وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران
فهرست مطالب
1- مقدمه: 1
2- تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي: 3
– تعريف EDI : 4
– تفاوت تجارت الكترونيكي و EDI: 4
مبحث اول: وضعيت قوانين و مقررات موضوعه در ايران وجهان: 8
الف) اقدامات سازمانهاي بين المللي: 8
ب) دستورالعملهاي پارلمان اروپا و برخي قوانين ومقررات ملي: 9
1دستورالعملهاي اروپايي: 9
2- قانونگذاري ملي: 10
ج) وضعيت قانونگذاري در ايران: 12
– سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران: 13
– اصلاح قانون تجارت: 13
– طرح تجارت الكترونيكي: 14
مبحث دوم: وضعيت حقوقي تجارت الكترونيكي: 15
الف- وضعيت دانشكده‌هاي حقوق: 15
ب- تشكيلات دادگستري: 16
ج- نظام اداري و بخش خصوصي: 17
-پيشنهادات: 18
فهرست منابع 22
مقدمه:
از زماني كه بزرگترين پروژه EDI به دستور بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا، در تاريخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمريكا مكلف شد تا خريد كالا و خدمات را از طريق “تجارت الكترونيكي” انجام دهد، تجارت سنتي و كاغذي در دنيا بيش از پيش رو به افول گذاشت . طبق ارزيابيهاي انجام شده, در تجارت سنتي حدود 7درصد ارزش مبادلات جهاني فقط صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌شود. برآوردهاي انجام شده نشان ميدهد كه با بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي بجاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 در صد صرفه جوئي در فعاليتهاي مختلف تجاري حاصل مي‌گردد. كاربرد تجارت الكترونيكي در كاهش هزينه‌ها و تسهيل و روان سازي تجارت ملي و منطقه‌اي سبب شده است تا بازرگاني
الكترونيك بنحو بسيار زودرس و غير منتظره‌اي در تمام سطوح اقتصادي, اعم از ملي, منطقه‌اي و جهاني خود را بر جهانيان تحميل نمايد. در گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD آمده است كه تاسال 2005 سقف تجارت الكترونيكي بايد به مبلغي حدود يك تريليون دلار برسد……………..
