بررسی قیومیت محجورین از نگاه فقه و قانون
چکیده
دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعد حقوقی است به گونه ای که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. با توجه به این مبنا، کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول 10 و 21 قانون اساسی نیز مبین این قائده کلی است. با توجه به این نکته ، غنی ترین مباحث حقوق در اسلام، از بدو تولد، مبحث حمایت از حقوق محجورین تا قبل از رشد و هدایت امور مالی آنان بوده، به گونه ای که قانون مدنی که برگرفته از فقه شیعه است نسبت به حفظ حقوق محجورین و موضوع ، وظایف و مسئولیت اصلی قیم دلیل غنی بودن معیار حقوقی معیار حقوقی دیدگاه اسلامی نسبت به کوچکترین و با اهمیت ترین موضوع اجتماعی است. در این تحقیق ضمن معرفی کلیات در فصل اول به بررسی قیمومیت محجورین از نظر فقه و قانون پرداخته می شود.
فهرســـــــــــت مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :مفاهیم و کلیات
گفتار اول : محجورین در نظام حقوقی ایران
مبحث اول : مسووليت مدني محجورين در حقوق ايران
الف)تعريف محجورين
ب)مبناي مسووليت محجورين
ج) قلمرو مفهوم ضرر
د) نحوه تاديه خسارت
مبحث دوم : مسووليت سرپرست صغار و مجانين
الف) نگاهي به قانون مسووليت مدني
ب) بررسي محشي ماده هفت ق.م.م.
مبحث سوم :اعمال حقوقي محجورين
اعمال حقوق صغار
مبحث چهارم : اعمال حقوق صغير در فقه اسلامي
گفتار دوم: اعمال حقوق صغير غير مميز
مبحث اول : اعمال حقوق صغير مميز
مبحث دوم: اعمال حقوقي سفيه
مبحث سوم: اعمال حقوقي مجنون
فصل دوم :بررسی قیومیت محجورین
گفتار اول :استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم
مبحث اول : بررسی آیات قرآنی
مبحث دوم :اهلیت و انواع آن از نظر قانون مدنی
بند اول:اهلیت
1:تعریف لغوی وفقهی اهلیت
2:تعریف حقوقی اهلیت
مبحث سوم : انواع اهلیت در قانون مدنی
1-اهلیت دار بودن حقوق
2:شرایط اهلیت تمتع
3:اهلیت قانونی یا اهلیت اجزاء
4:اهلیت تملک :یک اصطلاح نا مناسب
گفتار دوم:عدم اهلیت و انواع آن
مبحث اول:آیا عدم اهلیت تمتع امکان دارد
مبحث دوم : عدم اهلیت کلی و نسبی
الف:اهلیت کلی
ب:عدم اهلیت نسبی
مبحث سوم : آثار حقوقی عدم اهلیت کلی و نسبی
مبحث چهارم : بررسی برخی از مصادیق عدم اهلیت
مبحث پنجم: ماهیت حقوقی مقررات مربوط به اهلیت
آیا قوانین مربوط به اهلیت از جمله قوانین آمره محسوب می‌شوند؟
قوانین آمره و تحدید اراده
نتيجه گيري
منابع
مقدمه:
نهاد قیمومیت از جمله نهادهایی است که به منظور حمایت از محجورین و اداره امور مالی آنها تاسیس گردیده است، زیرا محجورین به دلیل آنکه اهلیت لازم را برای اداره امور خود را ندارند، ممنوع التصرف می باشند به همین دلیل در حقوق مدنی ایران، نهادهایی برای حمایت از آنها و جلوگیری از نقصان اقتصاد جامعه تاسیس شده است. مساله ی محجورین و حمایت از آن از آغاز اسلام مورد توجه فقه اسلامی بوده و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز نشات گرفته از فقه اسلامی است و مساله حمایت از محجورین را مورد عنایت و توجه کامل قرار داده است. در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني(ماده 1216) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسووليت مدني پس از آن، با طرح موضوع مسووليت سرپرست محجورين، تعارضاتي حادث شده که از ديد حقوقدانان نيز پوشيده نمانده است. در این پژوهش با توجه به موضوع، محجوریت جزو اصلی ترین بحث این نوشتار بوده و همچنین به موضوعاتی چون اهلیت و مباحث پیرامون آن که نقطه مقابل حجر است پرداخته می شود و سپس بحث های حجر و صغر و مراحل بلوغ که از مهمترین اسباب حجر به شمار می آید و همچنین به قیمومیت و چگونگی خاتمه حجر مطرح می شود.
