اقتصاد ایران
فهرست مطالب
اقتصاد ایران 1
فصل اول: مقدمه 2
1-1 مقدمه 2
2-1 خصوصیت اقتصاد ایران 3
الف- از بعد داخلی 4
1- اقتصاد وابسته به نفت 5
خصوصیات اقتصاد نفتی 6
2- دولتی بودن اقتصاد 8
ب- اقتصاد ایران از بعد جهانی 10
1- بسته بودن اقتصاد 10
2- کمبود سرمايه گذاري خارجي 15
فصل دوم: اوضاع طبیعی و جغرافیائی 20
2-2 اوضاع طبيعي و جغرافيائي 20
3-2 تقسیم سرزمین 22
الف- نواحی کوهستانی 22
ب- نواحی جلگه ای و کوهپایه ای بیشتر 24
ج- نواحی بیابانی 24
وسعت بيابانهای جهان و ايران 24
جدول 2-2 توزيع درصد سرزمينهاي خشك در ايران، آسيا و جهان 25
د- نواحی جنگلی 25
4-2 آب ها 26
الف- وضعيت منابع آب کشور 26
جدول 5-2 حجم منابع آب سطحي درسال هاي  66- 1365  الي 81- 1380 حجم: به ميليارد مترمكعب 28
ب- حوزه های آبخیز کشور 29
1- حوزه آبخيز درياي خزر 29
2- حوزه خليج فارس و درياي عمان 29
3- حوزه آبخيز درياچه اروميه 30
4- حوزه آبخيز درياچه نمك قم 30
5-حوزه آبخيز اصفهان و سيرجان 30
8- حوزه دشت کوير 30
9- حوزه آبخيز كوير لوت 31
10- حوزه  اردستان و يزد و كرمان 31
11- حوضة صحراي قره‌قوم 31
12- حوزه هامون 31
ج- رودها 31
د- قنات 33
5-1  وضع اقلیمی 34
6-2  جنگل ها و مراتع 38
جدول شمار8-2 سطح جنگل های ایران (هکتار) 38
الف- جنگل های زاگرس 39
ب- جنگل هاي شمال ايران 40
تخریب جنگل ها 40
ج-نقش اقتصادي جنگل 42
7-1  مراتع 43
جدول شماره 11-2 وضعیت مراتع در سال 1381 برحسب وسعت 47
تنوع زیستی 48
فصل سوم جمعیت 49
1-3 مقدمه 50
جدول 1-3 جمعیت ایران 1385-1260 50
2-3 هرم سنی جمعیت 51
3-3 رشد جمعیت 56
رشد جمعيت در جهان 56
رشد جمعیت در ایران 57
جدول 5-3 رشد جمعیت ایران 1385-1260 58
4-3 پراکندگی جمعیت 58
الف- پراکندگی در مناطق روستائی 62
جدول 8-3 طبقه بندی جمعیتی آبادیهای ایران 65
ب- مهاجرت به شهر 66
بررسی علل عمدة مهاجرت 67
مهاجرت بين استاني 67
پراکندگی جمعیت ایلی 69
اشتغال جمعیت 70
اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی 70
جدول 10-3 درصد شاغلین 0 ساله و بالاتر در بخش های مختلف اقتصادی 71
گروه های شغلی 72
جدول 11-3 شاغلان 10 ساله به بالا برحسب گروه شغلی 70-1335*** 72
فصل چهارم: دولت و اقتصاد 73
1-4 مقدمه 73
جایگاه و نقش دولت 73
سهم دولت در اقتصاد ایران 77
شرکت های دولتی 82
2-4 بودجه 83
1-2-4- درآمد های دولت 85
درآمد دولت از مالیات 85
ماليات 86
تاریخچه مالیات در ایران 86
هدف، نظام مالیاتی 87
عملکرد نظام مالیاتی 88
الف- تامين منابع مالي جهت هزينه هاي جاري 91
ب-توزيع عادلانه تر درآمدها 91
ساختار درآمدهاي مالياتي 91
الف : ماليات هاي مستقيم 92
ب : ماليات هاي غيرمستقيم 94
اهميت ماليات در روند توسعه اقتصادي 94
درآمد نفت و گاز 95
سایر منابع درآمد 96
2-2-3 هزینه های دولت 96
3-4 برنامه ریزی 101
برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه 101
برنامه ريزي در ايران 102
برنامه چهارم توسعه 113
فصل پنجم: صنعت و معدن 115
1- 5 صنعتی شدن 115
صنعت در مقابل كشاورزي 115
2-5 سابقه صنعتی شدن در ایران 116
الف- دوره قاجار 116
ب- دوره رضا شاه 116
ج- دوره مصدق 117
د- دوره پس از اصلاحات ارضي 117
تقیسم بندی صنعت 118
صنایع دستی 118
صنایع کوچک 119
صنایع کوچک روستائی 119
صنایع کوچک شهری 119
صنایع سنگین 120
الف- ذوب آهن اصفهان 121
ب- صنایع فولاد اهواز 122
ج-گروه ملی صنعتی فولاد ایران 123
د- مجتمع فولاد مبارکه 123
صادرات شرکت فولاد مبارکه 124
ه- شرکت فولاد آلیاژی ایران 125
و- صنایع وابسته به ذوب آهن و فولاد سازی 125
ماشین سازی اراک 126
تراکتور سازی تبریز 127
2- صنعت آلمینیوم 128
الف- شرکت آلمینیوم ایران 129
3- صنعت خودروسازی 130
تولید خودرو در ایران 132
تاریخ خودروسازی در ایران 133
1- قبل از انقلاب 133
2- بعد از انقلاب 133
ظرفیت تولید خودرو در ایران 137
3- چشم انداز خودرو سازی 138
الف- اهميت صنعت معدن كاري 140
سرمایه گذاری رو به رشد اکتشاف در معادن 143
ب- عوامل موثر در اقتصاد بودن مواد معدنی 144
ج- خلاصه اي از وضع معدن كاري در ايران 146
مقایسه ذخایر ایران و جهان 149
صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران 151
آهن 152
مس 153
فصل ششم: کشاورزی 155
1-6 مقدمه 155
جدول شماره10-6  توزيع اراضي زير كشت و نسبت آن به كل مساحت به تفكيك استان، 1382 157
2-6 مشکلات کشاورزی ایران 157
فصل هفتم نظام پولی و بانکی 159
1-7 مقدمه 159
2-7 نظام پولی در ایران 159
3-7 تاسیس بانک های ایرانی 160
تاسیس بانک مرکزی 161
4-7 نظام مالی پس از انقلاب 163
بانكداري خصوصي 164
فصل هشتم نفت و گاز و پتروشیمی 167
1-8 تاریخچه نفت 167
2-8 اثر درآمد هاي كشورهاي نفتي در توسعه اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت 170
الف- اثرات کلی درآمدهاي نفتي بر توسعه اقتصادي 171
ب- اثر درآمد هاي نفتي در توسعه اقتصادي ايران  در دوره های مختلف 172
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه
اقتصاد ايران با وجود دارا بودن پتانسيل ها و ظرفيت هاي قابل توجه، با چالش هاي مختلفي روبرو است. برخي از ظرفيت هاي مهم شرايط فعلي كشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غني نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقليمي در 14 اقليم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسي به بازارهاي منطقه اي و جهاني و امكان نقش آفريني منطقه اي را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
درمقابل، كشورمان همچنان از برخي ضعف ها و چالش ها رنج مي برد. برخي از مهم ترين اين چالش ها، به شرح زير هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگي اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گيري بنيان هاي توليد مبتني بر اقتصاد دانايي، در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي،
3) پايين بودن بهره وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهره وري در توسعه پايدار كشور،
4) بالا بودن جمعيت بيكار، انعطاف ناپذيري بازار كار و ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاري فعاليت هاي تصدّي گري دولت، همراه با سياست مداخله گرايانه و حمايتي بخش عمومي و كاهش رقابت و رقابت پذيري در اقتصاد كشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه اي و عدم استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مناطق،
7) ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهاي انگيزشي غيرمؤ ثر و تفكر غيرعلمي در اداره عمومي كشور،
8) پيوند نامتقارن با اقتصاد جهاني به دليل سهم قابل ملاحظه نفت در تركيب صادرات كشور،
9) پراكندگي و ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي، به دليل عدم جامعيت در ارايه خدمات و همگاني نبودن نظام تأمين اجتماعي.
با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملي بهره‌وري ايران، ايران در پايين‌ترين سطح بهره‌وري در آسيا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گيري بهره‌وري سرمايه طي 40 سال اخير نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‌وري سرمايه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌اي نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پايين است و طي بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعي فعلي تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه 1360است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ ميزان توليد سرانه سال۲۰۰۰ به قيمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهاني، در ايران يک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، اين رقم در کشور کره جنوبي بيش از13000  دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکيه بيش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ايرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.
الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. تركيب توليد ناخالص داخلي نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهاي سنتی است. فعاليت هايي مانند كشاورزي، مسكن و خدمات سنتي در مالكيت بخش خصوصي است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غيره دولتي است. در بخش صنعت اگر تعداد بسيار زيادي از بنگاههاي كوچك و متوسط خصوصي اند، اما مجموعه آنها سهم پائيني در ايجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا مي باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علي رغم رشد صادرات محصولات غيرنفتي دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترين منبع درآمدارزي وتامين كننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزي و بيش از 98 در‌صدانرژي اوليه مورد نيازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را ايفا مي‌كند و به نظرمي‌رسد درآينده قابل پيش بيني نيز، اين بخش همچنان ازنقش قابل توجهي درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقيم تحرك اقتصادي را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتيجه رونق و ركود اقتصاد كشوربه ميزان قابل توجهي تابع عملكرد اين بخش است. نقش مهم ديگربخش نفت درمقياس اقتصاد كلان كشور، تاثير تعيين كننده آن بر توازن بودجه عمومي است. طي 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين شده است. البته اين جداي از تاثير غير مستقيم عملكرد اين بخش بر در آمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است.
به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورو درنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز و كارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.
با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم  توليددربلند مدت با مشكلات ومحدوديت‌هايي روبه‌رو است كه لازمست با توجه به رشد جمعيت و نياز‌هاي توسعه اقتصادي كشور طي سال‌هاي آينده، در جهت رفع اين محدوديت‌ها ، از هم اكنون اقدام‌هاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. با توجه به اهميت نفت و گاز دراقتصاد ايران، اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز درآينده مي‌تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشور‌هاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. ضروري است که اين  منابع به عنوان ثروت ملي به ثروت‌هاي تجديد شونده تبديل شود واز به كارگيري آن براي تامين هزينه‌هاي مصرفي و يا انجام سرمايه‌گذاري غير اقتصادي جلوگیری گردد.
وجه مشخصه یک اقتصاد تك محصولی این است كه در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به يك محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترين زيان اقتصاد تك محصولي از يك سو وابستگی به تغيير و تحول در تقاضاى بازار و از سوي ديگر خطر ورود محصولات نوآور جانشين به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پايين می‌آيد، قيمت نفت و به دنبال آن درآمد ايران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامين نيازهای رشد و توسعه و حتی خريد مايحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزايش قيمت نفت نیز مناسب حال ايران نيست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشين نفت کند.
به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورودرنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز وكارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم ودرنتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد………..