فهرست مطالب

1-مقدمه 2

مدل 5

دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات توسط کشاورزان 38

پيشنهادات 39

فهرست منابع و ماخذ: 43

 1-مقدمه

بخش كشاورزي با وجود نقش بسيار مهمي كه در اشتغال و توليد كشورهاي در حال توسعه دارد، از ريسك توليد  بالاتري نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي برخوردار است. بر اين اساس تامين مالي و ارائه اعتبار به  فعاليت هاي كشاورزي نيز با چالش هاي جدي روبرو است. از همين رو بانك هاي خصوصي و تجاري غالبا” علاقه‌اي به فعاليت اعتباري  در اين بخش ندارند. حضور كمتر بانكهاي تجاري در بخش كشاورزي باعث مي‌شود بانكهاي تخصصي فعال در بخش كشاورزي، علاوه بر تحمل ريسك بالا، متحمل هزينه‌هايي شوند كه ساير موسسات مالي با آن مواجه نيستند. بنابراين لازم است بانكهاي تخصصي ضمن انجام مطالعات لازم، به اصلاحاتي در فرآيند فعاليتهاي خود بپردازند تا ضمن اطمينان از حضور پايدار در بخش كشاورزي، زيانهاي ناشي از فعاليت خود  را به حداقل رسانند.

منابع مالي بانك كشاورزي براي اعطاي تسهيلات اعتباري به كشاورزان و ادامه فعاليت خود، عمدتاً از سه منبع سپرده‌هاي مردمي، تسهيلات بين بانكي و وصول مطالبات تأمين مي‌گردد.بررسي ها نشان مي دهد که وصول مطالبات مهم ترين و عمده‌ترين منبع مالي بانك جهت اعطاي تسهيلات محسوب مي‌شود. عدم به موقع وصول مطالبات موجب بروز محدوديت در عرضه اعتبارات بانكي شده و تاثير منفي بر افزايش توليد، اشتغال و توسعه بخش كشاورزي  مي‌گذارد. لذا بروز مشكل در بازپرداخت تسهيلات اعطايي و در نتيجه كاهش منابع مالي بانك با وجود تقاضاي روزافزون براي اعتبارات، اهميت شناسايي و تعيين نقش عوامل موثر بر وصول مطالبات را بخوبي آشكار مي‌سازد.

عوامل متعددي بر وصول مطالبات موثر هستند كه برخي از آنها در مناطق مختلف مشترك و  برخي ديگر با توجه به منطقه متفاوت مي‌باشد. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه انتخاب فعاليت هاي منطبق با امكانات و نيازهاي منطقه و دقت در بررسي‌هاي اقتصادي و مطالعات لازم در مراحل مقدماتي آن، نقش مهمي در وصول موفقيت‌آميز مطالبات ايفاء مي‌كند. به علاوه سطح درآمد و سطح تحصيلات متقاضي،‌ نرخ سود تسهيلات، مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، فاصله محل سكونت كشاورز با بانك، تمديد و پاياپاي نمودن تسهيلات، آورده اوليه كشاورز، تعداد پرسنل شعبه، تسهيلات تبصره‌اي و تعداد مشتريان  شعبه و عوامل قهري از عوامل اثرگذار بر وصول مطالبات مي‌باشند. ميزان تاثير هر يك از اين عوامل بر وصول مطالبات در استان هاي مختلف کشور تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است و اين در حالي است كه با شناسايي نقش و تعيين  اثر هر يك از اين عوامل مي‌توان گامهاي مهمي در جهت مقابله با آنها برداشت و بدين ترتيب از نارسايي هاي موجود  در عدم بازپرداخت تسهيلات جلوگيري به عمل آورد. مطالعه حاضر سعي برآن  دارد كه در راستاي رسيدن به هدف مذكور،بخشي از عوامل تعيين كننده عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات را شناسايي كند و ميزان تاثير هر يك از اين عوامل را برآورد نمايد. مهمترين و اصلي ترين هدف اين تحقيق بهبود وصول و كاهش مطالبات معوق مي‌باشد ودر اين راستا به شناسايي و تعيين درصد تاثير عوامل مهمي كه باعث عدم بازپرداخت مي‌شود،مي پردازد.

مدل

در اين مطالعه،متغير وابسته،وصول مطالبات مي باشد.بنابراين دو گزينه براي آن متصوراست: وصول  يا وصول. بنابراين متغير وابسته در اين مطالعه،يك متغير كيفي دو حالته مي باشد. لذا بايستس از مدلي استفاده شود كه متغير وابسته آن،كيفي باشد. يكي از مدل هاي مورد استفاده در اين زمينه،مدل لوجيت  مي باشد.  مدل لوجيت با استفاده از تابع تجمعي احتمال  لوجستيك بعنوان يك  روش برآورد مناسب براي مدل‌هاي با متغير وابسته كيفي  به كار مي رود.

 2- مروري بر ادبيات موضوع

بزرگترين مانع در تامين منابع مالي بخش كشاورزي،عدم بازپرداخت تسهيلات در زمان  سررسيد آنها مي‌باشد. لذا با توجه به  نقشي كه وصول مطالبات در تامين منابع مالي بانك كشاورزي  دارد، محققين و دست اندركاران سيستم‌هاي مالي را بر آن داشت تا تحقيقات گسترده‌اي را در اين زمينه  انجام دهند.

مطالعات مدون و منتشر شده اي در خصوص دلايل عدم باز پرداخت ها در نظام بانكي وجود ندارد.

 ژاله‌ شادي‌طلب  مطالعه‌اي در زمينه مسائل سيستم اعتباري بخش كشاورزي در ايران (عدم بازپرداختي ها) در استان فارس انجام داده است]شادي طلب،1373[.در اين بررسي عدم بازپرداخت از ديد كارشناسان بانك كشاورزي بر عوامل درون سيستم متمركز شده است و ضعف قدرت اجرايي بانك و تلاش در جهت كاهش هزينه‌هاي انتقالي (حذف دايره وصول، كمبود امكانات  و نيروي انساني) را به عنوان  دلايل اصلي عدم بازپرداخت بر شمرده‌اند. در حالي كه كشاورزان،گر چه دشواري هايي را در دريافت وام داشته اند، ولي در مساله عدم بازپرداخت ها، مشكل اصلي را در عوامل موثر بر خود سيستم اعتباري دانسته‌اند.بنابراين در جهت کاهش ميزان عدم بازپرداخت ها،بخشي از اقدامات اصلاحي در سيستم اعتباري  و بخش اساسي تر آن خارج از بانک کشاورزي و در سيستم هاي مسلط بر بانک کشاورزي بايد صورت گيرد.