دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار
فهرست مطالب
مقدمه 5
فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 8
مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان 9
گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 10
بند اول : مفاهيم 11
1- مفهوم حادثة ناشي از كار 11
2- مفهوم حادثة مربوط به مسير 15
3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 17
الف ـ قاعدة كلي: 20
ب ـ موارد استثناء: 25
2- حقوق ايران 30
الف ـ واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد: 31
ج-1- مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر: 36
الف-1- مادة 12 قانون مسئوليت مدني: 38
الف-2- موادقانون تأمين‌اجتماعي: 39
الف-3- مواد قانون كار: 40
الف-5- روية قضايي: 43
2- رجوع سازمان به كارفرما: 50
2-1- فرض تقصير عمدي: 51
2-2- فرض تقصير غيرعمدي: 53
گفتار دوم ـ حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غير ناشي از كار) 59
بند اول ـ قاعده 59
بند دوم ـ‌استثناء 67
مبحث دوم ـ ساير اشخاص 75
گفتار اول ـ بيمه‌گران 75
گفتاردوم ـ 88
گفتار سوم ـ صندوق‌هاي جبران خسارت 90
گفتار چهارم ـ بيمه شده 93
فصل دوم ـ موضوع و محل رجوع سازمان 99
مبحث اول: موضوع رجوع: پرداخت‌هاي غرامتي 99
گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت 99
گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها 113
بند اول ـ مستمري بازنشستگي 117
بند دوم ـ مستمري ازكارافتادگي 119
بند سوم- هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري، غرامت دستمزد 123
بند چهارم ـ مستمري بازماندگان: 124
گفتار سوم – فرض تقسيم مسووليت 129
بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه 129
الف ـ تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع: 130
ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي 134
بند دوم – تقسيم مسووليت ميان وارد كنندگان زيان متعدد 151
فهرست منابع و مآخذ 162
الف ـ منابع فارسي و عربي 162
ب ـ منابع لاتين 165
مقدمه
همچنان كه در دفتر اول ديديم مبناي رجوع سازمان براي استرداد پرداخت‌هايش «قائم مقامي» است. پيش از بررسي شرايط و محدوده رجوع سازمان براين مبنا، نخست بايد به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص يا اشخاصي مي‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص يا اشخاصي قائم مقام مي‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نيست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بيمه شدة زيانديده مي‌شود زيرا پرداخت‌هاي خود را در حق زيانديده انجام مي‌دهد. حتي در مواردي كه سازمان مستقيماً به زيانديده مبلغي پرداخت نمي‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غيرمستقيم معمول است ـ مبالغي را به شخص ثالث پرداخت مي‌كند، باز هم قائم مقام زيانديده مي‌شود زيرا تأمين اجتماعي از اين طريق خسارت او را جبران مي‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمايندگي بيمه‌شدة زيانديده به شخص ثالث مي‌پردازد. با وجود اين، در برخي موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بيمه شده مي‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثة ناشي از كار فوت مي‌شود و سازمان مستمري ناشي از مرگ بيمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمين اجتماعي مي‌پردازد، از آنجا كه اين پرداخت‌ها خسارت بازتابي بازماندگان را جبران مي‌كند، سازمان قائم مقام همين بازماندگان مي‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،رسالة نظري و عملي مسووليت مدني، ج 1، ش 3-267). گاه نيز سازمان قائم مقام بيمه شده و بازمانده، هردو، مي‌شود: در فرضي كه به بيمه شده مستمري از كارافتادگي پرداخت مي‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگي فوت مي‌كند و بازماندگان او مستمري ناشي از مرگ او را دريافت مي‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة اين پرداخت‌ها مي‌خواهد به عامل زيان مراجعه كند، بخشي از رجوع او به قائم مقامي از شخص بيمه شده و بخشي ديگر به قائم مقامي از بازماندگان او صورت مي‌گيرد.
استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص ديگري غير از بيمه شده يا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمين اجتماعي مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولية لازم را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورد و در صورتيكه كارفرما بابت اين اقدامات متحمل هزينه‌هايي شده باشد سازمان هزينه‌هاي مربوط را خواهد پرداخت. در صورتيكه حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سازمان مي‌تواند اين هزينه‌ها را از شخص ثالث (عامل زيان) وصول كند. اما اين بار سازمان به قائم مقامي از كارفرما عمل مي‌كند نه بيمه شدة زيانديده.
اما تعيين اشخاصي كه سازمان به قائم مقامي از زيانديده مي‌تواند عليه آنها اقدام كند، نيازمند مطالعة بيشتري است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعي عليه خود بيمه شده نيز داشته باشد، ما اين مسأله را زير عنوان كلي «تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسي مي‌كنيم.
فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان
سازمان پس از جبران خسارت زيانديده يا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زيان (مبحث اول)و بيمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زيانديده مي‌شود. اما به طور استثنايي ممكن است حق رجوع به اشخاص ديگري را نيز داشته باشد (مبحث سوم)
مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان
در اينجا منظور از عامل ورود زيان شخصي است كه سبب ايراد خسارت شده و اركان مسووليت مدني او فراهم است خواه نوع مسووليت او قراردادي باشد يا قهري. بدون شك اولين و مهمترين شخصي كه مي‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همين واردكنندة زيان است. با وجود اين قانون تأمين اجتماعي به صراحت و به عنوان يك قاعده عام به اين مطلب اشاره نكرده است. براي تنقيح مطلب و تعيين دقيق اين شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي و حوادث مشمول قواعد عام بررسي مي‌كنيم.
گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي
حوادث و خطراتي را كه ممكن است براي افراد پيش آيد از جهت رجوع سازمان تأمين اجتماعي به واردكنندة زيان مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: حوادث و خطراتي كه ارتباطي به كار ندارد و زيانديده مي‌تواند براي جبران خسارات ناشي از آن طبق قواعد عام مسئوليت مدني عليه واردكنندة زيان اقامة دعوا كند در اصطلاح اين گونه حوادث را حادثة مربوط به حقوق عام. ناميده‌اند. اما، گاه برخي از حوادث و خطرات در نتيجه و به مناسبت انجام كار براي افراد پيش مي‌آيد. در حقوق تأمين اجتماعي: وقايعي را كه قابل استناد به كار است و به تماميت جسماني يا رواني آنهايي كه به دستور ديگري در حال انجام كاري هستند، صدمه‌اي وارد مي‌آورد،خطرات شغلي يا حوادث ناشي از كار به معني عام ناميده‌اند. در قوانين كشورهاي مختلف و اسناد بين‌المللي خطرات شغلي به سه دستة حادثة ناشي از كار به مفهوم مرسوم، حادثة مربوط به مسير و بيماري‌هاي حرفه‌اي تقسيم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمين اجتماعي، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپيرو و همكاران، 2001، ش. 849 به بعد).
بند اول : مفاهيم
1- مفهوم حادثة ناشي از كار
حادثة ناشي از كار حادثه‌اي است كهدر نتيجه يا به مناسبت انجام كار روي دهد. به عبارت‌ديگر، حادثة ناشي از كار حادثه‌اي است كه منشأ شغلي داشته باشد (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). مادة 60 قانون تأمين اجتماعي ايران نيز حادثة ناشي از كار را حادثه‌اي مي‌داند كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق افتاده باشد. حادثه وقتي در نتيجه يا به مناسبت انجام كار است كه كارگر در زمان حادثه تحت سلطة كارفرما بوده باشد(دوپيرو و همكاران، 2001، ش. 869).
حادثة ناشي از كار داراي چهار عنصر است: عملكرد فعل‌زيانبار، خارجي بودن علت، قهري و ناگهاني بودن آن و بدني بودن خسارت. صدمات ناشي از عملكرد علت خارجي در غالب موارد به صورت شكستگي، بريدگي و قطع عضو به وقوع مي‌پيوندد. روية قضايي فرانسه فعل‌زيانبار و خارجي بودن علت را در معني وسيع آن در نظر گرفته است و حوادثي مانند، بد راه‌رفتن، پيچ خوردن، گير كردن غذا در گلو و فتق را كه داراي علتي داخلي است نه خارجي حادثه ناشي از كار قلمداد كرده است(پيشين، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهاني بودن علت باعث تمييز بيماري از حادثه است. حادثه واقعه‌اي ناگهاني و اتفاقي است كه معمولاً منشأ و تاريخ دقيق وقوع آن را مي‌توان مشخص كرد، در حالي كه بيماري روندي مستمر است كه بعد از مدت زماني بروز مي‌كند و معمولاً تعيين منشأ و تاريخ دقيق آن دشوار است(آتيا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 مادة 2 قانون تأمين اجتماعي ايران: بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد. در بند 8 همان ماده حادثه نيز اين گونه تعريف شده است: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني روي مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه‌شده مي‌گردد.
تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدني است كه در تأمين اجتماعي مي‌توان از حادثة ناشي از كار سخن گفت. منظور از خسارت بدني نيز تنها زخم و جراحات نيست، بلكه هر نوع صدمه به جسم و روان بيمه شده را مانند حملة قلبي، سرمازدگي، گرمازدگي، ناراحتي‌هاي روحي و رواني را در بر مي‌گيرد. خسارت مالي صرف، براي مثال شكستن عينك، مشمول نظام حمايتي حوادث ناشي از خطرات شغلي نيست (رپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسايل كمك پزشكي مانند پروتز و اورتز كه براي توانبخشي و بازگرداندن نيروي كار به زيانديده ضروري است، در بسياري از كشورها در حكم خسارت بدني است و به عنوان بخشي از خدمات پزشكي قابل جبران است (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75).
2- مفهوم حادثة مربوط به مسير
در ابتدا، قوانين تأمين اجتماعي كشورها، تنها حوادثي را كه در كارگاه و در جريان اجراي قرارداد كار براي كارگر روي مي‌داد، در بر مي‌گرفت. اما به تدريج حادثه‌اي هم كه در جريان رفت و برگشت كارگر از محل سكونتش به كارگاه و يا برعكس براي وي روي مي‌داد، در حكم حادثة ناشي از كار قلمداد شد. در مادة 60 قانون تأمين اجتماعي ايران اوقات رفت و برگشت بيمه‌شده از منزل به كارگاه و نيز اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي نيز جزو اوقات انجام وظيفه محسوب شده است. از اين رو، در خصوص حادثة مربوط به مسير نيز مقررات مربوط به حادثة ناشي از كار اعمال مي‌گردد.
در رابطة بين زيانديده و سازمان تأمين اجتماعي تشخيص حادثة مربوط به مسير از حادثة ناشي از كار فايدة عملي در بر ندارد، زيرا در هر دو صورت تعهدات سازمان يكي است و زيانديده از مزاياي يكساني برخوردار است. اما در رابطة سازمان با كارفرما و نيز از لحاظ مسئوليت مدني و قائم مقامي سازمان از بيمه‌شدة زيانديده و همچنين حقوق كار تشخيص حادثة ناشي از كار از حادثة مربوط به مسير در عمل آثار مهمي دارد (دوپيرو و همكاران، 2001، ش. 844، ص. 649).
چون معمولاً حادثة مربوط به مسير حادثة رانندگي است و در حوادث رانندگي بيمة مسئوليت مدني اجباري است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسير زيانديده ممكن است زير پوشش بيمة اجباري نيز باشد كه در اين صورت مسئلة نحوة جمع مزاياي بيمة اجباري شخص ثالث و مزاياي تأمين اجتماعي و رجوع سازمان به شركتهاي بيمه مطرح خواهد شد.
فرمت : WORD | صفحات:180
********************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
