض معلوم . در واقع به معني خريد ميباشد.
اجاره:
تمليك منفعت به عوض معلوم براي زمان محدود و معين.
سند:
سند نوشتهاي است كه در مقام دعوي و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد.
قرارداد :
سندي است كه طي آن طرفين به انجام امري يا اموري و يا تمليك مالي تعهد كنند و يا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طي آن موافقتهايي بعمل آورند.
فصــل اول : قرضالحسنه
تعريف: ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون با بانكها را مكلف نموده براي تأمين شرايط و امكانات كار در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره و همچنين تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند تسهيلات مالي اعطا نمايند. عقد قرض يكي از عقود معين قانون مدني است كه به معناي بريدن و قطع كردن است زيرا در عقد قرض شخص مقدار معين از مال خود را از مالكيت خود خارج و به مالكيت شخص ديگري درميآورد تا قرض گيرنده در مهلت معين عين مال را مسترد كند و در صورت عدم امكان استرداد مثل، قيمت يومالرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عمليات بانكي پول ميباشد لذا هيچگونه سود يا منفعتي به آن تعلق نميگيرد زيرا در معادلاتي كه موضوع آن پول ميباشد هرگونه سود يا منفعتي ربا بوده و حرام است و فقط بانكها سالانه به ميزان 4% كارمز نسبت به مانده بدهي دريافت ميدارند.
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 79
******************************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد