ایمنی کالافهرست مطالب
نمونه هايي از قوانين ايمني كالا 1
بخش 1 : 2
قانون ايمني كالا در فرانسه 2
نقطه نظر هاي فرانسه درباره قوانين ايمني كالا 2
10101 مرور اجمالي سياست فرانسه درباره استاندارد ها 3
10102 ايمني كالا و استاندارد سازي در كنار هم 4
1. 2 «فلسفهي ايمنيِ» قانون سال 1983 8
1. 2. 1 اصل كلي در بند1 9
2. 2 تعيين سطوح ايمني 10
1. 3 خطمشي اطلاعات ايمني مصرفكننده و كميسيون ايمني مصرفكننده 12
1. 3. 1 اطلاعات از گروههاي نظارتي 12
1. 3. 2 اطلاعات مصرفكننده 14
1. 4 مقررات بازدارندهي ايمني كالا 14
1. 4. 1 15
1. 4. 2 رويهي اضطراري براي ساماندهي محصول 16
1. 5 كنترلهاي پس از عرضه 18
1. 5. 1 ساماندهي سركوبگرانهي محصول 18
1. 5. 2 فراخواني محصول 22
1-6- مسئوليت 24
7-1- استانداردسازي فني و ايمني توليد 27
1-7-1- رونده هاي خصوصي سازي 27
2-7-1- گرايش هاي به برقراري اصول حكومت ملي (ايجاد دموكراسي) 29
3-7-1- AFNOR 30
4-1-7- طبقه بندي استاندارد 31
8-1- گواهي و ايمني محصول 34
1-8-1- نشان تطابق NF 35
2-8-1- گواهي هاي كيفيت 36
9-1 مصوبه 1983 از لحاظ قانون جامعه اروپا 38
مصوبه 1983 وجابجايي آزاد كالا 39
2-9-1 مصوبه 1983 و روش جديد براي هماهنگي فني و استانداردها 42
10-1 توافق دو جانبه بين جمهوري فدرال آلمان و فرانسه در رفع موانع فني جهت تجارت 44
1-10-1 پيشينه توافق دو جانبه 45
نتايج 48
3-10-1 تلاش و عملكرد توافقنامه دو طرفه بر روي ايجاد سياست سلامت جامعه 52
نمونه هايي از قوانين ايمني كالا
اين امر به هيچ وجه تصادفي نيست كه عمدتا دسترسي به گزارشات تطبيقي جديد ارائه شده در مورد قوانبن ايمني كالا در كشور هاي عضو امكان پذير نمي باشد.قانون ابمني كالا تا حدي كه به كالاهاي فني مصرفي مرتبط مي باشد عمدتا در علم حقوق كه در دانشگاه ها تدريس مي شود ناديده گرفته شده و در نتيجه در قوانين تطبيقي كشورها اهميت كمتري براي آن قائل شده اند.
علاوه بر اين قانون ايمني كال- به عنوان مثال – نسبت به قانون مدني عام به شدت توسط ساختارهاي اداري فني و سازماني محدود مي شود. اين ساختارها بايد به منظور درك عملكرد هاي منظمشان بازشناسي شوند اما دسترسي به اين ساختارها براي يك ناظر خارجي دشوار است.
بنابراين توضيحات زير بايد با نهايت حسن انتخاب پيش رود و در چهارچوب قوانين فرانسه ، بريتانيا و جمهوري فدرال آلمان محدود گردد. محدود نمودن توضيحات به اين كشور ها مشكل آفرين است زيرا به معناي ناديده گرفتن توسعه هاي مبتكرانه در كشور هاي كوچكتر عضو و موقعيت فعلي در كشور هاي جديد مي باشد. اما انتخاب فرانسه ، بريتانيا و جمهوري فدرال آلمان در راستاي اهميت اقتصادي اين كشورها و تاثير كلي آنها در جامعه است. قوانين آمريكا نيز مورد توجه قرارگرفته است چون انگيزه هاي مهم درگسترش بيشتر قوانين ايمني كالا از قوانين ايمني محصولات مصرفي آمريكا نشات گرفته است.
بخش 1 :
قانون ايمني كالا در فرانسه
هماهنگ نمودن قوانين فرانسه درباره ايمني كالا با يك رويكردبازار محوري مشكل است.
نظام تحليل گرايانه فرانسوي درك حاصل از يك كشور يا ديدگاه حكومتي شامل پيش گيري /سركوب /خسارت مي باشد كه برگرفته از يك مقوله بازار محورآلماني متشكل از قوانين مربوط به بازار است كه استاندارد ها و نظارت هاي تكميلي بازار را تعيين مي كند
با پيدايش سياست اروپايي ايمني كالا درك اينكه چه همگرايي وجود دارد و تلاش براي وارد كردن آن به سياست مستقل اروپايي درباره ايمني كالا از اهميت زيادي برخوردار است
نقطه نظر هاي فرانسه درباره قوانين ايمني كالا
يك رويكرد در اين زمينه مي تواند از مرور اجمالي سياست استاندارد ها و ايمني كالا در فرانسه ايجاد مي شود. بايد مبادرت به طرح تاريخي از گسترش اين دو سياست كرد.
به نظر مي رسد ارزيابي اين روند يك ريسك اشكار باشد اما قوانين اروپايي درباره ايمني كالا بايد از تعريفي ارائه شده از كشوري از كشور هاي عضو سياست ايمني كالا شروع شود.
يك موضوع حقوقي تر تشريح نظام مطلق فرانسه از پيشگيري /سركوب / خسارت است. اما اين يك شرط لازم براي درك روش خاص فرانسه از مشاهده و كنترل سياست ايمني كالا مي باشد.
10101 مرور اجمالي سياست فرانسه درباره استاندارد ها
و ايمني كالا نمودار هاي زير هيچ ادعايي براي تكميل ندارند اما هدف ان طرح كلي گرايش هايي است كه در اين دو بخش سياست موثر واقع مي شوند. اين كار نمي تواند بدون تسهيل قابل مشاهده انجام شود. وضعيت توسعه قانوني در چرخش قرن به عنوان نقطه شروع فرض مي شود.
اين ساده است زيرا قوانين مربوطه در فرانسه مدت كمي بعد از ان وضع شد. سپس رشته توسعه به دلايل پيچيده اي بعد از جنگ جهاني دوم با ملاحظات خاصي كه به طرف موج اصلاحات در دهه 1970 مي رفت ، رونق مجدد پيدا كرد ، كه سپس منجر به دوره اي از پيشرفت شد از انجايي كه هنوز يك سياست منسجم ايمني كالا در فرانسه وجود ندارد يا حداقل شامل استاندارد هاي قانوني نمي باشد. توسعه در اين دو بخش سياست بايد در ابتدا به طور جدا گانه توصيف شود.اين عمل منجر به يك تغيير زماني مي گردد زيرا سياست استاندارد ها همانطوريكه وجود داشت از دوره اصلاحات در دهه 1970 جهش زده است و در فرانسه از هيچ اهميتي برخوردار نبوده تا زمانيكه بحران هاي اقتصادي بيكاري و موج رفع نظارت قانوني شروع به تعيين سياست هاي روزمره كرد.
زيرا نظام تصويري ونظام كلاسيك فرانسه درباره پيشگيري /سركوب / خسارت پذيرفته شده است. انتقال اين رويكرد تصويري به سياست استاندارد ها ، مقايسه ابزار منظم در هر بخش سياست با ديگر بخش ها را ممكن مي سازد و بدين ترتيب نشان مي دهد كه هيچ تداخلي وجود ندارد.…………..
