بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه
گفتار اول : تعريف قرار بازداشت موقت
مبحث اول :تاريخچه:
بند اول: قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت
مبحث دوم :آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير با برخي قواعد حقوقي است؟
بند دوم: حكم برائت و جبران خسارت
بند سوم: دكترين و قوانين موضوعه
مبحث سوم :مسئوليت مدني دولت برمبناي عرف و قاعده اتلاف
بند اول: بررسي جبران خسارت و مسئوليت مدني در حقوق و فقه ايران
الف – مسئولیت مدنی دولت
ب-تقصیر یا خطای اداری
بند دوم :جود ضرر
مبحث چهارم : سببیت بین تقصیر و ضرر
مبحث پنجم : جمع بندی
گفتار دوم: آئين جبران خسارت
مبحث اول: جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
مبحث دوم: برطبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه
فصل دوم
ان خسارت بیگناهان
گفتار اول :تاریخچه خسارت بیگانه
مبحث اول :  آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مبحث دوم :حكم برائت و جبران خسارت
مبحث سوم : دكترین و قوانین موضوعه
مبحث چهارم :  جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
مبحث پنجم : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
نتيجه گیری
پيشنهادها
منابع:
Abstract
چكيده
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .
مواد 32 الي 37 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، مي تواند حقوق و آزادي هاي متهم ونيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد . افزايش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پيش بيني حق جبران خسارت متهمان بي گناه از اين تهديد ها است ……